خلُص اجتماع جمع ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ووزارة المالية وبورصة البحرين وغرفة التجارة إلى عدد من النقاط التي اتفق عليها المجتمعون؛ من أبرزها حث الشركات على التحول نحو المساهمة العامة، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الصناعة أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011).
وتوافق المجتمعون على تفعيل الجانب التوعوي والإعلامي بشان السماح للأجانب تملك الأسهم البحرينية من دون عوائق، وفتح مكتب للترويج للمستثمرين في مركز البحرين للمستثمرين في مجمع السيف وبيت التجار، وعقد ملتقى مع المستثمرين المحليين والخليجيين بشأن التوعية وحفز التداول في البورصة، إلى جانب حث الشركات العائلية والخاصة المساهمة والمقفلة على التحول إلى شركات مساهمة عامة متى أمكن.
كما اتفق المجتمعون على مناشدة المؤسسات المالية والمصارف استخدام السيولة الفائضة بشراء وبيع أسهم الشركات المحلية ومناشدة الجهات الحكومية ذات العلاقة النظر في تحول الشركات ذات المشاريع المجدية إلى شركات مساهمة عامة، كما اتفقوا على الاجتماع دوريّاً للنظر في كل المعوقات ووضع خطط للتطوير في هذا السياق.
وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة «بورصة» فؤاد راشد، بحسب البيان، أن هناك استراتيجية لتطوير عملية التداول وتسهيل عملية الإدراج للشركات الخاصة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المستثمرين والمتداولين هم من الخليجيين، وقد عزا سبب عدم التداول في الوقت الراهن إلى امتلاك مستثمرين استراتيجيين كما أن معدل دوران السهم أصبح محدوداً لدى الكثير من المستثمرين.
وترأس الاجتماع لتنشيط حركة التعاملات سوق البحرين للأوراق المالية كل من وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بحضور ممثلين عن كلٍّ من وزارة المالية وبورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن بورصة البحرين شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، إذ انتقلت إلى موقعها الجديد بمرفأ البحرين المالي واستحدثت الكثير من الآليات الحديثة التي تتيح من خلالها لجميع المتعاملين معها من جميع الجنسيات التداول سواء عبر الإنترنت أو غيرها، منوهاً إلى أن انخفاض نسبة التداول مؤخراً مرده الأزمة المالية والعقارية في عموم المنطقة مما أحجم السيولة من الإنطلاق في قطاع الأسهم.
وخلال الاجتماع أكد المجتمعون ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مصرف البحرين المركزي والمتعاملين في سوق البحرين للأوراق المالية والقطاعات المعنية بهذا الخصوص ما سسيسهم بشكل كبير في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تقليص التحديات والصعوبات التي تعوق تطوير هذه القطاعات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال البرامج وسنِّ التشريعات والآليات التي تخدم القطاعات المالية والمصرفية والتي من خلالها يتم حفز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد؛ حث وزير الصناعة والتجارة جميع البنوك والمستثمرين والتجار على استغلال السيولة الفائضة في تنشيط السوق وشراء وبيع الأسهم المحلية لما لها من مردود طيب عليهم بدلاً من عملية الشراء من أجل الاستحواذ، إلى حين دفع الأرباح من تلك الشركات.
كما وجه المعنيين إلى ضرورة تعزيز التوعية ونشر المعلومات الصحيحة والشفافة للمستثمرين وإصدار التقارير الدورية للمستثمرين والمتعاملين والمتداولين في السوق، كما أكد الأهمية القصوى لتواجد مكاتب جذب للمستثمرين في الواجهات التجارية والاستثمارية تهتم بالجانب التوعوي والإعلامي عموماً.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الاجتماع الذي تعمل من خلاله وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومع المعنيين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية (البورصة) وذوي العلاقة بسوق الأوراق المالية، يبحث سبل تعزيز آليات تنشيط حركة التعاملات وتفعيل عملية البيع والشراء وتفعيل أسهم الشركات العامة والخاصة المدرجة أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) لما له من مردود إيجابي على الشركات والاقتصاد الوطني
العدد 3401 - الخميس 29 ديسمبر 2011م الموافق 04 صفر 1433هـ
