انخفضت العملة الأوروبية الموحدة أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى ادني مستوياتها أمام الدولار منذ أكثر من عام على خلفية مخاوف المستثمرين من نتيجة السندات التي طرحتها إيطاليا صباح أمس ومع تقلبات التعامل في البورصات الذي تراجع حجمه خلال أسبوع العطلات.

ففي الساعة (11:30 بتوقيت غرينيتش) انخفض اليورو إلى 1.2866 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 14 سبتمبر/ أيلول 2010. وفي الوقت ذاته؛ انخفض اليورو أمام الين الياباني وصولاً على 100.11 ين، وهو المستوى الذي لم يسجله منذ يونيو/ حزيران 2001.

وفي تلك الأثناء باشرت إيطاليا في طرح سندات رئيسية للبيع أمس مع نهاية عام كان كارثيّاً على منطقة اليورو، بينما أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي خططه لاخراج اقتصاد بلاده من الكساد.

فقد تمكنت الحكومة الايطالية من بيع سندات بقيمة 7 مليارات يورو (9 مليارات دولار) ، وهو الأقل من الحد المطلوب الذي يبلغ 8.5 مليارات يورو، ما أثار تخوفاً عالميّاً، وإن جاءت معدلات الفائدة طويلة الأمد دون حد الخطر المتمثل في سبعة في المئة.

فقد بلغ معدل الفائدة على السندات المستحقة في 2022 نسبة 6.7 في المئة، وهي أعلى من مستوى 5.77 في المئة عن آخر سندات مماثلة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. غير أن المعدل عن سندات 2022 بلغ 6.98 في المئة مقارنة بـ 7.56 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال الوسيط المالي بمؤسسة «ايه تي إكس كابيتال»، مانوي لادفا لـ «فرانس برس»: «كان بيع السندات على ما يرام نظراً إلى ما يجري في منطقة اليورو في الوقت الراهن، غير أن نسبة 7 في المئة تقريباً على سندات مدة 10 سنوات هي نسبة مرتفعة جدا وربما ارتفع العائد (الذي تجبر ايطاليا على دفعه إلى المستحقين) بسرعة أكبر إذا استمرت المتاعب الاقتصادية».

لكنه أضاف أن «إيطاليا لديها القدرة أكثر من اليونان وأكثر من البلدان الأصغر في الاتحاد الأوروبي على تحمل فائدة تربو على 7 في المئة لأمد أطول».

وتابع «غير أنه لا يمكننا استبعاد أن تحتاج ايطاليا إلى خطة مساعدات إذا نفد صبر السوق إزاء عجز وزراء الاتحاد الأوروبي عن التحرك لإنهاء أزمة الديون».

ويتابع المراقبون عن كثب مدى قدرة إيطاليا على الاقتراض من السوق كاختبار للثقة في منطقة اليورو ككل، التي انتكست هذا العام جراء أزمة الديون السيادية.

وكانت ايطاليا اقترضت من السوق ما قيمته 9 مليارات يورو عبر طرح سندات مدتها 6 أشهر بنسبة فائدة 3.251 في المئة لحاملي السندات، أي نصف معدل الفائدة الذي بلغ 6.504 في المئة والذي اضطرت إلى دفعه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الوقت نفسه مازال التعامل ضئيلاً في البورصات والتوتر قائما قبل عطلة نهاية العام