قالت المحامية بلقيس المنامي: «إن رجال الأمن عند مدخل وزارة الداخلية رفضوا السماح لها بحضور التحقيق مع موكلها أمس (الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)».

وذكرت المنامي في تصريح لـ «الوسط» أنها حصلت على موافقة من وكيل النيابة لحضور جلسة التحقيق مع موكلها الذي تم توقيفه أمس الأول (الأربعاء) مع مجموعة في منطقة سترة، وحين رغبت برفع خطاب إلى رئيس النيابة تطلب فيه السماح لها بحضور جلسة التحقيق، أبلغها وكيل النيابة بعدم الحاجة لرفع الخطاب، وأن القانون يجيز لها حضور جلسة التحقيق.

وأوضحت أنها تلقت اتصالاً من شرطة المنطقة الوسطى يبلغونها بضرورة التوجه ظهر أمس إلى مبنى وزارة الداخلية (القلعة) لحضور جلسة التحقيق، وأضافت «بعد أن وصلت إلى مدخل الوزارة طلب مني موظفو الاستقبال عند مدخل الوزارة الانتظار قليلاً، وخلال لحظات أبلغوني بمنعي من الدخول إلى الوزارة، وعلى رغم أني أبلغتهم بحصولي على موافقة من وكيل النيابة رفضوا كذلك السماح لي، وطلبت منهم الاتصال بوكيل النيابة للتأكد من السماح لي بالدخول، غير أنهم أبلغوني بأنه غير مسموح لي الدخول، وعلى الفور اتصلت بمكتب وكيل النيابة الذي استغرب منعي من دخول الوزارة لحضور التحقيق، على اعتبار أن وكيل النيابة وافق على حضوري في التحقيق».

وأشارت إلى أن المادة 84 من قانون الإجراءات تنص على أن «للمتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها، ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الذي سيباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها».

واستنكرت المحامية منعها من حضور التحقيق على رغم أن القانون يجيز لها ذلك، وطالبت بمحاسبة المسئولين عن منعها من حضور جلسة التحقيق، وخصوصاً أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أورد الكثير من الملاحظات بخصوص التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين، مستغربة استمرار مثل هذه التصرفات الشخصية، على حد قولها