أكد وزير العمل جميل حميدان أن من المقرر أن يبدأ العمل باستحداث نظام المعايير المهنية ونظام المؤهلات المهنية في شهر فبراير/ شباط 2012 ومن المقرر أن ينتهي في فبراير 2014، وسوف تتبعهما مشاريع مكملة ورديفة لتحقيق الأهداف الموضوعة. جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه صباح أمس الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة البناء والتشييد والإنشاءات، سمير ناس، ونائبه نظام كمشكي، إذ بحث معهما سبل تطوير قطاع الإنشاءات في البحرين، وذلك بحضور القائم بأعمال وكيل الوزارة الوكيل المساعد لشئون التدريب رضا حبيل.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي لاتزال تواجه قطاع الإنشاءات في مجال تنظيم سوق العمل، إذ اتفق الطرفان على أهمية الإسراع في استحداث نظام المعايير المهنية ونظام المؤهلات المهنية باعتبارهما الركيزة الأساسية لتنظيم وإصلاح سوق العمل في مملكة البحرين.

وأطلع وزير العمل وفد الغرفة على الإجراءات والخطوات التي باشرت الحكومة في اتخاذها لإعداد هاذين المشروعين الرائدين، وذلك في إطار تنفيذ السياسات والبرامج التي تم إقرارها من قبل اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكداً أن ذلك ينسجم تماماً مع رؤية البحرين 2030، وسيساهم في تطوير وتقويم نظم التدريب والتوظيف ونظم الاختيار والترشيح للتدريب والتوظيف ونظم قياس المهارات واختباراتها ونظم معادلة الشهادات واعتمادها للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية على حد سواء، مشيراً إلى انعكاس المشروعين على تطوير وتحديث سوق العمل بصورة غير مسبوقة.

من جانبه، أثنى ناس على التوجه الذي تضطلع به وزارة العمل، مؤكداً أن المشروعين سيتركان أثراً إيجابياً على الحركة التنموية في البحرين، لأن ذلك من شأنه رفع مستوى قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات الصناعية والخدمية في البحرين، لافتاً إلى أهمية الشراكة الاجتماعية للارتقاء بسوق العمل المحلية، وبالكوادر العاملة فيه ورفع مستويات أدائها وتحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع وبما يعود بالنفع على اقتصاد مملكة البحرين ككل