أفادت بيانات لمصرف البحرين المركزي، أنه قام بإصدار أذونات خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وبلغت إصدارات البحرين خلال العام 2011 نحو 78 إصداراً، منها 54 إصدار أذونات خزانة بقيمة مليار و870 مليون دينار، و12 إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 652 مليون دينار، و12 إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 186مليون دينار.

أما من حيث أكبر الإصدارات، هو إصدار صكوك دولية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 750 مليون دولار أميركي، وبسعر 450 نقطة أساسية أعلى من متوسط سعر المبادلة (mid swaps) بعائد سنوي يبلغ 6.273 في المئة بحيث يكون تاريخ الاستحقاق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف BBB/BBB من شركة ستاندرد أند بورز وفيتش. وتمت تغطية الإصدار بقيمة 1.8 مليار دولار، والذي يضم مجموع 115 من الصكوك ومن المستثمرين التقليديين ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.

أما الإصدار الثاني، هي صكوك تأجير إسلامية بقيمة 200 مليون دينار أصدرت في شهر أبريل/ نيسان 2011، وتستحق في أبريل 2016.

وتلتها من حيث الحجم، 3 إصدارات لأذونات خزانة، قيمة كل واحد منها 100 مليون دينار، الأول صدر في شهر يونيو/ حزيران، والثاني في شهر سبتمبر/ أيلول، والثالث في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

أما الإصدارات التي استحق سدادها في العام 2011 والتي سددها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين فبلغت قيمتها نحو مليارين دينار (نحو 5.3 مليارات دولار.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي، أن الديون التي تم تسديدها خلال العام 2011، عبارة عن 53 إصداراً لأذون خزانة تبلغ قيمتها ملياراً و495 مليون دينار، ونحو 11 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 196 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 168 مليون دينار، وإصدار واحد لسندات تنمية حكومية بلغت قيمته 55 مليون دينار.

وتبلغ الديون طويلة الأجل (فترة استحقاقها بين سنة و6 سنوات) التي تم تسديدها خلال العام 2011 نحو 342 مليون دينار، أما الديون قصيرة الأجل (فترة استحقاها بين 3 و6 شهور) فبلغت ملياراً و573 مليون دينار.

وأفادت بيانات رسمية، أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ 223 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.8 مليون دينار، كما سدّد في نوفمبر/ تشرين الثاني ديوناً تبلغ 360 مليون دينار، وسدّد ديوناً في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدّد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدّد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وسدّد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدّد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدّد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.

وارتفع الدَّين العام لحكومة البحرين حتى يوم أمس (الأحد) إلى ما يقارب 3.2 مليارات دينار، منها ديون مقوَّمة بالعملة الأميركية تبلغ 2.75 مليار دولار.

والديون المقوَّمة بالدولار الأميركي عبارة عن ديون طويلة الأجل، منها إصدار صكوك التأجير الإسلامية الدولية بقيمة 750 مليون دولار يستحق في شهر يونيو 2014، وصكوك دولية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في نوفمبر 2018، وسندات تنمية حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في مارس 2020.

والاقتراض الحكومي الذي يعرف باسم الدَّين العام، له غرضان أساسيان، الأول يتعلق بالسياسة النقدية للتحكّم بكمية النقود في السوق، والثاني يتعلق بالسياسة المالية لسد العجز في الموازنة العامة.

واقترب رصيد أذون الخزانة الحكومية من 900 مليون دينار، مع استقرار أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور على 0.7 في المئة.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن