مرَّ أربعون يوماً على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتسليمه إلى جلالة الملك في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إلا أن التوصية التي رفعتها اللجنة إلى الحكومة بـ «وضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة»، وأكد عليها رئيسها محمود شريف بسيوني أمام عاهل البلاد في (23 نوفمبر 2011)، لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، وعلى رغم أن الحكومة أكدت في أكثر من مرة «الالتزام التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، إلا أنها لم تضع جدولاً زمنيّاً للانتهاء من تنفيذ التوصيات.

وبعد انقضاء هذه المدة الطويلة على صدور تقرير اللجنة، لاتزال الكثير من الردود الحكومية على توصيات اللجنة، بأن «الحكومة تعد بالتنفيذ والدراسة، بالإضافة إلى إيكال الأمر إلى الخبراء القانونيين الدوليين، بالإضافة إلى خبراء الإعلام، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات مع عدد من الجهات الدولية»، لتكون المحصلة عدم تنفيذ الكثير من التوصيات.

من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي على الخطاب الذي رفعه رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، إلى جلالة الملك أمس الأول السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، والتمس فيه من العاهل إعفاءه من رئاسة اللجنة، وأرجع ذلك إلى ما عبر عنه بـ «ظهور أصوات من على رؤوس المنابر وفي بيوت الله وبعض أعمدة الصحف تشكك في نزاهتي وتطعن في صدقي وأمانتي».

ردود الحكومة غلبت عليها الوعود... والقيـــام بتوقيع اتفاقيات... وإيكال الأمر لخبراء

غياب الجدول الزمني الحكومي لتـــنفيذ توصيات «تقصّي الحقائق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أوصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في كلمة رئيسها محمود شريف بسيوني أمام عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حكومة البحرين بوضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، إلا أن الحكومة وعلى رغم تجديدها «الالتزام التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» لم تضع جدولاً زمنياً للانتهاء من تنفيذ التوصيات.

من جهة أخرى غلب على الردود الحكومية على توصيات لجنة تقصي الحقائق حتى الآن الوعود بالتنفيذ والدراسة، بالإضافة إلى إيكال الأمر إلى الخبراء القانونيين الدوليين، بالإضافة إلى خبراء الإعلام، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات مع عدد من الجهات الدولية. لتظل معظم التوصيات من دون تنفيذ منذ إطلاق التقرير في 23 نوفمبر الماضي. ولجأت الحكومة في بعض التوصيات إلى إصدار قرارات عن وزير الداخلية ولم توضح ما إذا كانت هذه القرارات ستكون بديلاً عنه إصدار تشريع أم لا.

وبشأن توصية اللجنة رقم (1722- هاء) فإن الحكومة لم تنفذ التوصية ولكنها تحدثت عن البرنامج الذي أطلقته «الداخلية» لتوفير 20 ألف فرصة عمل للبحرينيين في وزارة الداخلية، بما في ذلك الشرطة، وقالت الحكومة إن وزير الداخلية وقع أمراً في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2011 يؤكد أن البرنامج متاح للجميع، وتم تكليف الوزرة لتجنيد 500 من الرجال والنساء في قوة الشرطة.

ووعدت الحكومة بشأن التوصية (1722- ح) التي تتحدث عن إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف بأنها ستعلن قريباً عن «إجراءات المراجعة استجابة للتوصية». وذلك بعد تصريحات النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 التي أكد فيها أن سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير.

خصوصاً سلطة توقيف الأشخاص لفترات غير محددة دون الرجوع إلى القضاء...

«تقرير بسيوني»: أجهزة حكومية منحت نفسها صلاحيات في «السلامة الوطنية» تفوق قانون أمن الدولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رفعت تقريرها إلى جلالة الملك في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن «الأجهزة الحكومية منحت نفسها صلاحيات وإجراءات في ظل مرسوم «السلامة الوطنية» تفوق الصلاحيات الممنوحة لها في قانون الأحكام العرفية للعام 1981 (أمن الدولة)، وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة توقيف الأشخاص لفترات غير محددة من دون الرجوع إلى السلطة القضائية، على رغم أن المذكرة التفسيرية للدستور نصت على أن القيود المفروضة «على حقوق الأفراد وحرياتهم يجب أن تكون أقل حدة ومساساً من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية».

وأبدت اللجنة استغرابها من أن الصلاحيات والسلطات التي قامت بها بعض الأجهزة الحكومية فاقت - من الناحية العملية - تلك الصلاحيات الممنوحة لها سابقاً في ظل إعلان حالة أمن الدولة التي امتدت 30 عاماً.

وقالت اللجنة: «إن الأمر الأكثر غرابة هو أنه على رغم حقيقة أن المذكرة التوضيحية المرفقة بدستور المملكة تنص على أنه يجب أن تكون التدابير المتخذة بموجب حالة السلامة الوطنية أقل تقييداً من تلك التي يتم تنفيذها أثناء تطبيق الأحكام العرفية؛ فقد أثبت الواقع تفسير هذا المرسوم بطريقة تمنح سلطات للأجهزة الحكومية تزيد على تلك المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (27) للعام 1981 بشأن تطبيق الأحكام العرفية (قانون أمن الدولة)، وخاصة فيما يتعلق بسلطة توقيف الأشخاص لفترات غير محددة دون الرجوع إلى السلطة القضائية».

وخصصت اللجنة باباً كاملاً لشرح تفسير المرسوم الملكي رقم ( 18) للعام 2011 وتطبيقه، مشيرة إلى أن الغرض من هذا الجزء هو إلقاء الضوء على كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 عمليّاً؛ ويتضمن ذلك دراسة كيفية التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة التي اشتركت في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في ذلك المرسوم في مباشرة أنشطتها، وكيفية قيام السلطات المعنية بتنفيذ القانون بتفسير نصوص وأحكام المرسوم ذات الصلة، وكيفية إجراء العمليات التي نفذتها تلك الجهات الحكومية أثناء حالة السلامة الوطنية.

وأوضحت اللجنة أنه «وفقاً لدستور مملكة البحرين، يكون لجلالة الملك الحق في اللجوء إلى درجتين من التدابير الاستثنائية في أوقات الطوارئ؛ حيث يكون الخيار الأول هو إعلان حالة السلامة الوطنية، أما الخيار الثاني فيكون تطبيق الأحكام العرفية ولا يكون اللجوء لأي من هذين النوعين من التدابير إلا من خلال مرسوم ملكي، ولا يتطلب ذلك موافقة من المجلس الوطني إلا في حالة مد تطبيق أي من هذين التدبيرين بعد مدة الأشهر الثلاثة الأولى».

ونوهت اللجنة إلى أن دستور مملكة البحرين لم يوضح الظروف التي قد تلجأ فيها الحكومة إلى إعلان حالة السلامة الوطنية، كما أنه لم يحدد التدابير التي يمكن أن تلجأ الحكومة إليها أثناء تطبيقها لهذه الحالة، إلا أن المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت بعض صور الظروف الطارئة التي تبيح تقرير تدابير استثنائية، كما حددت بعض السلطات التي يتمتع بها الملك أثناء أوقات إعلان حالة السلامة الوطنية، بنصها على أنه يمكن اتخاذ «الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية» ونصها على أن القيود المفروضة «على حقوق الأفراد وحرياتهم يجب أن تكون أقل حدة ومساساً من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية».

كما نصت المذكرة التفسيرية أيضاً على أنه يحق للملك «أن يصدر من خلال مرسوم ملكي التعليمات التي قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها».

ويعني ما سلف عدم وجود تشريع خاص يحدد التدابير التي يمكن لحكومة البحرين أن تتخذها أثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية، وذلك على خلاف الوضع في حالة إعلان الأحكام العرفية، التي يحكم تطبيقها المرسوم بقانون رقم ( 28) للعام 1981، والذي يتحدث بالتفصيل عن التدابير التي يمكن تنفيذها في تلك الحالات.

وأشارت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أنه قد ترتب على ذلك وجود فراغ تشريعي تواجهه الأجهزة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم الملكي بإعلان حالة السلامة الوطنية «ففي ظل غياب أية قوانين تحكم تطبيق حالة السلامة الوطنية، كانت تلك الجهات الحكومية مجبرة على تقديم تفسيرات لهذا المرسوم الملكي للتعرف على تلك السلطات التي يتمتعون بها بموجب هذا المرسوم والتأكد منها، وفي هذا الصدد؛ أظهرت التحقيقات والمناقشات التي أجرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الأجهزة الحكومية أنه تم تطبيق العديد من القوانين أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية حرفيّاً أحياناً وبالقياس في أحيان أخرى، وكانت النتيجة أنه تم تطبيق العديد من الأطر القانونية في آن واحد خلال فترة تنفيذ أحكام هذا المرسوم».

وتعطي دراسة وتحليل الإجراءات الحاكمة لعمليات القبض وفترات التوقيف مثالاً حيّاً لكيفية تفسير وتطبيق حكومة البحرين للمرسوم الملكي رقم ( 18) للعام 2011 آنفاً، تم تكليف النيابة العسكرية أثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية بإصدار أوامر القبض على الأشخاص الذين اعتُبروا يشكلون تهديداً للنظام العام أو تم الاشتباه فيهم على أنهم خرقوا المرسوم الملكي، وبالتالي تم إصدار أوامر لجهاز الأمن الوطني لإلقاء القبض على أشخاص معينين، وكان العديد منهم شخصيات سياسية معروفة.

وبشأن مدد التوقيف بغرض إجراء التحقيقات؛ سجلت اللجنة تحفظها على طريقة العمل التي كانت تنتهجها الأجهزة الأمنية البحرينية أثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية، اذ تنص المادة العاشرة من المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 على أن يطبق قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيقات في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء تحقيقات النيابة وأثناء إجراءات المحاكمة، إلا أن التحقيقات التي أجرتها لجنة التقصي أظهرت أن الفترات التي قضاها الموقوفون أثناء التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية قد زادت على الحدود التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية». ولقد بررت الأجهزة الحكومية ذات الصلة ذلك الأمر بالدفع بأن المادة (5) من القانون رقم ( 18) للعام 2011 لا تنص على أية حدود زمنية بشأن فترات التوقيف(224)، وبالتالي، ووفقاً لحكومة البحرين، يجوز توقيف أي شخص دون الرجوع إلى السلطة القضائية لفترات زمنية غير محدودة طالما أن حالة السلامة الوطنية لا تزال قائمة».

وخلصت اللجنة البحرينية المستقلة إلى القول: «إن مؤدى التفسير المذكور للمرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 أنه تم إغفال تطبيق قانون الإجراءات الجنائية طالما أن الأمر يتعلق بالحدود الزمنية لفترات التوقيف، بينما تم تطبيق هذا القانون بمجرد نقل الموقوفين إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم هناك، بل والأمر الأكثر غرابة هو أنه على رغم حقيقة أن المذكرة التوضيحية المرفقة بدستور المملكة تنص على أنه يجب أن تكون التدابير المتخذة بموجب حالة السلامة الوطنية أقل تقييداً من تلك التي يتم تنفيذها أثناء تطبيق الأحكام العرفية؛ فقد أثبت الواقع تفسير هذا المرسوم بطريقة تمنح سلطات للأجهزة الحكومية تزيد على تلك المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم (27) للعام 1981 بشأن تطبيق الأحكام العرفية، وخاصة فيما يتعلق بسلطة توقيف الأشخاص لفترات غير محددة دون الرجوع إلى السلطة القضائية»