طالب مجلس بلدي العاصمة، وزارة الإسكان، بالإفصاح عن المعايير والآليات المتبعة والمعمول بها بشأن توزيع الوحدات الإسكانية في مشروعاتها. مشيراً إلى أن الوزارة «غير شفافة في تعاملها مع هذه المشروعات. وأن ما تعلن عنه ويصرح به المسئولون بالوزارة لا يعدو كونه للتسويق الإعلامي».

وذكر نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور، أن «أنباء كثيرة متناقلة بين الأهالي وكذلك لدى المجلس البلدي بشأن التلاعب في توزيع الوحدات على غير المستحقين وبعيداً عن معيار الأقدمية بالنسبة لمشروع البرهامة الذي يضم 126 وحدة، ووفقاً لمعايير وآليات لا أحد يعلم عنها، فضلاً عن عدم وضوح الوزارة تجاه الكثير من المشروعات التي تكتفي بالتعليق عنها في بيانات مقتضبة عبر الصحافة».

وذكر منصور أن «المجلس خاطب وزارة الإسكان بشأن مشروعات في العاصمة منها مشروع البرهامة، غير أنها لم ترد على استفساراته حتى الآن على رغم مرور 5 أشهر من مخاطبتها»، مشيراً إلى أن «قلق أصحاب الطلبات والمجلس البلدي حيال طريقة تعامل الوزارة مع المشروعات الإسكانية ناتج عن الضبابية، ولتوزيع بعض الوحدات على مستفيدين من أصحاب طلبات متقدمة على رغم وجود طلبات متقدمة تتبع المشروع نفسه (البرهامة الإسكاني)».

وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة أن «وزارة الإسكان تفتقد الشفافية في تعاملها مع المشروعات الإسكانية وخصوصاً فيما يتعلق بمواعيد البدء في تنفيذ هذه المشروعات وتوزيع الوحدات على المستفيدين بالتالي»، مشيراً إلى أن «الوحدات التي أعلنت عنها مؤخراً بشأن إسكان البرهامة لا تعلو على كونها للتسويق الإعلامي».

ونقل منصور «قلق الأهالي من بعض الأنباء المثارة بشأن التوزيعات التي تمت ضمن مشروعهم الإسكاني بالدائرة (البرهامة الإسكاني) الذي لم يكتمل بعد، من دون وضوح رؤية الوزارة بشأن تخصيصها فعلياً للمستفيدين واعتماد المكان والأقدمية فيها»، لافتاً إلى «وجود توجه بأن تقوم لجنة أهلية من أصحاب الطلبات القديمة (1993 وأكثر) بطلب لقاء وزير الإسكان باسم الحمر لمناقشة الموضوع في أقرب فرصة، وذلك على رغم استحالة الحصول على موعد للقائه».

وأشار نائب بلدي العاصمة إلى أن «المجلس خاطب وزارة الإسكان قبل نحو 5 أشهر لطلب إحاطة المجلس بتفاصيل المشروع المذكور آنفاً، بيد أنه لم يتحصل على أي رد بشأنه حتى الآن»، منوهاً إلى «تطلع لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى عقد اجتماع مع المعنيين بالخدمات الإسكانية في الوزارة للتعرف على المشروعات الجاهزة والقائمة حالياً، والمنتظر الإعلان عنها قريباً».

هذا ورفعت اللجنة الأهلية الإسكانية للدائرة الرابعة (كرباباد والسنابس والبرهامة) خطاباً لوزير الإسكان باسم الحمر طلبت خلاله تحديد موعد للقائه، وذلك بعد قلقها من الأنباء التي وردت إليها بشأن «توزيع الوحدات الإسكانية في المشروع». مبينة أنها ترغب في الاطلاع على المعايير المعتمدة في توزيع تلك الوحدات التي أعلنت الوزارة عنها في الصحافة والإعلام مؤخراً»