تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.

ويعرف الاقتراح «المدين المعسر» بأن كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين أعسر في سداد رصيد المديونية المستحقة لديه لأي من الجهات الدائنة، وينطبق بشأنه الحالات المتمثلة في أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة، وأن يكون الوضع المالي للمدين قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية، ترتبت عليه لأية جهة، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 50 في من المئة من دخله الشهري.

ويوجب الاقتراح ألا يكون القرض بسبب عمل تجاري ولو كان المقترض ليس من فئة التجار، وتُعد عملاً تجارياً في تطبيق هذا القانون الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، وأن يكون القرض بسبب الحصول على خدمات إسكانية أو استبدال معاشات أو علاج أو تعليم أو زواج أو أية قروض استهلاكية ومقسطة أخرى تقرها لجان تسوية المديونيات المعسرة.

وينشأ بموجب الاقتراح بقانون، صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية، لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المعسرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، ويمول الصندوق من الاحتياطي العام للدولة وبما لا يجاوز 250 مليون دينار.

كما ينص الاقتراح بقانون على إنشاء لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعسرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان، وتكون كل لجنة برئاسة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد، وعضوية ممثلين عن المصارف وممثل واحد عن شركات الاستثمار وواحد من ذوي الخبرة.

وتتولى اللجان – بحسب الاقتراح – تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات المدينين المعسرين من المصارف المديرة، ودراستها وفقاً للمعايير والضوابط المقرر بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقاً لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد المدينين المعسرين لمديونياتهم، كما تعمل على تصنيف القروض الاستهلاكية والمقسطة لأغراض التمويل الشخصي الضرورية