أجهض مجلسا الشورى والنواب اقتراحاً بقانون تقدمت به كتلة الوفاق النيابية المستقيلة لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاُ لمبادئ باريس.

وبررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها الذي استعرضه مجلس الشورى في جلسته يوم أمس توصيتها بالرفض إلى أنه بسبب تحقق الهدف من المشروع بصدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ راعى الأمر الملكي أهداف المشروع بإنشاء المؤسسة طبقاً لمبادئ باريس، والتي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة، وعدم تبعيتها لأي من سلطات الدولة الثلاث، ناهيك عن أن المؤسسة ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت فيه المعارضة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكان آخرها الهجوم الشديد الذي وجهه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للمؤسسة، مؤكداً أنها «لا تعمل وفق مبادئ باريس وأنها ليست مستقلة»، مشدداً على أن «الدليل الواضح هو صمتها جراء كل الانتهاكات التي جرت في الأشهر الماضية والتي جاء تقرير بسيوني ليعلن جزءاً منها».

ويتألف المشروع الذي أوصت اللجنة برفضه، من 18 مادة، تتناول آلية تشكيل الهيئة، والاشتراطات المطلوبة في من يعينون أعضاء فيها، واليمين القانونية لأعضاء الهيئة، واختصاصاتها، وتعاون الأجهزة الحكومية مع الهيئة وتيسير أدائها لمهماتها.

كما تناول المشروع إلزام الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لجلالة الملك ولمجلسي الشورى والنواب، كما خصص في المشروع مواد تعني بالأمور التنظيمية داخل الهيئة، وموازنة الهيئة، وتقديم الهيئة تقريرها السنوي المتضمن لجهودها ونشاطاتها، وإصدار لائحة تنظم عمل الهيئة وإدارتها الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية