قالت وزارة التربية والتعليم، في تعقيبها على رد عدد من مسئولي معهد البحرين للتدريب الموقوفين على خلفية شبهة مخالفات إدارة ومالية، والمنشور في الصحافة المحلية، بالإشارة إلى أن جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة على خلفية هذا الملف هي إجراءات قانونية محضة، إذ قامت بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة، على اعتبار أن المذكورين كانوا خلال حدوث تلك المخالفات المحتملة، يتحملون المسئولية المباشرة في المعهد عن الشئون الإدارية والمالية، ولذلك لم يكن بوسع الوزارة سوى إحالتهم إلى النيابة العامة وليس لها خيار غير ذلك، وإن لم تفعل تكون قد خالفت القانون.
وبينت "التربية" أن البيان الذي سبق للوزارة نشره في 6 يناير/ كانون الثاني 2012، جاء رداً على ما نشر في الصحافة بشأن هؤلاء الموقوفين، ولم يكن بمبادرة من الوزارة التي تجنبت الخوض فيه، لأنه موضع بحث وتقصٍّ من قبل الجهات القضائية المختصة، ولذلك فضلت عدم التعليق على تفاصيله مادام يدخل في اختصاص الجهات القضائية، ولكن رفعاً للالتباس أوضحت للقراء الكرام بعض ما ورد في رد الموقوفين المنشور في الصحافة المحلية اليوم الأحد (8 يناير 2012)، وخصوصاً ما يتعلق بادعاء أن الإيقاف جاء على خلفية الأحداث المؤسفة.
وأكدت أنها حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه بوجود مخالفات إدارية ومالية، ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف هؤلاء يعود للسبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث.
وأوضحت الوزارة أن الجهات القضائية هي من تملك البت في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة، وليست هي الجهة التي توجه الاتهام أو التعليق على تلك الشبهات، وإنما جاء تصرف الوزارة وفقاً لصحيح القانون على خلفية التقارير المهنية المستقلة، ولا يوجد في الأمر أي تقصد أو (كيدية أو تصفية حسابات) مثلما جاء في بيان المذكورين، إذ أن شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية، فهل هذه التقارير كيدية أيضاً؟!
موظف المعهد
أنا وزملائي وزميلاتي في العمل معهد البحرين للتدريب الذي يتعرض لاشرس حملة من وزارة التربية ندين ونشجب مايجري لمسئولي المعهد الكرام (اخواننا قبل اي شي) ونحن لم نتذكر منهم الا كل اخلاص وتفان في أداء مسئولياتهم ونطالب الوزارة بوقف هذا التعسف غير المبرر الذي لن يعود عليها الا بالعكس مما تتوقع
تكملة تهرب وزارة التربية
ظ£. إذا لم يعثر ديوان الرقابة وشركة التدقيق على مخالفات فمن أين يزعم بأن ديوان الخدمة المدنية وجد مخالفات
ظ¤. المدراء ورؤساء الأقسام الذين أوقفوا عن العمل على خلفية الأحداث ثم عادوا للعمل، لم يعودوا لمناصبهم السابقة، هذا يوضح ليس فقط نية وزارة التربية بل ممارساتها
تهرب وزارة التربية
ظ،. لم يعرف مسؤولو المعهد بأنهم أحيلوا للنيابة إلا من الصحافة
ظ¢. لم ترد في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية المخالفات التي تدعيها وزارة التربية
ظ£. شركة التدقيق المذكورة كانت تمارس عملها في التدقيق ولمدة عشر سنوات ماضية حسب رد مسؤولي المعهد الموقوفين، فلماذا وبشكل مفاجيء يزعم وجود مخالفات؟
هؤلاء من افضل نخب القيادة في الحقل التعليمي
الرد فيه تهرب من المسئولية ورمي الكرة في ملعب النيابة العامة. انا متأكد ان هولاء المسئولين نزيهون واداريون بمعنى الكلمة. ماذا لو تمت تبرئتهم؟ هل الوزارة سوف ترد لهم اعتبارهم بعد تشهيرهم ؟
لماذا هذا كله؟
يبدو ان لوزارة التربية احقاد دفينة ضد طائفة معينة وهاهي تنشر انتقاماتها وبكل تعسف
ومن ناحية اخرى تريد السيطرة على المعاهد والمدارس الخاصة حتى تحكم الغلاق على هذه الطائفة !!!
عجبي
ماذا بشأن عدم استدعاء بعض المسئولين للتحقيق؟ وماذا بشأن الأسأله التي وجهت لبعضهم بخصوص الاحداث؟ ولماذا لم يتم استدعائهم لغاية من قبل اي جهه قضائيه للتحقيق؟ وماذا اذا ثبتت برائتهم ؟ هل سيتم ارجاعهم لمناصبهم وتعويضهم ماديا ومعنويا؟ وماذا اذا تم اثبات مخالفات مماثله للاداره الحاليه ؟ هل سيتم احالتهم للنيابه وتوقيفهم ايضا؟؟
نور على نور
وزارة التربية ماشية سنين مو فقط على الطائفية وياها المناطقية اذا مو من الديرة الفلانية وجمعيتها ما تكون كفو المسئولية
التربية
أي متابع لوزارة التربية يعرف أنها وزارة العلاقات العامة فقط.
تلميع لصورة المسئولين.
أقصاء تام لطائفة معينة
توطين المدرسين الأجانب
قرارات متسرعة وغير مدروسة
ترقيات بحسب معايير غير الكفاءة
تفريغ طائفة معينة للدراسة وشغل الطائفة الأخرى
قرارات شبه عسكرية
بصراحة بعد الدكتور علي فخرو لا يوجد وزارة إسمها تربية وتعليم
يمكننا أن نسمي هذه الوزارة وزارة الضبط والربط على فئة معينة.
المحير في الموضوع أن النتائج تعطى دفعات قوية لبعض المناطق وينقل لها خيرة المعلمين والمعلمات وفي نفس الوقت يعاملون كمجرمين
فازعين الدنبا ع هواهم
ايه على هواكم .. صايرة الدنيا فوض .. وقت ما تبغون يصير قانوني خليتونه ووقت ما تبغون يكون ما بصير .. الناس عندكم ماليها حقوق ومشاعر بس انتون
التربية
أن وزارة التربية تريد ان تستولي على كل المعاهد في البحرين وتكون هي المسئولة الوحيدة في التعليم و التدريب وليس هناك مجال الى فتح الباب الى باقي الجهاة الخاصة.
وإن معهد البحرين الجه الخاصة للمؤسسات و الشركات في التدريب المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الجامعات الخاصة من الدراسة.
بماإن معهد البحرين قد حصل على الشهادات الراقية من المنظمات العليا وناجح في منطقة الخليج و على مستوى الشرق الأوسط ، فإن وزارة التربية تريد ان تخفض من المستوى في عزل المدراء الكفوء و المخلصين للوطن وجلب الأجانب.
الظلم لا يدوم والله موجود
الكيدية المبطنة وما ادراك ما هية؟؟
الحق
باختصار الموضوع كله استهداف طائفي . وزارة التربية تعشش فيها الطائفية وقرارتها تتخذ على اساس من تكون والى اي طائفة تنتمي.