قد لا تليق مهنة الصحافة بأي إنسان... فهي مهنة ضمير لا تعتمد كثيراً على الأقلام أو أزرار «الكيبورد» لكتابة خبر أو تقرير أو تحقيق أو مقال، ولا تعتمد كثيراً على الكاميرات مهما كان حجم تقدمها في التقاط مشاهد حية كانت، أو جامدة ذات تأثير على جميع الأصعدة. بل تعتمد وبشكل تام على الصدقية وصحوة الضمائر، فكما لك حقوق عليك واجبات لمجتمعك باختلاف فئاته، وواجبك إظهار الحق و ول الصدق مهما كان حجم الألم الذي ستتلقاه. فإن كان ضميرك متعباً ونائماً فلا خير فيما تكتب، وإن كنت تلعب دور النائم لتغمض عينيك عن الواقع و الحق فلا خير فيكَ وفي قلمك وفي إنسانيتك، وإن كنت على حق تُرمى بالحجارة وتُهان وتُشتم وتُلفق لك التهم فاعلم أن ضميرك حي يُرزق، لا يجرؤ على كتابة الباطل وتضليل الواقع وهذا خير دليل على صلاح قلمك وفكرك. وكما يقول الكاتب سلامة موسى: «لا يستطيع الصحافي أن يقول إنه ينقل الخير، وإنه لا شأن له بالاستعمار أو الاستقلال، وبالعدل أو الاستبداد وبفساد الحكم أو صلاحه. فالصحافي كالأديب، لا يمكن أن يكون متفرجاً أو محايداً، وإنما يجب أن يكون مكافحاً».
وهذا كله لن يتحقق إلا بمساحة من الحرية لا يحدها إلا القانون المنصف لصاحبة الجلالة والسلطة الرابعة والعين الثالثة التي ترى ما لا يراه الناس، والتي تُدرك مهماتها في مشوار الألف ميل نحو السعي لنشر العدالة وإظهار الحق ولو كان في سابع أرض أو سماء... كيف ذلك وقد أصبح هناك سوط يُجلد به الصحافي حين ينطق بكلمة الحق، وأصبحت هناك آذان لا تقوى على سماع الحق فتفعل ما يريحها ويؤذي غيرها، وصار المشهد اعتيادياً حين نقرأ أن هذا الصحافي أو ذاك تعرض لاعتداء أو سب أو هجومٍ مجنون لمجرد قوله أو كتابته للحق وفق القانون.
أليس من الأجدر بالمحاربين للحق، والرافضين للعدالة، والكارهين للحرية أن يسعوا لحماية الأقلام القليلة التي لا ترضى بتزوير الواقع، وترفض رفضاً قاطعاً أن تملأ أقلامها بحبر زائف لا يحفظ كلام الحق وسرعان ما يُمحى مع مرور الزمن؟... نحن في زمن أحوج فيه إلى كل صحافي يرفض أن يكون عبداً للدنانير أو صاحباً لبعض المتنفذين يملأ أعمدته بمدح هذا المسئول أو ذاك، أو مصوراً خاصاً لهذا الوزير أو ذاك المدير... نحن بحاجة إلى من يكتب الحق، ومن يكتب الحق بحاجة إلى من يحميه، ومن يحميه بحاجة لمن يطبق قوانين الحماية... وهنا أقف عند المادة (34) التي تنص على: «كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله، يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون العقوبات بحسب الأحوال «... وما لم تُطبق مثل هذه القوانين والمواد أكتفي بقول «للصحافي رب يحميه!».
بتول إبراهيم أحمد
طالبة إعلام
في المقام الأول ندعو المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى البت في المشكلة الرئيسية التي عصفت ومازالت بنادي الدير، في العام الماضي وعلى هذه الصفحة من الصحيفة طرحنا مشكلة النادي وإدارته وما يعانيه وكان أحد الاخوة من أعضاء الإدارة ممن اطلع على الموضوع جاء ممتعضا ويلقي باللائمة على الموازنة الضعيفة التي لا تفي حتى لمصاريف اللاعبين، ومن هنا نخاطب المعنيين في البحرين بالقيام مشكورين بواجبهم النبيل ومد يد العون البيضاء والمساعدة السخية لإكمال هذا الصرح الشبابي المعطاء كبقية الأندية. نحن لا نستطيع كما أن لا أحد يستطيع أيضا أن يشاهد النادي بهذه الشكلية الهزلية، على سبيل المثال يوجد هنالك عقار لمجموعة من الدكاكين تُركت هكذا كالأطلال مفتوحة بدون أبواب ومعطلة تعيث فيها الحيوانات والصبية الخراب والتخريب، حيث صارت مأوى آمنا وملاذا مفضلا لتكاثر وتوالد الكلاب والقطط، كما تكون الحصة الأكبر للصبية والأطفال حيث التخريب بدا واضحا وجليا إذ ان أنابيب الكهرباء التي كانت مثبتة ومجهزة للتسليك دمرت وخلعت من مكانها وحتى الجدران لم تكن بمنأى منهم أيضا حيث حولها الأطفال إلى سبورة سوداء يكتبون عليها مشاعرهم ويرسمون فنهم بالطلاء والمواد التي يصعب مسحها وتنظيفها.
ومن ناحية أخرى حدود النادي ومساحته مبهمة وغير معروفة لا نرى إلا الصالة الرياضية وملعب كرة اليد والدكاكين المهجورة فقط، وأرضية النادي تكسوها الرمال والحجارة والشوارع مبعثرة وغير معبدة.
عند مرورنا على الشارع المؤدي إلى النادي نشاهد هذه النواقص المزمنة فيه فنشعر بالألم على هذه الوضعية المزرية.
كما نخاطب الإدارة الحالية بالقيام بإجراء انتخابات في هذه السنة الجديدة 2012 لكي تنبري هنالك إدارة تحمل أفكارا وخططا مستقبلية واعدة تأخذ النادي للرقي وإلى أعلى المستويات لخدمة هذا المجتمع الأبي في مملكتنا الخالدة.
مصطفى الخوخي
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3364) الصادر يوم الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 زاوية (لماذا)، بخصوص توسعة الشوارع المحيطة بأبواب المدارس.
نفيدكم بوجود تنسيق مستمر بين وزارة الأشغال، وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور لإيجاد حلول لتنظيم حركة المرور حول المدارس ما يساهم في الحد من الاختناقات المرورية ويرفع مستوى السلامة المرورية. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال تبذل جهوداً مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع وخصوصاً تلك المحيطة بالمدارس في حدود حرم الطريق المتوافر، وتم تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع منها تحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد لضمان انسيابية الحركة المرورية وتخفيف نسبة الازدحام.
يذكر أن وزارة الأشغال لا تألو جهداً في توفير مواقف إضافية عند المدارس ضمن حرم الطريق المتوافر لخدمة أولياء أمور الطلبة عند انتظارهم لأبنائهم، وتحرص الوزارة بشكل دائم على استغلال المساحات المتوافرة على جوانب الطرق لتوفير أكبر عدد ممكن من مواقف السيارات، علماً بأنه من الصعب تخفيض مستوى الرصيف أمام المدارس لوقوف أولياء الأمور وذلك لتعارضه مع متطلبات السلامة المرورية على شبكة الطرق بحسب معايير السلامة التي تلتزم بها الوزارة.
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3385) الصادر يوم الأربعاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بزاوية (كشكول) تحت عنوان «من الضروري تعديل برمجة إشارة شارع الشيخ سلمان»، بخصوص طلب تعديل توقيت الإشارة الضوئية الواقعة على شارع الشيخ سلمان قرب الصالحية.
نفيدكم بأن تمت زيارة الموقع المذكور وفحص الإشارة الضوئية، حيث تبين وجود خلل في إحدى وحدات تحسس الحركة المرورية، وتم إصلاح الخلل والتأكد من عمل الإشارة بالطريقة الآمنة.
علماً بأنه توجد إشارتان ضوئيتان متقاربتان من بعضهما البعض، حيث تقع الأولى على شارع الشيخ سلمان تقاطع طريق (6331)، والثانية مع طريق (5669)، ولدواعي السلامة المرورية وتفادياً للاختناقات المرورية تم تصميم عمل الإشارة الضوئية بإعطاء الأولوية للحركة الرئيسية على شارع الشيخ سلمان بحيث تعطي الضوء الأخضر على كلا الإشارتين في آن واحد وذلك تجنباً لحدوث أي إرباك للسائقين.
كما نرجو من المواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال المباشر للإبلاغ عن أي خلل أو شكوى تتعلق بخدمات الإشارات الضوئية عبر الاتصال بالخط الساخن 80008383 والتابع لمجموعة الإشارات الضوئية بوزارة الأشغال.
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3398) الصادر يوم الثلثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2011 زاوية (الكشكول) تحت عنوان «عذاري تحتاج فوراً إلى إشارة ضوئية وتخطيط يكشف الرؤية تفادياً للحوادث القاتلة».
نفيدكم علماً بأن شئون الطرق بالوزارة، أعدت دراسة مرورية لمدخل قرية عذاري، حيث أوصت الدراسة بأن يتم فتح تقاطع رئيسي لمدخل القرية مع تركيب إشارة ضوئية لرفع مستوى السلامة المرورية.
علماً بأن تم إطلاع المجلس البلدي للمنطقة على مخطط التقاطع والموافقة عليه، وإدراجه ضمن مشروع تطوير شارع الشيخ سلمان (المرحلة الثانية). يذكر أن سيتم البدء في تنفيذ التقاطع بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي الجارية حالياً عند موقع التقاطع المقترح حيث من المؤمل الانتهاء منها قريباً.
وعليه يرجى من قاطني قرية عذاري استخدام الطرق البديلة للدخول والخروج من القرية من جهة الشرق تفادياً للتحويلات المروية، وكذلك الالتزام بقواعد العبور الصحيح على الشوارع الرئيسية.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
منذ فتره وأنا في معاناة مع إحدى المغاسل لتنظيف الأقمشة لأجل غسل قميصين ولسوء الحظ أنني لا أتذكر رصيد المغسلة لأنني سلمته لموظف المغسلة عند تسلمي ملابسي حينها.
عموماً، القصة هي أنني كنت قد اشتريت قميصاً لونه «بيج» من ماركة معروفة وكان مخفضاً بقيمة 18 ديناراً وليس بالعادة أن احتفظ برصيد الشراء.
ذهبت في اليوم نفسه للمغسلة المذكورة لغسل القميص الجديد وأتذكر أن الموظف كان يمازحني ويقول إن قيمة القميص الأصلية تقارب راتبه، وفي الوقت نفسه كان لي هناك قميصان اثنان أيضاً في المغسلة، الأول أبيض والثاني أزرق وفي يوم تسلم القميص الجديد بعد الغسيل اكتشفت أن هناك تلفاً (بقعة) في اليد اليمني وهي عبارة عن سكب مادة كيماوية، فطلبت من الموظف عمل حل لذلك التلف فقال إنه سيطلب إعادة تنظيف القميص وبعد يوم أتيت فقال لي الموظف إن المادة المسكوبة أو البقعة لم تذهب وحاول تهدئتي بأن يتابع مع المسئول لحل المشكلة وأخذت أتابع الموضوع معهم إلى أن قالوا لي بما معناه: لا يوجد حل حتى اكتشفت أيضاً أن القميص الثاني وهو الأبيض قد أتلف هو الآخر ببقعة سوداء في اليد أيضاً مثل الأول.
ثم اقترح عليّ أن أرضى بتعويض قدرة خمسة دنانير فقط، فقلت هذا لا يمكن، فطالبته بإبلاغ مسئوله بالاتصال بي، فاتصل بي شخص آسيوي وقال المدير ليس لديه حل غير ذلك المبلغ فقلت له ذلك لا يعقل فالقميص جديد!
فقررت الذهاب لوزارة الصناعة والتجارة علهم يستطيعون أن يساعدوني على ذلك، المدير متعالِ وفعلاً ذهبت وقاموا بالإجراءات اللازمة ثم اتصلوا بي وقال المفتش إن مدير المغسلة لم يقدم أي حل فقلت لهم هل أستطيع أن أذهب معكم لعليّ أستطيع إقناعه فوافقوا وذهبنا إلى مدير المغسلة وما أن جلسنا أخذ يرفع صوته ويلقي بالاتهامات وينكر أن الخطأ خطؤهم، وقال أذهب واشتك عند من تريد وأخذ بكل وقاحة وغلظة يكلمني فاكتشفت أنه يستغل مركزه ويسلب حقوق الناس. لذلك أناشد المسئولين في حماية المستهلك إيجاد حل مجدٍ مع هذا المدير وتعويضي عن قيمة القميصين بقيمة تقدر بـ 90 في المئة من كلفة القميص.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني، إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وللعقوبة وظيفتان أولهما هو تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع، وثانيهما الردع الخاص وتعني توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة، ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب.
وبالنسبة لجريمة الرشوة فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193) ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
أما العقوبة الأصلية للرشوة فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني (يعاقب بالسجن كل موظف عام) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190)، ومن الواضح أن المشرع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن الذي يزيد عن 3 سنوات دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام وهي 10 سنوات سجن في حالة ما إذا كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة، كما وضع حداً أيضاً بالنسبة للرشوة وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة ما إذا كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ والحال كذلك نص المشرع على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام دون أن يقبل عرضه.
أما بالنسبة للعقوبة التكميلية فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة، ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل إلى عزل الموظف العام من وظيفته.
وقد أباح المشرع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عذراً مخففاً ويجوز للقاضي إعفاءه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك
العدد 3411 - الأحد 08 يناير 2012م الموافق 14 صفر 1433هـ
