قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة بحبس 4 متهمين بالتجمهر والشغب لمدة 6 اشهر مع النفاذ. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر، مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وقد تقدمت محامية المتهمين شهزلان خميس بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة المتهمين، وقد تطرقت خميس لانتهاكات قوات الأمن وقوات حفظ النظام الدستور وميثاق العمل الوطني ومواد قانون العقوبات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أثناء الاعتقال والقبض.

كما دفعت بتناقض أقوال الشاهدين في النيابة وفي مركز الشرطة من تناقض واضح في كيفية الواقعة