أبٌ بحريني ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ينشد معونة أهل الخير لانتشاله من حالة البؤس المدقع

مع مرور الزمن يترقب الإنسان تقادماً في مسيرة حياته، وخاصة إذا كانت مليئة بالأشواك والعقبات، فيرتجي ويدعو ربه بأن ينجيه عواقب الدهر غير المحمودة، وأن يفتح عليه أبواب رزقه الواسعة ليلاً ونهاراً، ولكن بين هذا وذلك، تقف قصة هذا المواطن استثنائية، بل مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ليجد نفسه في كل محفل من محافل الدنيا وكل مرحلة من مراحله العمرية التي شهدها مكبلاً بل مقيداً داخل حصن منيع لا يمكنه الخروج في آخر نفقه المضيء سوى بالسقوط داخل حفرة سوداء مظلمة، وهذا تحديداً ما يمكن إسقاط وقائعه على شخصيتنا التي تلازمت معها الأحداث المريرة بدءاً بالوظيفة التي قبل ووافق عليها والتي جاءت من طرف زوجته فكانت تلك الوظيفة أشبه باللعنة التي ظلت تلاحقه حتى يومنا هذا وتقضّ مضجع راحته وتمنعه من الخلود إلى الراحة المنشودة، فمع الوظيفة وكثرة المن والتفضل الذي تطلقه الزوجة بين الفينة والأخرى (بحكم أنها وظيفة جاءت من طرف أحد أقربائها) دعاني الأمر إلى أن أرفض في نهاية المطاف هذه الوظيفة وتقديم ورقة الاستقالة، ولكن بعدما تراكمت أفكار وأخبار في نفسي التي أبت إلا كرامتها أن تقبل العيش المشترك، فكان رفض الوظيفة متلازم مع رفض القبول بالعيش المشترك مع الزوجة التي أضحت طليقة ومطلقة، مع تحمل في الوقت ذاته أعباء ومسئولية مشتركة هي التكفل بمعيشة ابنتنا التي تبلغ من العمر 5 سنوات حالياً... ومع مضي الأيام ظهرت على السطح مشكلة لم تكن في دائرة الحسبان بأن تزداد مصاريفي علاوة على القرض الذي استلفته من المصرف بقيمة 8 آلاف دينار - قبل الطلاق - لأجل تأثيت وترميم المنزل، ولكن بعد الذي جرى أصبحت في حيرة من أمري في تدبير شئون الدفع، فكان الذي حدث ووقع مدعاة لتراكم مسئوليات والتزامات أخرى فوق بعضها سواء من جانب النفقة الملتزم بسدادها لابنتي، أم بجانب القسط الملزم بدفعه إلى المصرف دون إرجاء، وبين هذا وذلك عشت في الحياة مشتتاً بين السجن الذي يتلقفني بتهمة التخلف عن دفع النفقة وبين الحياة وحيداً كمطلق... وما إن استقرت الأمور حتى استدركت الواقع المر الذي يقضي بضرورة التغيير والرؤية بعين المستقبل المتفائل لأجل تدشين أسرة أخرى وإن فشلت في السابق، فعقدت العزم على الاقتران بزوجة أخرى وجاءت المسئولية مضاعفة، تارة من تراكمات القسط وتارة من نفقة الابنة، وتارة إضافية من مسئولية الزواج الثاني، وأعباء طفل آخر يربو في العمر حالياً نحو 5 أشهر عوضاً عن المضايقات التي حصلت معي في مناحٍ مختلفة من العمل، ناهيك عن المراتب التي شغلتها في مسيرة حياتي سواء من سائق شحن حاويات لدى إحدى الشركات الخاصة، فانعكس هذا العمل المجهد على صحتي وابتليت بداء أبو اصفار ما لزم الأمر إنهاء العمل بهذه الوظيفة، أم بالعقد المؤقت السنوي الموقع مع شركة خاصة أخرى وخرجت من عهدتها لأجل البحث عن عمل آخر براتب لايتجاوز على أقل تقدير 250 ديناراً، والتي كانت مقسمة على التزامات شتى وكبيرة منها النفقة التي تقدر بقيمة 120 ديناراً والتي شيئاً فشيئاً انخفضت واستقرت عند حد 70 ديناراً شهريا، أم من القروض التي تراكمت بعد مضي مدة تقارب الـ 5 سنوات فوقها الفوائد الربحية إلى مبالغ شتى رغم أن المبلغ الاصلي لايتجاوز قيمة 8 آلاف دينار، ناهيك عن التهم التي ساقها المصرف بحقي باتهامي بالتخلف عن سداد القسط أولها تهمة النصب والاحتيال وثانيها خيانة الأمانة وثالثها التوقيع على شيكات بدون رصيد (وهي الشيكات ذاتها التي وقعت عيلها إبان استلامي للقسط في العام 2006 على مدار 7 سنوات متضمنة مبلغ المحدد سداده شهرياً 108 دنانير). بحكم الظروف القاسية التي ذكرتها آنفاً، والتي وقفت كالعقبة في طريق استكمال مهمتي في السداد وتراكمت المبالغ طوال تلك السنوات، وتزامنت مع انبثاق عهد جديد شهدته البحرين مطلع العام 2010 أعيدت فيه عقارب الساعة إلى الوراء وعلى خلفية الأزمة الامنية الخانقة التي مرت بها البحرين، وكنت أعمل للتو في وظيفة حارس أمن لدى إحدى الشركات الخاصة براتب زهيد لا يزيد على 220 ديناراً، ولأن الفصل قد طال الجميع بلا استثناء، كنت واحداً من بين العشرات المفصولين من الشركة التي أعمل بها، وبقيتُ مفصولاً كي تعاد مجدداً الكرّة ذاتها، في سرد الاحداث المأساوية ذاتها من القرض ومبلغ النفقة ومسئولية زوجة وطفل حديث الولادة، حتى يستقر الامر عند حد العثور على وظيفة جرسون في أحد المطاعم السريعة براتب لايزيد على 250 ديناراً، في وقت تقع على عاتقي التزامات وديون متراكمة على مدار السنوات المتعاقبة الماضية، وبالتالي الراتب الحالي الذي للتو قد استلمته قبل شهرين تقريباً، وزعته على النفقة التي تأخرت في سدادها شهرين، واضطرت لسداد كدفعة أولى 100 دينار من ثم اللاحقة 40 ديناراً، فيما بقية الالتزامات توزع على القرض الذي أبلغني محامي البنك بالتهم السابقة وربما يصدر قرار من النيابة العامة بأمر القبض بتهمة التأخر الحاصل من قبلي في سداد القرض عوضاً عن مسئولية طفل وزوجة أقطن معهما في بيت عمي (والد زوجتي) كوني لا أملك مقراً في بيت أهلي بمنطقة سكني، وعلى ضوء كل ما حدث أبعث رسالة حب وسلام واستغاثة إلى كل ذي قلب يجد في نفسه المقدرة والاستطاعة على مساعدتي وزحزجة وضعي شيئاً، وسداد مبلغ بسيط من القرض الثقيل على عاتقي، لينقذني ما أمكن إنقاده قبل أن يداهم الأمن منزلي، بغية اعتقالي بحجة صدور مذكرة تخلفي عن دفع قرض، شاءت الظروف القاهرة أن أتخلف عن سداده لمدة طويلة... والخوف يداهمني من مغبة انعكاسه سلباً على مصير زوجتي وابني اللذين ربما سأتركهما لرحمة الله الرازق عباده حيث يشاء، ومع تكالب الأمور والظروف والمعاناة لن تمحو من ذهني - إن اقتضى الأمر بعدما وجدت كل الأبواب موصدة في وجهي - أن ألجأ إلى فكرة التبرع بعضو في جسمي (الكلية) كباب قد يفتح لي كل الأبواب المغلقة في وجهي ويفرج لي كل الأمور المستعصية بدءاً بأسرتي التي أريد أن أسعدها بكل ما أوتيت من طاقة وقوة وأحفظ ماء وجهها من ذل الحياة والسؤال والخضوع... فهل لي بأذن صاغية واعية لمناجاتي وشكوتي... آمل من رب العباد أن يفرج عني ضائقتي في لمح البصر كيفما يشاء، فهو على كل شيء قدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الأراضي المغمورة بمياه الأمطار في سماهيج لا تقع ضمن اختصاص «الأشغال»

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3393) الصادر يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «مخلفات مياه الأمطار تحاصر سماهيج وأضحت مرتعاً للبعوض والحشرات».

نفيدكم علماً بأنه تم زيارة المواقع المشار إليها (تجمع مخلفات مياه الأمطار مما أدى إلى تجمع الحشرات والبعوض) وتبين بأنها غير مشمولة ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار التابعة لوزارة الأشغال، حيث إنها أراضٍ مفتوحة وغير مرصوفة ما يعيق إنشاء أي نظام تصريف صحي مؤقت.

كما أن شفط مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أما شفط مياه الأمطار في المناطق والشوارع الرئيسية بالمملكة فهي من اختصاص وزارة الأشغال.

وعليه نقترح على أهالي سماهيج رفع شكواهم إلى المجلس البلدي التابع للمنطقة لإتمام عملية شفط المياه، وتنظيف المنطقة من الحشرات والبعوض.

علماً بأن قسم خدمة المجتمع قام بالاتصال عبر الهاتف بعمار الذي رفع شكوى في الصحيفة نيابة عن أهالي سماهيج والتوضيح له بالإجراء اللازم لحل المشكلة.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

مواطن: «الهيئة» تتلكأ وتماطل أكثر من سنة ونيف في إمداد بيتي الجديد بالكهرباء

إنني أحد البحرينيين الذي سعى وبكل حب وأمل وشوق لامتلاك بيت كريم والارتقاء بمعيشة أبنائه بشكل مسئول، تشاطرني الحكومة في جزء وأتحمل أنا جزءاً آخر، فرغم أنني أعمل في وظيفة بسيطة، كابدت العناء لامتلاك قطعة الأرض من خلال الاقتراض من البنك وساهمت الحكومة بمبلغ البناء، فأصبحت أدفع قسطين، واحداً للبنك والآخر لبنك الإسكان، ومع ذلك تحملت هذه المسئولية بصبر كبير وبحب أكبر لأسرتي، فضلاً عن أنني أسكن في شقة أتحمل إيجارها، وحيث إنني مسجل لدى وزارة الإسكان من أنني حاصل على خدمات إسكانية فلا يحق لي أن أستلم بدل سكن، وهذا ما يعظم علي أمر المعيشة وضنكها.

تم بناء بيتي بشكل بسيط حسب ما تقتضيه مقدرتي، وتم الانتهاء منه منذ عام ونصف، لتكتمل فرحتنا فنزيد رقماً ونحط آخر بغية الاستئناس بالسكن وحلاوة امتلاك بيتك الخاص، وما أن تقدمت بطلب إيصال الكهرباء حتى تبددت تلك الأحلام إلى الشتات والمعاناة، استخدمت فيها كل أنواع الخطاب حتى وصلت إلى الرجاء والاستعطاف من هيئة الكهرباء بأن تقوم بإيصال تلك الطاقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد كل لساني وعجزت من استرجائهم واستعطافهم، فلجأت إلى من يلجأ له كل صاحب ظليمة وصاحب حاجة، إلى من لا يخيب من طلبه ومن رجاه، فكانت محطتي الأخيرة في مكتب سمو رئيس الوزراء الموقر، ليقوموا بكل لطف وبكل تفاني بمتابعة الموضوع وإرسال المكاتيب لهم بضرورة الإسراع بتنفيذ هذه الخدمة المهمة للمواطن، وقد رجعت منزلي ظنا ان عظيم بلائي قد زال وانتهى غير مدرك أن هناك من المسئولين في وزارة الكهرباء من لا ينفذ تلك التوجيهات السامية، لأرجع مرة أخرى إلى مكتب سموه فيقوموا بمخاطبة الوزارة بضرورة توصيل الكهرباء أو توفير البدائل ، وتم بعدها بتقديم وعد من قبل الوزارة بإنهاء الموضوع ، غير انه بعد أسبوع يخبرني احد المسئولين فيها إنني سأنتظر مجددا إلى موعد لم يحدد.

ترى أين الخطأ؟ ولماذا نتحمل نحن أخطاء مسئولين لا يحملون مسئولية مهنة بمجرد التخاذل في أدائها ينعكس الأمر سلباً على مصائر بشر ومواطنين، إنني اكتب لكم لعل صوتي يصل إلى من بيده القرار القاضي بتوصيل بيتي حديث الإنشاء بالكهرباء دون تسويف وتلكؤ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معاناة مرضى السكلر في قسم الطوارئ

مع تقدم عجلة فصل الشتاء ها قد عادت معاناة مرضى السكلر من جديد في مجمع السلمانية الطبي حيث يعاني المريض من أجل الحصول على السرير الطبي وسوء الخدمة المقدمة في قسم الطوارئ بسبب تواجد عدد كبير من المرضى، ونقصاً في الطاقم الطبي. بعض مرضى السكلر أكمل ثلاثة أيام ينتظر سريراً فارغاً في أحد الأجنحة أو في المركز المؤقت لمرضى السكلر (كانو) من أجل إكمال العلاج وكلنا يعلم أن مريض السكلر يحتاج للمكان الهادئ والمتابعة المستمرة من قبل التمريض. إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه هل الدولة أو وزارة الصحة عاجزة عن وضع الحلول وعمل خطة طوارئ لحل الأزمة الحاصلة في أقدم مجمع طبي في البحرين ويخدم ما يقارب جميع سكان البحرين والأجانب. هل تنتظر وزارة الصحة حدوث حالة وفاة سكلر جديدة في العام الجديد من أجل كسر الرقم السابق في عدد حالات الوفاة والمتسبب فيها وزارة الصحة في المقام الأول وقسم الطوارئ وبعض الأطباء والممرضين أصحاب القلوب المريضة والبغيضة على مرضى السكلر.

محمد عبدالعال

جامعي ينتظر وظيفته في «التربية» 4 سنوات

هل يعقل أن أنتظر كل هذه السنوات المريرة، وأنا في أمس الحاجة للعمل بهذه الوظيفة التي كنت ومازلت أحلم بها من صغري لخدمة هذا الوطن مثلي كبقية المواطنين الشرفاء المخلصين، عانيت الأمرّين في الدراسة الجامعية ومصروف الدراسة وبقيت صامداً أمام الصعاب التي مررت بها في الجامعة، ومع كل هذا كنت وماأزال أعيش ضمن عائلة كبيرة في بيت صغير، ونفسيتي من تلك اللحظة تَعِبَة، ووالدتي الكبيرة في السن تنتظر الحلم وتقول لي أنت يا ولدي سترفع رأسي! وعمري شارف على سن 30 سنة بدون وظيفة وبدون زواج!

فإلى من أسمع صوتي بالتربية، فأنا كلي رجاء من المسئولين بالنظر في حالي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تسرب أنبوب يغمر شارعاً رئيسياً بالمياه مدعاة لوقوع حوادث مميتة

إلى إدارة الخدمات الفنية بوزارة شئون البلديات والزراعة... نكتب بخصوص شارع الفاتح وبالتحديد بعد الكوبري للنادي البحري حيث إن في هذا الشارع توجد أشجار وزروع يتم ريها وسقايتها بواسطة الأنابيب الخاصه بالري، ولكن لاحظنا بأن هناك تسرباً، وبسببه توجد دائماً (نقعة ماء) على الشارع الرئيسي وكما أن دفع هذا التسرب قوي ما يتسبب في اتساخ المركبات عند مرورها بهذا الشارع، ونعلمكم بأن بسبب هذه (النقعة) يتجاوز السواق من جهة إلى جهة أخرى فيتسببون في الحوادث.

فنرجو منكم إرسال الشخص المسئول لصيانة وتغيير الأنابيب لأنه أولاً وأخيراً علينا أن نحافظ على نعمة الماء وعدم الإسراف في استهلاكه، ولنحافظ على سلامة السواق وعلى نظافة الشوارع.

عبدالعزيز الكواري