حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين

طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 12 فبراير/ شباط 2012 الحكم في قضية متهم بترويج وتداول عملة 20 ديناراً مزورة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن صاحب محل لبيع الهواتف تقدم ببلاغ أن المتهم الذي يعمل في محل لتصوير المستندات قدم إليه وأعطاه 20 ديناراً وقام بشراء بطاقة شحن هاتف بقيمة دينار، إذ اتضح لدى مقدم البلاغ أنها مزورة وعليه تقدم ببلاغ ضد المتهم الذي ضبط لديه 3 ورقات من فئة 20 ديناراً اتضح أنها مزورة أيضاً، وتبين لرجال الأمن أن المتهم قام بطباعة تلك العملات في مقر عمله، إلا أن المتهم بين خلال تفاصيل أقواله أنه قام بإعطاء صديق له مبلغ 100 دينار كسلفة، وأن هذا الصديق وقبل مغادرته البلاد قام بإرجاع المبلغ ذاته له، فقام هو بشراء بطاقة شحن الهاتف به، فاتضح فيما بعد أن العملات الورقية لهذا المبلغ مزورة وهو لا يعلم بذلك