أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم عجلان وأمانة سر عبدالأمير العريبي في جلستها أمس (الأربعاء) قضية متهمين بالتجمهر، إلى جلسة 23 يناير/ كانون الثاني 2012، لحضور شهود الإثبات.

وخلال الجلسة، سردت المحامية حنان العرادي قضية موكلها حسن مهدي دياب، إذ قالت: «في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأنه أثناء قيام دوريات حفظ النظام بواجبها بفتح الطرق في قرية سفالة بمنطقة سترة مساء الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بعد قيام عدد من الخارجين عن القانون بأعمال فوضى وشغب وغلق الطرق بالحاويات، عثرت الدوريات على شخص ملقى على الأرض بالقرب من أحد المنازل وبه إصابات، وعلى الفور تم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث مازال يتلقى العلاج حتى الآن، وبعد أعمال البحث والتحري تبين أن المصاب يدعى حسن مهدي دياب، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة».

وتساءلت العرادي «كيف تحول موكلي بشهادة وزارة الداخلية من مجنٍ عليه إلى متهم، والتحقيق معه وحبسه لمدة 45 يوماً وتقديمه بعد ذلك للمحكمة؟». وبينت أن موكلها مصاب في رأسه نتيجة رميه بالطوب ولايزال يعاني منها ويحتاج للعلاج، وأنه قيد التوقيف.

وبينت العرادي أنها ستزود المحكمة بنسخة من الخبر الصادر من وزارة الداخلية يفيد أن موكلها مجني عليه، وهو حالياً أصبح متهماً