كانت السنوات التي قضتها ومازالت تلك العائلة بين جدران ذلك المنزل المتهالك في منطقة لا تبعد كثيراً عن مناطق التنمية والاستثمارات كفيلة بأن تعرّي واقعاً لا يمكن إنكاره بأن هناك عوائل بحرينية تعيش ما دون خط الفقر في بلد لا يمكن وصفه بالفقير، أفراد تلك العائلة رووا لـ «الوسط» أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012) قصتهم والتي تدور في منزل آيل للسقوط، سقطت فيه أحلامهم بسقوط اسمهم العام 1982 من المنتفعين من القسائم السكنية بعد تقدمهم لطلب لوزارة الإسكان العام 1977 كما وسقط أيضاً بعد سنوات من مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة ومازال طلبهم الإسكاني على قائمة الانتظار.

نماذج من قصص الفقر تتوارى خلف جدران منازل آيلة للسقوط

عائلة تحلم بوحدة سكنية منذ 35 عاماً

السنابس - زينب التاجر

ربما تكون قصة مكررة، ولكن الاقتراب له وقع مختلف على الإنسان، ولاسيما أننا نتحدث عن معاناة عائلة بحرينية تعيش في بلد لا يمكن وصفه بالفقير، غير أن واقع الحال أن لدينا عوائل تعيش في مناطق ما دون خط الفقر، قصص تتشابه كثيرا في حالتها العامة وتختلف في بعض الجزئيات والأحداث، سمعناها مرارا ولكن أفرادها ومن تعايشوا منذ سنوات بين جدران تلك المنازل المتهالكة يرون أن قصصهم لم يسمعها بعد صناع القرار وأعضاء مجلس النواب.

تدور أحداث قصة عائلة لم تكن إلا نموذجا لكثير من القصص في أحياء ومناطق وقرى مملكة البحرين، في منطقة لا تبعد كثيرا عن مناطق الاستثمارات والعمارات وتحديدا بين جدران ذلك المنزل الآيل للسقوط والذي يقع في منطقة السنابس وتقطنه عائلة مركبة مكونة من 3 أسر تضم 13 فردا يتقاسمون 4 غرف، لم تقاوم يوما أمطار الشتاء أو تواجه حرارة الصيف، إلا أنها كانت شهادة على الأحداث التي مرت بها تلك العائلة طوال سنوات، أفرادها رووا لـ «الوسط» يوم أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2012) تفاصيلها والتي قد يختزل السرد منها كثيرا من الألم، بدأت قصتهم العام 1977 حينما لجأوا لوزارة الإسكان لتقديم طلب للحصول على قسيمة سكنية وتسلموا كتيبا صغيرا مدون عليه اسم صاحب الطلب وبياناته الشخصية ليكون بمثابة الورقة التي يراجعون بها الوزارة فيما بعد، أحلامهم لم تدم طويلا ففي العام 1982، بث عبر الإذاعة خبر توزيع البيوت والقسائم السكنية على المنتفعين وسقط اسم العائلة من القائمة بحجة أن رب الأسرة لا يعمل وبالتالي سقطت أحقيته في الانتفاع بالخدمة الإسكانية على حد قولهم، فيما حصل فيما بعد على عمل وتقدم بطلب جديد للحصول على وحدة سكنية في العام 1985 ونتيجة لما وصفوه «بطريقة الحفظ القديمة للطلبات سقط اسمهم مجددا من وثائق الوزارة»، فما كان منهم بعد سنوات المراجعة والمتابعة سوى التسليم للأمر الواقع وتقديم طلب جديد آخر في العام 1998 للحصول على وحدة سكنية ليصطدم بمعاير الأقدمية.

لم تكن البطالة وإجراءات الوزارة ومعاييرها العائق الوحيد في حياة هذه العائلة، فقد كان للفقر أيضا نصيب الأسد منها، ولاسيما أن رب العائلة بات متقاعدا ويتقاضى 180 دينارا.

انتهت القصة والتي ختمت بأمل من العائلة في مراعاة ظروفهم وقدم طلبهم الإسكاني ومجريات الأحداث بمنحهم وحدة سكنية، بيد أن ملف الفقر لم ينتهِ بعد.

البصري: تنفيذ 560 «طلب آيلة» في العاصمة معلق حتى إشعار آخر

قال رئيس لجنة تنمية المدن والقرى في المجلس البلدي لبلدية المنامة صادق البصري انه في محافظة العاصمة 380 طلبا للبيوت الآيلة للسقوط يرجع أقدمها إلى العام 2004 تمت الموافقة عليها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتحتاج لمناقصة لبدء العمل فيها، فيما لايزال 180 طلبا تعود إلى العام 2009 لم يتم إرسالهم للوزارة، أي ان هناك 560 طلبا لبيوت الآيلة تنفيذها معلق حتى إشعار آخر على حد وصفه. ونوه إلى أن هناك قائمة تضم 1000 منزل آيل للسقوط في محافظات البحرين يجري العمل عليها، للعاصمة منها 244 طلبا، 73 طلبا منها لم يتم بدء العمل فيها حتى الآن فيما لايزال 40 طلبا تنتظر إصدار شهادات المسح من المكاتب الهندسية و33 طلبا متعطلا بسبب الإجراءات والتراخيص.

وأوضح أنه تم التعاقد مع مقاول لمدة عامين للعمل في الألف منزل الآيل للمحافظات الخمس، مشيرا إلى أن من المفترض أن ينتهي العمل خلال مارس/ آذار المقبل.

وبين أن وتيرة العمل متأخرة ولن يتم الانتهاء من الـ 1000 منزل قبل أغسطس/ آب المقبل، مرجعا ذلك إلى وجود عدد من العراقيل المتعلقة بالإجراءات الفنية وإخلاء المنازل وقطع الكهرباء وشهادات المسح والتراخيص وغيرها.

وقال: «ضاع مستقبل مشروع الآيلة بعد أن تم إقرار موازنة الدولة أخيرا من دون أن يتم اعتماد الـ 85 مليون دينار لبناء 2000 منزل آيل والتي سبق أن اقترحتها اللجنة المالية بمجلس النواب قبل استقالة كتلة الوفاق النيابية على خلفية الأحداث الأخيرة»