قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012)، لدراسة تقرير ملخص عن أهم التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م، مبيناً أن جميع المخالفات الواردة بالتقرير تستدعي الوقفة الصارمة والتوجيه نحو تحديد الجهات المتكررة في مخالفاتها، إذ من المتوقع أن يتم تشكيل لجان تحقيق في بعض الجهات أو الوزارات التي تكررت مخالفتها الجسيمة أو استجواب وزرائها في حال المخالفات الجسيمة والمتكررة منها، أو التوجه إلى إحالة المسئولين إلى النيابة العامة تبعاً لما ورد بحقهم من مخالفات تثبت وقوعهم في شبهات كثيرة مالية وإدارية.

وأوضح العمادي أن تقرير الرقابة المالية للعام 2010 جاء أكبر حجماً من تقارير الأعوام الماضية، ما يؤكد تهاون وعدم جدية الجهات والوزارات إذ إن مكافحة الفساد الإداري والمالي تستلزم من الجميع الوقفة الصارمة والجادة تجاه هذه التجاوزات لعدم تكرارها في التقارير المقبلة.

وأضاف «نلاحظ أن كثيراً من المخالفات تكررت في تقارير سابقة ورد ذكرها مرة أخرى في هذا التقرير، ما يؤكد ويدل على عدم جدية هذه الجهات في مكافحة الفساد وتماديها في التجاوزات من دون أي رادع، مستدلاً في ذلك إلى المقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب)». وبيَّن العمادي أهم الملاحظات التي تستوجب الذكر في التقرير التي منها مخالفات تتعلق بإجراءات المناقصات بالوزارات الحكومية وأخرى تتعلق بقضايا إدارية وخاصة بشراء سنوات الخدمة للموظفين، وتجاوزات أخرى في جانب الموارد البشرية، ومخالفات تعكس ضعف الأداء الإداري والرقابي الحكومي، إلى جانب عدم القيام بالأدوار المتعلقة بالرقابة والمحاسبة المالية.

وأكد العمادي أن الدور الرقابي الأول يعود إلى الحكومة قبل مجلس النواب وصدور تقرير الرقابة المالية، آملاً أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل التجاوزات السابقة والحالية للمفسدين بالوزارات والجهات الحكومية وإحالتهم إلى النيابة العامة وتعديل أوضاع الجهات المخالفة لكي لا يرى مجلس النواب تقارير مالية مقبلة تحمل المخالفات ذاتها