وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد كاميرات المراقبة الأمنية وتوفيرها في جميع الطرق الرئيسية والمناطق المأهولة والأسواق التجارية في مملكة البحرين.
إلى ذلك أوصت لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب في تقريرها الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2012) بالموافقة على الاقتراح برغبة بتعيين رئيس تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج أسوة ببعض الشركات الكبرى الناجحة في مملكة البحرين والدول الأخرى في العالم التي يديرها بحرينيون.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي.
من جانبها، وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى وضع خطة وطنية لمكافحة أمراض الدم الوراثية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة، على الأخص، لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر).
إلى ذلك وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة تزويد وقود للسيارات على جسر الملك فهد، فيما أفادت شركة نفط البحرين (بابكو) بأن ليس لديها مانع من إنشاء محطة خدمات على جسر الملك فهد بشرط توفير الموقع المناسب من قبل الجهات المختصة لإنشاء المحطة، علماً بأن الاحتياجات والمتطلبات الفنية والربحية لإنشاء محطة خدمة تستوجب مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع وذلك لتوفير الخدمات التكميلية بالإضافة إلى توفير الوقود، لافتة إلى أن الدراسات الأولية تشير إلى أن الخيار الأفضل هو إنشاء محطة خدمة للوقود خارج حدود جسر الملك فهد وخصوصاً على شارع الشيخ عيسى السريع (ما بين كوبري شارع الجنبية وكوبري شارع الشيخ خليفة السريع) حيث ستوفر إمكانية خدمة المنطقتين الشمالية والغربية والمقيمين والقادمين من جسر الملك فهد ما سيحسن من ربحية المحطة، وعليه؛ فإن الخيار الأمثل كما ترى شركة نفط البحرين (بابكو) لإنشاء محطة جديدة يكون في تلك المنطقة.
وينظر مجلس النواب في الاقتراح برغبة بشأن استحداث شارع يربط البديع بالجسرة من جهة الغرب، الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة في حين قالت وزارة الاشغال إنها قامت بدراسة إمكانية توسعة هذا الشارع، «وتبيَّن عدم إمكانية التوسعة بسبب محدودية حرم الطريق المتوافر مما يتطلب استملاكات للأراضي على جانبي الشارع وبالتالي فقد تم تطوير تقاطعات شارع الجنبية وتوفير مسارات جانبية عند التقاطعات وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه التقاطعات»
العدد 3423 - الجمعة 20 يناير 2012م الموافق 26 صفر 1433هـ
هل الحل
ايها النواب هل الحل بزيادة الكاميرات الامنيه في البلد اذا كان كذلك لماذا لا يتم فتح الشوارع المغلقة والمزودة بالكاميرات الامنيه الكثيره؟ ان اعتقادكم لا يفي بشي ايها النواب يجب ان يكون الحل جدري لا ان يكون حلا امنيا؛ ايها السادة النواب انتم لا تلامسون متطلبات الناس وتستلمون رواتب عاليه ليس من حقكم وسوف تحاسبون يوم الحساب لانكم مشاركون في معاناة الشعب.
مجرد مواطن
اتقدم بقتراح برغبة بتركيب كاميرات فى القرى حتى نرى وترون ما يجرى على المواطنين رجال نساء اطفال رضع فى قراهم وبيوتهم وسياراتهم
ان كنتم لا ترون ولا تسمعون ما يجرى
نوابنا أغبياء لو يتغابون؟؟؟
و من هو العبقري اللي قال ليكم أن المشكلة بتنحل بكامرات هنا و هناك؟؟