قررت محكمة الاستئناف إرجاء قضية التستر على الشيخ محمد حبيب المقداد من قبل 4 متهمين بعدما كانت محجوزة للحكم، حتى 19 فبراير/ شباط 2012 للاستعلام من النيابة العامة عما إذا كان الشيخ محمد حبيب المقداد متهماً في جناية عقوبتها الإعدام أو حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كانت التهم قبل وقوع الجريمة محل هذه الدعوى.

وقد حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي والسيد محسن العلوي، فيما كان العلوي تقدم في جلسة سابقة بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله ووقف تنفيذ العقوبة بحق موكله الذي مضى على توقيفه أكثر من 7 أشهر إلى حين الفصل في الاستئناف، فيما تمسك المحامي عبدالله الشملاوي بالدفوع ذاتها التي قدمها أمام محكمة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية أصدرت في 25 سبتمبر/ أيلول 2011 حكمها بخصوص واقعة القيام بإخفاء كل من الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ محمد علي المحفوظ، المتهمين بارتكاب جرائم، فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من سعيد إبراهيم حسن جاسم شبيب وسيد باقر محمد هاشم حسين وأحمد مهدي سلمان، وقضت بالحبس سنة واحدة على فاضل عباس عبدالله مشيمع، فيما قضت ببراءة خليل عبدالرسول الحلواجي مما أسند إليه في لائحة الاتهام