قررت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خلال اجتماعها مساء أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012)، تكليف فريق المصالحة الوطنية باقتراح ما من شأنه الإسراع في تعويض المتضررين وفقاً لما دعا له المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وخصوصاً تعويض عائلات الضحايا المتوفين، وذلك لما يشكله ذلك من مدخل مهم نحو تحقيق المصالحة الوطنية، والتي يعد العمل على تحقيقها وبشكل سريع من أولويات المرحلة الحالية التي تمر بها مملكة البحرين لرأب الصدع المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي. مؤكدة اللجنة ما يتمتع به القضاء البحريني من استقلالية ونزاهة في أحكامه. كما قررت اللجنة مخاطبة الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1725 - ب)، بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كل طوائف الشعب البحريني، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.

وعلى صعيد آخر المستجدات بخصوص التوصية (1723) الخاصة بالمفصولين والطلبة والمنشآت الدينية، أفادت الحكومة بأنه إلحاقاً بالمشاورات التي تقوم بها، فإن الشركات الخاصة ستقوم بالإعلان عن إعادة المفصولين قريباً.

كلفت فريق المصالحة الوطنية باقتراح الإسراع بتعويض المتضررين

اللجنة الوطنية تؤكد نزاهة القضاء في تنفيذ مرسوم «صندوق التعويض»

المنامة - بنا

أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها مساء أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012)، ما يتمتع به القضاء البحريني من استقلالية ونزاهة في أحكامه تنفيذاً لما دعا له المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وقررت اللجنة في هذا السياق تكليف فريق المصالحة الوطنية باقتراح ما من شأنه الإسراع في تعويض المتضررين وفقاً لما دعا له المرسوم بقانون المذكور، وخصوصاً تعويض عائلات الضحايا المتوفين، وذلك لما يشكله ذلك من مدخل مهم نحو تحقيق المصالحة الوطنية، والتي يعد العمل على تحقيقها وبشكل سريع من أولويات المرحلة الحالية التي تمر بها مملكة البحرين لرأب الصدع المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.

كما قررت اللجنة مخاطبة الحكومة في سياق تنفيذ التوصية (1725 – ب)، بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كل طوائف الشعب البحريني، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.

جاء ذلك في سياق استعراض اللجنة لما خرجت به فرق العمل (التشريعية، والحقوقية، وفريق المصالحة الوطنية) من ملاحظات واقتراحات إثر المراجعة الشاملة التي قامت بها للخطوات المتخذة من جانب الحكومة في سبيل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وذلك على ضوء الجدول الذي زودت الحكومة به اللجنة والمتضمن آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه التوصيات، والذي كشف عن تقدم ملحوظ في خطوات التنفيذ سواء على صعيد الإجراءات أو إدخال تعديلات ضرورية في القوانين، حيث أشار رئيس اللجنة علي صالح الصالح خلال الاجتماع إلى تجاوب الحكومة فيما يتعلق بتزويد اللجنة بكل مشروعات القوانين التي يستلزم إجراءها لتنفيذ التوصيات، قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية للتأكد من انسجامها مع مضمون التوصيات.

كما استعرض الاجتماع الرسالة الواردة من الحكومة والمتضمنة بعض المستجدات على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتشمل هذه المستجدات البند (ج) من التوصية (1722) والقاضية بتنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين في قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين وشركات الأمن الخاصة، حيث أفادت الحكومة بأن جهاز الأمن الوطني شرع في 22 يناير الجاري في برنامج تدريبي شامل لموظفيه، حيث ستجرى الدورات على مدى 6 شهور متتالية وسيتضمن المنهج محاضرات في أساسيات حقوق الإنسان، والقواعد الأساسية للسلوك المهني وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع.

وعلى صعيد آخر المستجدات بخصوص التوصية (1723) والخاصة بالمفصولين والطلبة والمنشآت الدينية، أفادت الحكومة بأنه إلحاقاً بالمشاورات التي تقوم بها، فإن الشركات الخاصة ستقوم بالإعلان عن إعادة المفصولين قريباً.

هذا ومن المقرر أن يلتقي عدد من أعضاء اللجنة بفريق الخبراء الإعلاميين الفرنسيين اليوم (الأربعاء) الذين يزورون مملكة البحرين حالياً في إطار الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ التوصية (1724)، حيث تهدف اللجنة من هذا اللقاء إلى التعرف عن قرب على طبيعة المهمة المكلفين بها من تقديم مقترحات واستشارات لوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية، مؤكداً رئيس اللجنة علي صالح الصالح أن الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام في النظم الديمقراطية يحتم العمل بشكل دائم على تطويرها والارتقاء بها بما يتناسب وهذا الدور