أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه القاطع للمرسوم بقانون مؤكدا أنه "سيفتت وحدة الحركة العمالية والنقابية".
هل هذا وقت مثل هذه الاطروحات؟
لن تشغلونا عن قضيتنا الرئبسية وهي ارجاع المفصولين بكامل حقوقهم وكرامتهم.
كلنا واحد، احترموا حقوقنا.
مع تحيات
كلمة
الوحدة رصيدنا
الوحدة العمالية الفاعلة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات التفتيت
نقابي حر
نرفض التعددية قطعا باتا لان لاتخدم جميع العمال والبحرين بحجمها صغير لا تحتاج الى التعددية
ولد الجفير
نحن نرفض التعددية النقابية ونحن مع قرارات الاتحاد العام الذي دائما يتخذها وكلام الاتحاد في الصميم لاللتعددية