ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، إن عدد المنظمات الأهلية بالمملكة بلغ 656 منظمة أهلية، وأن الوزارة تدعم هذه المنظمات الأهلية سنوياً بما مقداره مليون ونصف دينار بحريني.
وقالت أن مؤسسات القطاع الخاص ساهمت في ضخ قرابة 350 ألف دينار سنويا لميزانية صندوق الدعم الأهلي الاجتماعي لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية، والذي يستفيد من برنامجه مئات من المنظمات الأهلية.
جاء ذلك لدى استقبالها مؤخراً مدير مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) توماس فاجدا، والذي يزور البلاد حالياً، وذلك بمكتبها في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
كما أكدت الوزيرة البلوشي أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ترحب بالزيارات التي تقوم بها المنظمات الخارجية الحكومية والغير حكومية، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على دعوة مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية لزيارة البحرين للوقوف على نهجها الواضح بصون واحترام حقوق الإنسان الذي كان على الدوام مبعث الإشادة الإقليمية والدولية.
وقالت الوزيرة أن سقف المجتمع المدني في مملكة البحرين مرتفع وان القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية المقرر إحالته للسلطة التشريعية هو من أبرز ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات تمثل إرادة مختلف مكونات المجتمع البحريني، مؤكدةً أن الدعم الحكومي لمشاريع المنظمات الأهلية هو من نابع من قناعة الدولة بأن القطاع الأهلي هو ضلع في مثلث العمل الوطني التنموي إلى جانب القطاع الحكومي والخاص.
كما استعرضت الوزيرة البلوشي مختلف سبل الدعم المقدمة لهذا القطاع تمثلت في الدعم اللوجستي عبر افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في العام 2006 الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني ويهدف إلى تعزيز أداء عمل المنظمات الأهلية وبناء قدراتها.
وتطرقت الوزيرة إلى حراك المجتمع المدني بالمملكة معتبرة أنها تحتضن اكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني مقارنة بنسبة السكان بالمنطقة، وان الوزارة تهتم بهذه المنظمات وبتسهيل أنشطتهم وفعالياتهم، مؤكدةً أن الوزارة اتخذت العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية القطاع الأهلي وتحسين أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته كونه شريكا أساسيا في التنمية بمفهومها الشامل علاوة على إيجاد طبقة من المنظمات الأهلية المحترفة في إدارة البرامج والمشروعات.
وأكدت إن مملكة البحرين تشهد نهضة متقدمة في عمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحراك الوطني الذي تقوده المنظمات الأهلية، وذلك وفقا للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لعملها مشيرةً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تحظى باهتمام وتقدير كبير لدى الحكومة، وذلك من خلال مساعي الوزارة لتوفير كل السبل الملائمة وتذليل جميع الصعاب في سبيل تنمية العمل التطوعي وإبراز دوره.
من جهته أشاد توماس فاجدا بجهود مملكة البحرين في تعزيز وبناء قدرات المنظمات الأهلية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين.
حضر اللقاء وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني، والوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد إسحاق، ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، والمستشار القانوني بالوزارة أسامة متولي.