أجمع أكاديميون وموظفون حكوميون على أن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارات الحكومية هي ضرورة قصوى لرفع قدرات المرأة نحو فضاءات أوسع، تستجيب معها جميع احتياجات المرأة البحرينية في مجال العمل، وتقوم بالدرجة الأولى على مساواتها بالرجل في جميع الامتيازات والدرجات والدورات العملية المقدمة من قبل الوزارات التي استجابت لمشروع إنشاء وحدة تكافؤ الفرص.
وأثنوا بهذه المناسبة على المكتسبات التي تقدمت بفضل المجلس الأعلى للمرأة في مجال النهوض باحتياجات المرأة البحرينية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، بما يضمن رفع نسب مشاركتها في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية والمؤثرة بالبحرين.
وفي هذا الإطار، أكدت مستشار وخبير التنمية وبناء القدرات إلهام الفطيم أن تنظيم دورة تعنى برفع مدركات الموظفين فيما يتعلق بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارات الحكومية، هي جزء من سلسلة ورش تتناول في مجملها كيفية دمج احتياجات المرأة في التنمية.
وذكرت أن مجموع هذه الدورات يصل إلى نحو 7 ورش، وما تم تقديمه خلال الأسبوع الماضي يتعلق بإطلاع الحاضرين على الموازنة العامة للدولة ومبادئها ودورة إعدادها ومن ثم التعريف بمفهومها وخصائصها. وأضافت أن هذه الورش موجهة خصوصاً إلى مجموعة من الكوادر العاملين في مجال تكافؤ الفرص، بهدف رفع كفاءتهم بالنسبة لاحتياجات المرأة في الموازنة الخاصة من شأنه تأسيس قاعدة علمية قوية تتلاءم مع المشروع
العدد 3431 - السبت 28 يناير 2012م الموافق 05 ربيع الاول 1433هـ
