ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2012) برئاسة دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بشأن كاتب العدل، والذي كان أساساً اقتراحاً بقانون تقدم به مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الماضي، إذ استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وفي ظل ما انتهى إليه مجلس النواب، طرح خلالها أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات والملاحظات، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأن مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وذلك فيما يتعلق بموضوع الترخيص لأعمال التوثيق، واستمعت لمرئيات ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأنه، وقررت مواصلة مناقشته في الاجتماع المقبل