معونة مذلة لا تراعي ظروف العاطلات اللاتي يفتقرن إلى وسيلة المواصلات

لقد تلقيت اتصالاً هاتفياً من قبل وزارة العمل بشأن المواضيع التي طرحتها سابقاً عبر الصحافة وخصوصاً موضوع / معونة التعطل، وذلك في يوم الثلثاء الموافق 24 يناير/ كانون الثاني 2012، وقد أخبرتني الموظفة بأن حرماني من معونة التعطل سببه مراجعتي ثلاث مرات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وقد أخبرتها بأنه الشهر الوحيد وأنني ملتزمة بالحضور بالأشهر الماضية ولم تنزل لي هذه المعونة وأن الوزارة تقوم حساب عدد المرات (بالقطارة) وأن العاطل عن العمل محتاج للمبلغ، لهذا يلجأ إلى الكتابة ويناشد المسئولين لإيجاد حلول جذرية إلى مشكلة العاطلين عن العمل وليس حلول مؤقتة! حيث إنني خريجة تربية رياضية والوزارة غير قادرة على إيجاد وظيفة لي حتى وإن راجعت الوزارة يومياً وليس أربع مرات في الشهر! وقد أخبرتني بأن هذا قانون ويشمل الجميع!

ولكم أن تتخيلوا حجم المشكلة التي نعانيها، حيث إن الوزارة تجبرنا أيضاً على الانخراط في برامج تدريبية لمدة 3 أو 6 أشهر والحضور يومياً عدا أيام الإجازات وهذا الحضور أيضاً يحسب علينا بالقطارة ويتم الاستقطاع من معونة التعطل بعدد أيام الغياب! وقد رفضت البرنامج سابقاً بحجة عدم وجود مواصلات وخصوصاً للنساء الجامعيات حيث لا نمتلك رخصة سياقة ولا نستطيع أن نجبر أهالينا على الالتزام بنا يومياً لكون مشاغل الحياة كثيرة بالنسبة لهم أيضاً.

وقد ناشدت المسئولين بوزارة العمل توفير مواصلات لهذه البرامج والتي هي من وجهة نظري مضيعة للعاطلين عن العمل ونحن نحتاج إلى عمل دائم نعيش منه وليس لبرنامج تدريبي ثم المعاودة للمربع الأول للجلوس في المنازل سنوات أخرى! والغريب في الأمر أن الوزارة لها عدة برامج تبدأها ببرنامج تدريبي ومن ثم تتوسع في هذه البرامج وكأن العاطل يعيش لعبة رسوم متحركة تبدأ من الدور الأول وبعد أن تجتازه تنتقل إلى الدور الثاني وهكذا تمر السنوات من دون فائدة تذكر.

وقد تم الاتصال بي يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2011، لإخباري بموعد امتحان تقييم وتحديد المستوى في أحد المعاهد بمنطقة الجفير، تمهيداً للانخراط ببرنامج تدريبي والحضور إلزامي وإجباري أيضاً وذلك في يوم الخميس الموافق 26 يناير، وإن هذا الحضور أيضاً تتوقف عليه (معونة التعطل) وقد أخبرتهم بعدم وجود مواصلات ولا أستطيع الحضور، فلماذا لا توجدون لنا حلولاً جذرية وتوفرون مواصلات للنساء الجامعيات من أماكن السكن إلى مكان إقامة هذه البرامج؟! إلا أن الإجابة تكون دائماً مربوطة بمعونة التعطل وأن الوزارة ستدفع لكم معونة! ونحن ومن هذا المنبر الحر نناشد المسئولين بالدولة التدخل لإيجاد عمل دائم لنا يحفظ كرمتنا ونناشد المجلس بغرفتيه النواب والشورى وأيضاً المجلس الأعلى للمرأة، إيجاد حلول عاجلة لنا وخصوصاً نحن أصحاب التخصصات المشبعة والتي لا تستطيع لا وزارة العمل ولا وزارة التربية إيجاد وظائف لنا وإلا أصبحنا ضحية هذه البرامج التدريبية!

زهرة آل خلف

المدارس الخاصة تحارب المواطن... و«التربية» لا تساعده

أكتب إليكم بصفتي ولية أمر طالب التحق بقسم الحضانة الثانية (ب) في مدرسة خاصة والتي التحقت بها أنا أيضاً في صغري. بعد يومين فقط من بدء السنة الدراسية رفض ابني الذهاب إلى المدرسة واشتكى من تعرضه إلى معاملة سيئة من قبل مدرسة اللغة الإنجليزية. اجتمعت مع إدارة المدرسة والمعلمة نفسها وكلمت مديرها الذي اكتفى بالقول إنه ليس ملزماً حتى بالرد على الشكوى. على ضوء ذلك طلبت منهم استرداد جميع المبالغ المدفوعة إلا أن المدرسة رفضت إرجاع مبلغ 500 دينار الذي يمثل «رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد».

قدمت شكوى لدى إدارة التعليم الخاص وخلص الباحث القانوني إلى أنه لا يحق لي استرجاع مبلغ التسجيل لسببين هما: استقالة مدرسة اللغة الإنجليزية من العمل. وورقة التسجيل التابعة إلى المدرسة التي تبين أن «الرسوم غير قابلة للاسترداد». وخلص الرأي إلى أنه بالنسبة للأضرار الأدبية فإنه بإمكاني إقامة دعوى قضائية. ولم يحق لي الاطلاع على رأي الباحث القانوني واكتفت الموظفة برد شفهي عبر الهاتف ولم تزودني الوزارة برد كتابي على رغم أنها طلبت مني رسالتين مشفوعتين بالمستندات.

أتساءل: لم لا تكون الوزارة ملزمة بالرد على الجمهور كتابياً؟ وأتساءل أيضاً: كيف بالإمكان للوزارة ولإدارة المدرسة أن تتوصل إلى تلك النتيجة من دون تحقيق جدي في الموضوع يضم الطرفين ويكون مبنياً على سماع أقوال الطرفين؟ إنه من المقرر قانوناً أن مسئولية المتبوع (المدرسة) تتحقق متى ما قامت علاقة تبعية ما بين طرفين: متبوع (مدرسة) وتابع (معلمة)، ومتى ما ارتكب التابع (المعلمة) في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضرراً. فاستقالة المعلمة لا ينفي قيام هذه المسئولية. وكتابة «رسوم غير قابلة للاسترداد» على أوراق تسجيل لا تنفي قيام هذه المسئولية أيضاً وخاصة أن مثل هذه العقود تمثل عقود إذعان. لقد نتج عن أعمال المعلمة رفض ابني البالغ من العمر 5 سنوات الذهاب إلى المدرسة وشعوره بالتوتر كلما طلبنا منه الذهاب وقد امتد ذلك التوتر إلينا وهي ما تمثل الأضرار الأدبية. أما الأضرار المادية فهي خسارة مبلغ 500 دينار والذي لا يحق للمدرسة أن تحتفظ به مادام أنها مسئولة عن أعمال معلمة اللغة الإنجليزية.

ولم يكن ابني الوحيد الذي اشتكى من المعلمة. فقد نما إلى علمي من خلال محادثة أولياء أمور أن الكثير من طلاب الصف نفسه رفضوا الذهاب إلى المدرسة بسبب المعلمة. من بين شكاوى ابني أن المعلمة كانت تصرخ عليهم دائماً وأنها أمسكت يده بشدة عدة مرات وأرغمته على الجلوس، فضلاً عن إبقائه في الصف وحيداً مع زميل وإطفاء أنوار الصف جميعها والخروج مع باقي الأطفال إلى حصة الرياضة وتركهما لوحدهما. نحن نتكلم عن أطفال أبرياء، وأي ضرر يصيبهم يصيب المجتمع بأكمله وخاصة أن الأطفال في هذه السن الصغيرة هم الطرف الأضعف. لقد تمنينا لو حققت الوزارة بشكل جدي في كل شكوى من هذا النوع وأنها اتخذت خطوات رادعة لمنع مثل هذه الأمور من أن تتكرر ولكن للأسف بات من الواضح أن المواطن يواجه المدارس الخاصة لوحده.

ندى علي فخرو

أهالي جدحفص قلقون بسبب غموض مشروعهم الإسكاني

تصريح وزير الإسكان الأخير بخصوص استراتيجية توزيع المشاريع الإسكانية وفقاً لتصنيف المشروع الإسكاني الذي يقول فيه إن هناك مشاريع مناطقية سيتم التوزيع فيها بحسب أقدمية الطلب الإسكاني وتكون الآلية في ذلك أن يتم استدعاء أصحاب أقدم الطلبات لأهالي المنطقة بنسبة لا تجاوز الخمسين في المئة، هذا القرار جميل ومنصف ولكن لو طبق على جميع المشاريع في مناطق البحرين.

لماذا عندما وصل الأمر عند إسكاننا الموعودين به في جدحفص أصبح التوزيع على أهل المنطقة ظلماً للغير ونحن نسأل المسئولين بوزارة الإسكان هل أهالي المناطق التي وزعت الوحدات فيها على أهالي المنطقة فقط أفضل منا بشيء، ونحن لا نحسدهم على ما حصلوا عليه بل نهنئهم ونتمنى لهم كل الخير ولكن من حقنا كما من حقهم الحصول على الوحدات في منطقنا.

رجاؤنا عدم التفريط بحقنا بمشروع لطالما انتظرناه وبنينا عليه الآمال مع أسرنا، فالرجاء كل الرجاء من المسئولين عدم التلاعب بأعصابنا أكثر، وتوضيح الأمر بخصوص مشروعنا الذي يكتنف توزيعه الغموض.

أهالي المنطقة

تكريم المتطوعين واجب يشمل الجميع دون استثناء

هناك فئة تعمل في المجال التطوعي فترة طويلة من الزمن والكثير يشهد بذلك وإن هذه النخبة الطيبة من المواطنين المخلصين اليوم يتساءلون ما هو نصيبهم من هذا العمل النبيل الذي يقومون به في خدمة الوطن فهم لا يسألون عن رواتب شهرية أو مكافآت مالية لأنهم عاهدوا أنفسهم على خدمة الناس والحث على الطريق الصحيح في هذه الحياة.

قبل فترة ليست ببعيدة كان هناك تكريم لعدد من المتطوعين الذين خدموا هذا الوطن الحبيب لقد كان التكريم من حقهم فهم يستحقونه بل وأكثر من ذلك ولكن أنا أتساءل هل أصبح المتطوعون الذين أمضوا سنيناً طويلة في هذا المجال منسيين فمنهم من خدم النوادي الرياضية وعمل على نجاح دورات رياضية في شهر رمضان من كل سنة ومازال هذا المتطوع يخدم ويقدم الكثير من العطاءات المستمرة ومن دون توقف أو استسلام، كل ذلك من وقته الخاص وبجهوده الكبيرة فالواجب علينا جميعاً أن نفتخر بهذه الفئة المخلصة لله وللوطن ونعمل على تكريمهم ولا نفكر يوماً بأن ننساهم فهم من خدم هذا البلد الآمن فعلينا أيضاً أن نتذكر تلك المواقف وهم صامدون في صف الوطن والعمل على سلامة المواطنين، كل ذلك يستحق أكثر من التكريم فهم معروفون.

صالح بن علي

مركز الأمراض الوراثية بمساعدة النواب... في ذمة الله

طالعتنا صحيفة «الوسط» في 18 يناير/ كانون الثاني 2012 بعددها (3420) النواب يرفضون «مركزاً للأمراض الوراثية»... للأسف البالغ أن يتوافق النواب مع توصية لجنة الخدمات برفض المشروع الإنساني، بإنشاء مركز أبحاث علاج أمراض الدم الوراثية، وخصوصاً «فقر الدم المنجلي (السكلر) والتلاسيميا» وغير خافٍ أن وزارة الصحة فعلاً بدأت في إنشاء هذا المركز في محيط مجمع السلمانية، وقد يتم الانتهاء منه نهاية العام 2012. وكوني مواطناً شاهدت وأشاهد دوماً عن قرب ومعرفة بالآلام القاتلة التي لا تطاق التي تتعرض لها هذه الفئة المسكينة والمهمشة تماماً من حقوقها الشرعية والوطنية من قبل المسئولين، بدءاً بمن أردناهم عوناً فصاروا فرعون (بعض ممثلي الشعب) الذين توسمنا فيهم خيراً، ولكن عندما وصلوا إلى المركز تغيرت النفوس وحصلوا على الراتب المجزي والامتيازات واقتناء سيارة الأحلام التي لم تخطر على البال، وتناسوا كل العهود والمواثيق وللأسف أصبح البعض منهم يمثل من يحب ومن هم في دائرتهم الانتخابية للحصول على أصواتهم، وهذه هي الطامة الكبرى.

لقد آلمني هذا القرار الجائر والظالم لفئة الأمراض الوراثية فهم جزء لا يتجزأ من الشعب لهم حقوقهم وهم في أمس الحاجة إلى رعاية خاصة تريحهم من معاناتهم، أليس المسلم أخ المسلم؟ لا يظلمه ولا يسلمه؟ كما قيل إن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لذلك نأمل من الأعضاء أن يبينوا لنا سبب الرفض، هل هو سبب الموازنة التي ستخصص لهذا المشروع؟ إذا كان هذا هو السبب، فرواتبهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها هي التي هزت فعلاً موازنة الدولة.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس