أشار تقرير صدر مؤخراً إلى أن مملكة البحرين خصَّصت 4.2 مليارات دولار أميركي لمشاريع الطاقة والمياه، وأن حجم مشاريع الطاقة، الماء والكهرباء الجديدة في منطقة الشرق الأوسط يقدَّر بنحو 180 مليار دولار.

وتخطط البحرين، إلى بناء منشأة الطاقة والمياه في الدور، التي انطلقت أعمال الإنشاء فيها العام 2008، لبناء ما لا يقل عن ثلاث منشآت جديد هذا العام (2012)، في وقت يتوقع فيه أن يرتفع الطلب على الطاقة في منطقة الخليج بنسب تتراوح بين 8و10 في المئة سنوياً.

وذهبت حصة الأسد في الاستثمارات المخصَّصة للقطاعات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بتخصيصها 100 مليار دولار لمشروع إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وحدها، والتي تنطلق أعمال الإنشاء فيها العام 2013، فيما خصصت 9 مليارات دولار أخرى لبناء 15 مشروعاً آخر إما قيد الإنشاء أو على وشك البدء في 2012.

وسطّرت الأرقام التي نشرها خبراء الأبحاث السوقية، «فينتشرز الشرق الأوسط»، قبيل انطلاق معرض الشرق الأوسط للكهرباء، الذي ينعقد في الفترة مابين 7و9 فبراير/شباط 2012، على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، حجم التطور الحاصل في الشرق الأوسط، والذي بدوره سلط الضوء على حجم الفرص الضخمة المتاحة للشركات العاملة في قطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للكهرباء، والذي يضم أكثر من 1000 شركة عارضة، من الفعاليات الرائدة على مستوى العالم والذي يركز على قطاعات الطاقة، الإضاءة، الطاقة المتجددة، الطاقة النووية والمياه. هذا، ويتوقع أن تصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الأسواق فعالية في قطاعات الكهرباء، المياه والطاقة خلال العامين المقبلين، مع خطط لإطلاق 20 مشروعاً يقدَّر حجمها بنحو 34.2 مليار دولار، يتقدَّمها مشروع منشأة الطاقة النووية في أبوظبي، والذي انطلقت أعمال الإنشاء فيه أواخر العام 2011.

من جانبها، تضم قطر 9 مشاريع قيد الإنشاء حالياً بكلفة إجمالية تصل إلى 4.8 مليارات دولار، في وقت تضم فيه كل من الكويت على 17 مشروعاً تقر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وعُمان 13 مشروعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 مليار دولار يبدأ العمل فيها العام 2012.

وتعليقاً على الموضوع، صرحت مديرة معرض الشرق الأوسط للكهرباء، أنيتا ماثيوز قائلة: «وفقاً لمجلس الطاقة العالمي، ستحتاج منطقة الشرق الاوسط إلى نحو 100 غيغاوات من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتنامي فيها على الكهرباء. سيتطلب قطاع الطاقة الكهربائية استثمارات إضافية بنحو 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة الجديدة و20 مليار دولار أخرى لمشاريع تحلية المياه».

وأضافت «نلاحظ إبرام عقود جديدة في قطاعات الطاقة، الماء والكهرباء كل شهر في الشرق الأوسط، تماماً كما شهدنا جميعنا في ديسمبر/كانون الأول 2011، مع إعلان إبرام ستة عقود في كل من الكويت، قطر والعراق، والتي قدِّرت بنحو 1.5 مليار دولار، في حين شهد شهر يناير/كانون الثاني 2012، توقيع 5 عقود قدِّر حجمها بنحو 130 مليون دولار في كل من الإمارات، الكويت وعُمان.

وبالنسبة إلى بقية دول الشرق الأوسط والوطن العربي، ضمَّت الأردن تسعة مشاريع، أغلبها في قطاع المياه قدِّرت بنحو 6.1 مليار دولار من المقرر البدء فيها خلال العام 2012، في حين يتطلع المغرب إلى الاستفادة قدر الإمكان من طاقة الرياح بتخصيصه نحو 3.8 مليارات دولار لمشاريع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين