كلما نقرت حروف بيت المقدس الشريف على محركات البحث الإلكتروني إلاّ وتجد مقاطع فيديو أو صوراً تأخذك في زيارة افتراضية لهذا المعلم التاريخي الديني المقدس حتى تشتاق لزيارته فعليًّا، فهل خفق قلبك مثلي عندما رأيت مثل هذه الصور؟ هل تحلم أن تزور المسجد الأقصى وتراه من الداخل؟ بل هل مازلت تتذكر أننا نحن المسلمين أصحاب المسجد الأقصى؟

الحقيقة أنّ كثيراً منا يحلم برؤية المسجد الأقصى وزيارته ليس في العالم العربي فقط بل في العالم الإسلامي أجمع لأهمية هذا المسجد فهو كما تعلمون أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين: فلقد وصف القرآن الكريم أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر القدسية في آيات متعددة منها قوله تعالى في سورة الإسراء(1): «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله»، كما وردت أحاديث نبوية شريفة تبرز أهمية زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه لقول النبي عليه وعلى آله وصحبه السلام: «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى».

وبناء على ذلك، فإن من باب أحرى وأولى أن تُنَظم السفرات والزيارات إلى هذا المعلم الإسلامي المقدس، لكن أنَّى لنا هذا والمحتل الصهيوني جاثم على أراضي فلسطين الحبيبة؟

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من الشباب، ولئن توفرت الإجابات سابقاً عن هذا الموضوع فإنها انقسمت بين مؤيد للزيارة ولو عبر بوابة التأشيرة الإسرائيلية، ورافض لها بحجة أن الدخول عبر هذه التأشيرة يعني الاعتراف الضمني أو العلني بالكيان الصهيوني بل ونوعاً من التطبيع معه؟ وذهب أصحاب هذا الرأي إلى أبعد من هذا حيث اعتبروا الزيارة على هذا النحو مجافية للعقل ومجانبة للشرع وضربوا المثل بأسطول الحرية الذي حوى كل جنسيات العالم تقريباً ولم يستأذن من إسرائيل، بل ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه بإمكان المسلم أن يزور بيت المقدس بإخلاص النية لتلك الزيارة قياساً على من يُعتَبر في الدين مجاهداً إذا أقعده عذر شرعي عن المشاركة الفعلية في الجهاد بعد أن ينوي مخلصاً الجهاد مع من خرج له، ذلك أن ما حبسه عن واجب الزيارة عذر شرعيّ برأيهم كمن يحبسه عن أي واجب عذر شرعيّ.

لكن مؤخراً وبالتحديد يوم 28 صفر 1433 هجرية الموافق لـ 22 يناير/ كانون الثاني 2012 صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية فتوى شرعية موقّعة من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين حيث سئل في نص الفتوى عن حكم الشرع في زيارة المسلمين للأراضي الفلسطينية بعامة، والمسجد الأقصى المبارك بخاصة في ظل الظروف الحالية؟

فأجاب المفتي إجابة مفصلة أبان فيها عن صعوبة الزيارة في ظل الاحتلال وأضاف «ومن المؤكد أن شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى في ظل الاحتلال يختلف عنه في ظل الحرية والأمان».

ثم اعتبر أنه «سوف لن يكون إشكال في زيارة بيت المقدس - إذا أدرك المسلمون مدى مسئوليتهم - في إطار الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها ومنها:

- رفض تكريس الوضع الاحتلالي للأرض الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

- تجنب الخوض في أي إجراء يصبّ في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.

- التنسيق مع الجهات الفلسطينية المسئولة، التي تتولّى المسئولية عن زيارات الأرض المحتلة.

- أن تكون الزيارة للأرض الفلسطينية تأكيداً لهويتها العربية والإسلامية، ورفضاً للاحتلال، وعوناً للمرابطين فيها على الصمود حتى التحرير.

وناشد فضيلة المفتي في نهاية الفتوى المسلمين إلى ضرورة تخصيص الخطب والبيانات المنادية للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحمايته من الاستيطان.

ولئن لم تجِب الفتوى بدقة وصراحة عن السؤال (ما حكم...؟) فإنها تبدو بشكل أو بآخر لا تعارض الزيارة الآن ولكن تضع من الشروط ما يمنحها صفة شرعية، ذلك أن الزيارة لا تكون إلا بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسئولة ورفض التعامل مع مؤسسات الاحتلال الصهيوني للأرض.

فهل تعتبر هذه الفتوى خطوة إلى الأمام وهي تصدر من داخل الأراضي المحتلة؟ أم هي تتراجع إلى الخلف لتكون تحت سقف تطلعات المسلمين وهي زيارة المسجد الأقصى والصلاة في أولى القبلتين وقد تحرّر كلياً من براثن المغتصبين الصهاينة؟