قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن «نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل) رجل دائماً يتمتع بحرية الحركة والتنقل والاتصال بأيِّ طرف كان يريده». جاء ذلك خلال الخطاب الذي أرسله الوزير إلى نظيره البريطاني وليام هيغ، ردّاً على «الرسالة المفتوحة» التي وجهها النائب دنيس ماك شاين بتاريخ الثامن من يناير/ كانون الثاني 2012 إلى الوزير هيغ.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن «الرسالة المفتوحة» «أثارت استغراب حكومة البحرين الشديد».

وأشار إلى أن الحديث عن تعرض رجب للضرب المبرح واعتقاله من قبل الشرطة البحرينية «بيان خاطئ جملة وتفصيلا»، مؤكداً أنه لم يقع اعتقال رجب أو احتجازه ضد رغبته.

في رسالة بعث بها إلى نظيره البريطاني ردّاً على رسالة النائب ماك شاين... وزير الخارجية:

لا يوجد سجين سياسي في البحرين وحكومتي ملتزمة بملاحقة الشرطة المخالفين

المنامة - بنا

بعث وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رسالة إلى نظيره البريطاني وليام هيغ، أعرب فيها عن استغراب حكومة البحرين من هذه الرسالة التي تنم، بحسبه، عن سوء فهم واضح للحقيقة، لافتاً إلى اتخاذ الحكومة منذ أن خفت حدة الأحداث أواخر مارس/ آذار الماضي وحتى قبل صدور التقرير النهائي للجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق العديد من الخطوات الاستباقية والهامة لمعالجة تجاوزات حقوق الإنسان المؤسفة التي حدثت.

وفيما يأتي نص الرسالة:

أود أن أشير إلى «الرسالة المفتوحة» التي وجهها إلى معاليكم سعادة النائب دنيس ماك شاين بتاريخ الثامن من يناير/ كانون الثاني 2012. لقد أثارت تلك الرسالة استغراب حكومتي الشديد، وأود أن أرد عليها بصفة علنية.

إن التأكيدات الواردة في الرسالة تنم عن سوء فهم واضح للحقيقة. وكما اعترف سعادة النائب، من الصعب إصدار أحكام موثوق بها من لندن ودون زيارة البحرين. طبعاً، إننا نرحب بزيارته في المملكة لو كان ذلك في إطار وفد رسمي.

لقد ارتبط بلدانا بعلاقات تعاون ودية تعود إلى أكثر من مئتي سنة تمكنّا من خلالها أن نحافظ على أعلى مستويات الود واللياقة في اتصالاتنا. و بناء على العلاقات الممتازة التي تجمع بلدينا، اسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات على رسالة السيد ماك شاين.

لا يمكن أن نتفق مع السيد ماك شاين عن الحاجة المستعجلة للإصلاح. إن الصعوبة لا تكمن في رغبة أو أفعال حكومة مملكة البحرين، كما سأبين لاحقاً.

في الحقيقة، اتخذت الحكومة منذ أن خفَّت حدة الأحداث أواخر مارس الماضي وحتى قبل صدور التقرير النهائي للجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق العديد من الخطوات الاستباقية والهامة لمعالجة تجاوزات حقوق الإنسان المؤسفة التي حدثت.

وقد خصصت اللجنة المستقلة فصلاً كاملاً (الفصل السادس) لإبراز تلك الخطوات الإيجابية والعلاجية. ولاتزال تلك الخطوات الهامة متواصلة بأقصى سرعة ممكنة. وسأقدم لكم الدليل في هذه الرسالة على أن بعض تصريحات السيد ماك شاين فعلاً غير صحيحة. وسأقدم في ردي هذا فقرات من تقرير اللجنة المستقلة لكي تتمكن معاليكم والسيد ماك شاين من تقييم بعض الأشياء التي قدمت و كأنها حقيقة لا تقبل النقاش.

قال السيد النائب: «يعيش المسئولون عن القمع، السجن، التعذيب و الضرب المتواصلين في البحرين في ثقافة الإفلات من العقاب ... و بما أن قوات الجيش و حفظ الأمن في البحرين التي، على ما يبدو، تقودها عناصر متشددة، هل بإمكان حكومة المملكة المتحدة أن تحصل على تأكيدات من نظيرتها البحرينية على جديتها في محاسبة المسئولين عن عمليات التعذيب وإنهاء الإفلات من العقاب داخل جهازي الشرطة و الجيش؟».

قبل صدور تقرير اللجنة وقع تحويل 20 ضابطاً للتحقيق بتهم تتعلق بالموت، التعذيب وإساءة معاملة المدنيين ومحاكمة 12 حول علاقتهم بقضايا الموت والإصابات بسبب التعذيب و سوء المعاملة. (875-877).

وتقوم النيابة العامة الآن بالنظر في 107 قضايا تتعلق بالموت والإصابات والتعذيب، والتي اتهم فيها 48 متهماً لحد الآن. و هذا ليس إلا خطوة أولى.

وقد أكد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه أثناء تسلمه تقرير اللجنة المستقلة أنه «لن يكون هناك إفلات من العقاب». لقد التزمت الحكومة الموقرة وصرحت بأنها تنتهج سياسة عدم الإفلات من العقاب.

ومن أجل تكريس ثقافة المعاملة الإنسانية والمحاسبة، طالبت اللجنة المستقلة باتخاذ إجراءات قانونية تكلف النائب العام بالتحقيق في دعاوى التعذيب وكل أشكال المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة والاعتماد على خبراء طب شرعي مستقلين.

لقد قمنا بذلك فعلاً. فقد وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسة يوم الثامن من يناير الماضي على التنقيحات التشريعية التالية:

(1) إعطاء النائب العام الصلاحيات المطلقة في التحقيق والمحاكمة في ادعاءات التعذيب أو أي شكل من سوء المعاملة.

(2) ضمان الحماية من العقاب لأي شخص يرفع تلك القضايا.

ولتحقيق هذا التشريع، قام النائب العام فعلا، وهو في مراحل متقدمة، بإنشاء ثلاثة أقسام في مكتبه: (1) الإدارة العامة للأدلة المادية المتكونة من خبراء الطب الشرعي والاختصاصات ذات الصلة، وهي مستقلة على رغم أنها تقع في مكتب النائب العام. (2) مكتب حقوق الإنسان المختص في التحقيق في مزاعم التعذيب ومتابعتها مع محامي الادعاء.

(3)هيئة تختص بمراقبة سلامة إجراءات تحقيق العدالة.

ويعمل النائب العام حاليا على و ضع الإجراءات القانونية والتنظيمية لحماية المدعين من العقاب. وقد تم بالفعل يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011 تحويل جميع القضايا العالقة المتعلقة بالتعذيب وإساءة معاملة المدنيين إلى مكتب النائب العام للمحاكمة. لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

• لقد دعت اللجنة المستقلة لإحداث آلية وطنية مستقلة ومحايدة لتحديد مسئولية من هم في الحكومة في ممارسات غير قانونية أو إهمال تسببت في حالات وفاة، تعذيب أو سوء معاملة المدنيين. (1716) إن إنشاء هذا الجهاز القوي هو أمر حاسم ومهم في القانون البحريني لتحقيق المعايير الدولية لتحمل المسئولية، كما هو مطلوب في التوصية نفسها. وقد انتدبت الحكومة محامين عالميين من المملكة المتحدة لتقديم الاستشارة حول أنجع السبل لتطبيق هذه التوصية.

إنني على ثقة بأن هذه الحكومة ملتزمة بضمان المحاسبة، والتقرير نفسه يندرج في هذا الإطار ويرمي لتحقيق هذا الهدف.

وقال السيد النائب كذلك: «علمت اليوم (السبت السابع من يناير) أن رئيس اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان نبيل رجب تعرض لضرب مبرح وتم اعتقاله من قبل الشرطة البحرينية».

هذا البيان خاطىء جملة وتفصيلاً، ولم يقع اعتقال السيد رجب أو احتجازه ضد رغبته. لقد كان نبيل رجل دائماً يتمتع بحرية الحركة والتنقل والاتصال بأي طرف كان يريده.

لا و جود لأي دليل على أن السيد رجب ضرب أصلاً من قبل الشرطة. فمقتطفات الفيديو المتوافرة على الانترنت كشفت أن الشرطة وجدت نبيل رجب جالساً أرضاً واضعاً يده على رأسه واستفسرت عن حالته بأسلوب مدني حضاري ولم تكن هناك أي آثار لكدمات أو ضرر من قبل رجال الشرطة.

ويظهر الفيديو بعد ذلك كيف أن رجال الشرطة اصطحبوا السيد رجب إلى سيارة الإسعاف وقدموا له المساعدة التي لم يكن يحتاجها أصلاً. فقد ظهر وهو يمشي دون مساعدة وهو يتكلم من جواله.

لم نلحظ طوال الفيديو أي عداء بينه وبين الشرطة المرافقة له. كما توضح لقطات الفيديو أنه كان يتحدث بحرية. وبعد خروجه بفترة زمنية قصيرة من المستشفى، ظهر السيد رجب وهي يمشي بثقة وفي صحة جيدة متحدثاً مرة أخرى من هاتفه المحمول دون تدخل.

في الواقع، تصريحات السيد رجب الخاصة تتعارض مع بعضها البعض:

• في تصريح أول، يزعم السيد رجب أنه ركض «لأكثر من 500 متر» من المكان الذي كان يقف فيه ثم تعرض للضرب وفي تصريح ثان زعم أنه «ربما بعد 25، 30 دقيقة»، اتجه نحو سيارته أين وجدوه واعتدوا عليه.

• في رواية يدعي أن العديد من أفراد شرطة مكافحة الشغب حاصروه في مكان ضيق وشعر بضربتي عصا على ظهره وقام بعد ذلك شرطي بلكمه على وجهه وأسقطه أرضاً، ثم قاموا بركله. ثم يضيف أن الضرب واللكم ازداد عندما عرفهم بنفسه. أما في تصريح آخر فيروى أنه قال إن أحد أفراد الشرطة طلب من الذين كانوا يضربونه بالكف عن ذلك وأصر على أخذه لسيارة الإسعاف. كما صرح أحد زملائه بأن معاملة الشرطة له تغيرت عندما اكتشفوا أنه نبيل رجب وقرروا نقله للمستشفى.

. أما في المستشفى فإنه تارة يقول إنه كان يعاني من كدمات في الرأس وفي أخرى يدعي أنه يجد صعوبة في الوقوف.

وقد غادر رجب المستشفى بعد 3 أو 4 ساعات بعد أن خضع لفحوصات مكثفة دحضت ادعاءات تعرضه للضرب المبرح.

إن كان لدى السيد ماك شاين أدلة طبية تدعم مزاعم السيد رجب نتمنى أن يقدمها لنا. إن حكومتي ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه أي سلوك غير مناسب من قبل الشرطة. وتقوم سياسة وزارة الداخلية على التحقيق مع كل مخالف وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل مذنب.

كما قال السيد ماك شاين إنه «من الواضح أن النظام البحريني يتجاهل كل دعواتكم لضبط النفس والإصلاح... لقد مر أكثر من شهر على نشر تقرير اللجنة المستقلة... ولا توجد أي إشارات تدل على أن النظام البحريني ينتوي تنفيذ التوصيات».

لقد التزمت الحكومة بالانتهاء من تنفيذ كامل التوصيات بنهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، ونحن ساعون جاهدين لإتمام المهمة في الوقت المحدد.

و قد تم لحد الآن تنفيذ 7 توصيات (1715، 1719، 1720، 1722(h)، 1722 (G)، 1722 (k) و1723 (a). كما تم تنفيذ التوصيات 1718، 1722 (g) و1723 (c) جزئيا، وقد تم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ 18 توصية.

إن الحكومة و كل المملكة لا تزال ثابتة في عزمها على التنفيذ الكلي للتوصيات بنهاية هذا الشهر لما لذلك من دور في تحسين مستوى معيشة المواطن ومعالجة أخطاء الماضي وتكريس الحوكمة كنهج دائم في مؤسسات المملكة. إن تركيز الحكومة ينصب حول ضمان استقرار وأمن الوطن على المدى الطويل وتحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين.

كما طلب سعادة النائب من معاليكم أن تطلبوا من السلطات البحرينية إطلاق سراح السجناء السياسيين.

الحقيقة لا يوجد سجين سياسي في البحرين. لا يوجد شخص واحد ينتظر المحاكمة حول تهم تتعلق باشتراكه في مظاهرات سياسية.