أصدر المفتش العام في وزارة الداخلية في أمس الأول الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2012) تقريره في الادعاءات والشكاوى التي أدعى بها نبيل رجب بشأن أحداث يزعم أنها وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المفتش العام في بيان له صدر أمس الأربعاء: ادعى رجب في بيانه الشفوي لضباط الشرطة بتاريخ 6 يناير 2012 وكذلك في وسائل الإعلام الوطنية والدولية بأن في يوم 6 يناير 2012، قام خمسة أو ستة من عناصر الأمن بلكمه وركله في أنحاء متفرقة من جسده لمدة ثلاث أو أربع دقائق (الادعاءان 1 و2). وكان هذا الضرب مبرحاً وأدى إلى تعرض رجب إلى إصابات شديدة، ما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك (الادعاء 3). رجب تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة (الادعاء 4). قام عناصر الأمن بإطلاق الغاز في وجه سيدة (الادعاء 5). تم احتجاز رجب و/ أو إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة (الادعاء 6).

وقال البيان: إن المفتش العام بوزارة الداخلية قام بتحقيق شامل في هذه المسألة بشكل مستقل وبمساعدة فريق من المحققين التابعين له وأجرى تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف المتعلقة بهذا الشأن، موضحاً أنه وشمل التحقيق زيارة المكان للتأكد من أن جميع الأدلة اللازمة قد تم جمعها، وإجراء مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين من عناصر الأمن، ومقدمي الشكاوى، وشهود آخرين من عامة الشعب، بالإضافة إلى استعراض كل الأدلة المتوافرة بما فيها تقرير الطبيب الشرعي والتصوير المرئي.

وأفاد بأن المفتش العام خلص بعد استعراض شامل إلى ما يأتي: فيما يتعلق بادعاءات 1 و2 بأن تعرض رجب للإيذاء الجسدي من قبل عناصر الشرطة فتعد هذه الادعاءات غير صحيحة. فيما يتعلق بادعاء 3 بأن رجب تعرض إلى ارتجاج فضلاً عن كدمات في ظهره ووجهه، ما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك فهذا الادعاء أيضاً لا صحة فيه. فيما يتعلق بادعاء 4 بأنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة فهذا الادعاء أيضاً لا صحة فيه. وفيما يتعلق بادعاء 5 ثمة دليل على أنه تم إطلاق الغاز في وجه سيدة من قبل عنصر الأمن، وهذا التصرف يتعارض مع بروتوكولات سلوك الشرطة، ويجب أن يتخذ إجراء تأديبي للموظف المعني. وفيما يتعلق بادعاء 6 بأنه تم احتجاز رجب و/ أو إلقاء القبض عليه فهذا الادعاء لا صحة فيه.

ورأى المفتش العام أنه «لم يتعرض رجب إلى أي إصابات تتفق مع ادعائه بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الضباط لمدة ثلاث أو أربع دقائق. علاوة على ذلك، هناك أدلة واضحة من تصوير الفيديو للحادثة وشهود العيان المستقلين بأنه لم تحدث أية إصابات من هذا القبيل. فيعد هذا الادعاء لا صحة فيه.

وأضاف المفتش العام أن رجب تعرض لكدمات سطحية؛ واحدة على خده الأيمن وواحدة في فخذه الأيسر، في 6 يناير. ولا توجد أدلة لمعرفة كيف حدثت هذه الكدمات. مفيداً بأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن رجب تمت إهانته لفظياً أو تم تهديد حياته من قبل أي عنصر من رجال الأمن والشرطة. على غرار ذلك، فالأدلة تشير إلى أنه تم الاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة من قبل عناصر الأمن بعد ادعائه بالتعرض إلى إصابات، وتم اتخاذ كافة التدابير لضمان نيله الرعاية الطبية اللازمة على أسرع وجه. وهذا الادعاء أيضاً لا صحة فيه.

وقال: يجب توجيه تنبيه رسمي للشرطي المسئول بشأن رش السيدة الخواجة بالفلفل من دون مبرر. كما يجب أن يخضع لإجراءات تأديبية آخذين بعين الاعتبار تقدمه للاعتراف. بالإضافة إلى ذلك يجب إعطاؤه التدريب المناسب حيال استخدام القوة.

وتابع: بغض النظر عن تصرف الضابط الآنف ذكره, أدت عناصر قوات الأمن الخاصة ومديرية واجباتها بحرفية ونزاهة وذلك وفقاً لبروتوكولات الشرطة والتشريعات الوطنية، مبيناً أنه عملت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر على إخماد الشائعات ومنع انتشار المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام الاجتماعية والعادية وذلك لتجنب إزعاج العامة