طالب مسئول لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة الشيخ محمد جواد الشهابي بالمبادرة الفورية من جانب الحكومة لبناء جميع المساجد المهدّمة دون أيّ تأخير أو مماطلة أو تسويف، مبيناً أنّ المسئولية الشرعية والقانونية التي تقع على الحكومة، والمطلب الشعبي الرئيسي إنّما هو الانتهاء فوراً من التوثيق الرسمي لشهادات ووثائق جميع هذه المساجد بحسب المواقع الأصلية لها دون أيّ استثناء أو تغيير.

جاء ذلك تعليقاً على ما جاء في حديث إدارة الأوقاف الجعفرية المنشور في الصحافة أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) عن خطة بناء المساجد المهدمة.

واعتبر الشهابي أنّ الأرقام التي أعلنت عن بناء بعض المساجد وفق فترات زمنية بعيدة؛ إنّما يراد منها تمييع قضية المساجد المهدمة، مبيناً أنّ القضية ترتبط بمساجد لها وقفيتها الشرعية المحددة، التي لا يجوز معها التعدي عليها بأيّ شكل من الأشكال، مؤكّداً رفضه استثناء أيّ مسجد؛ كبيراً كان أم صغيراً وفي أيّ موقع.

وانتقد الشهابي تغيير موقع مسجد أبو طالب بمدينة حمد من موقعه الأصلي إلى موقع آخر، وأضاف أنّ التبرير لعملية التغيير والمتمثل في وجود «صرف صحي» داخل الأرض هو أمر غير صحيح، حيث إنّ مسألة الصرف الصحي، وبشهادة الجهات الرسمية نفسها تمت معالجتها وتسويتها منذ زمن، وعلى هذا الأساس لا يحق لأيّة إدارة أو جهة القبول بهذا الأمر، مؤكّداً أنّ تخصيص أرض أخرى لبعض المساجد لا يلغي مسجدية الأرض الأصلية، وهو محل إجماع علماء المسلمين كافة