قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب عبدالرحمن راشد بومجيد بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية لتفادي حدوث امتداد الأزمة الاقتصادية العالمية في مملكة البحرين إن «وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية من أجل العمل على تطوير قانون الخصخصة في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 12-2127».

اعتبر الوزير أن الأخذ بتقدير متحفظ لسعر النفط في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 (80 دولاراً للبرميل) يساهم في تحجيم الآثار السلبية لأية تراجعات قد تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية خاصة فيما يتعلق بحجم العجز التقديري في الموازنة والذي سجل ارتفاعا كبيرا في الموازنة الحالية، بالإضافة الى قيام الحكومة بإعادة النظر في بعض المشاريع الحكومية والتركيز على مشاريع الخدمات التي تمس المواطن والمستثمر بشكل مباشر خاصة في قطاعات البنية الأساسية وخدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية.

وقد اتخذت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بضبط الانفاق والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالموازنات المقررة لها مع ضرورة العمل على ترشيد الانفاق بالشكل الذي يساهم في تخفيض العجز في الموازنة.

ولفت وزير المالية إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ التوجهات الحكومية التي تتضمنها الرؤية الاقتصادية 2030 التي أرست مفاهيم اساسية رائدة للحركة الاقتصادية الوطنية والتي أكدت على اعطاء القطاع الخاص دورا ريادياً في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث يقوم هذا القطاع بالدور الرئيسي في تحريك عملية النمو الاقتصادي في الوقت الذي يتركز دور الحكومة على تهيئة البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار، كما تقوم بتنظيم ومراقبة أداء مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بغرض ضمان المنافسة والمحافظة على الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق لتحسين اداء هذه الشركات وتطوير الخدمات.

وبين الوزير أن «وزارة المالية بدأت بتطبيق مشروع التمويل الاستراتيجي لاعداد الموازنة في سنة 2009 إذ قامت الوزارة بتشكيل فريق مسئول ومختص لعمل الدراسة واعداد خطة عمل المشروع»، وتابع «وتعتمد هذه المنهجية بشكل اساسي على ربط الخطط الاستراتيجية والأولويات بعملية اعداد الموازنة العامة للدولة»، وواصل «وتشتمل على عدة مراحل من أهمها مرحلة تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل وزارة وجهة حكومية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الموازنة»، واستكمل «وسيكون لهذه المنهجية تأثير مباشر في كل الوزارات والجهات الحكومية على المستوى الاستراتيجي والعملي»، وبين أن «تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز جاء لتأخذان على عاتقهما مسئولية ادارة الاستثمارات الحكومية على أسس تجارية بعيداً عن التدخل الحكومي المباشر»، وأضاف «واستمرارا لهذا النهج فقد قامت مملكة البحرين مؤخراً وتحت اشراف الشركة القابضة للنفط والغاز بتدشين سفينة «رؤية البحرين» والتي سيتم من خلالها استيراد الغاز المسال. كما تم خلال شهر نوفمبر/ تشيرن الثاني الماضي تدشين مشروع انتاج زيت الاساس للتشحيم».

واشار الشيخ أحمد إلى أن من المشاريع الرائدة في هذا المجال نذكر على سبيل المثال لا الحصر مشاريع الكهرباء والماء والتي قطعت فيها المملكة شوطا كبيرا حقق نجاحات مشهودة، حيث يملك القطاع الخاص في الوقت الحاضر ثلاث محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه وهي محطة العزل ومحطة الدور ومحطة الحد. مؤكدا أن هذا التوجه اكتسب دفعة جديدة مع احتواء مرئيات حوار التوافق الوطني لمرئية خاصة نصت على «تطوير قانون الخصخصة بما لا يضر بالمصلحة الوطنية مع اعطاء الأولوية للمواطن والقطاع الخاص البحريني وعدم الاخلال بحقوق الموظفين»، وتقوم وزارة المالية في الوقت الحاضر بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية من أجل العمل على تطوير قانون الخصخصة في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 12-2127. وتابع «إن هذه الانجازات تعطي دافعاً أكبر للاستمرار في هذا التوجه والذي سيكون له اثر كبير على الأداء الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية»، وواصل « كما ان الاستمرار في هذا التوجه سيكون له دور بارز في ايجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين وزيادة كفاءة وتأهيل العنصر البشري حيث شهدت الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً في مجال تخفيض معدلات البطالة وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع»