قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب المستقل محمود المحمود في بيان له أمس الجمعة (10 فبراير/ شباط 2012): «إن موظفات دار الأمان اللاتي تقدمن بشكوى إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود عن أوضاعهن الوظيفية ومعاناتهن مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، تتعرض إلى ضغوط نفسية من قبل المسئولين في الوزارة، وخاصة بعد أن عرضن شكواهن على النائب المحمود وردت الوزارة عليها، حيث لم يتم تجديد عقودهن الربع سنوية التي انتهت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، كما لم يحصلن على راتب شهر يناير/ كانون الثاني 2012 حتى تاريخه».

وأوضحت الموظفات، بحسب النائب المحمود، أنهن «لا يعرفن مصيرهن حتى الآن، وهل سيتم الاستغناء عنهن أو سيتم تجديد العقد مرة أخرى لمدة 3 أشهر، والتي من المفترض لو تم تجديده فسينتهي في الشهر المقبل وتظل دوامة عدم الاستقرار التي تهدد عائلاتهن».

وقال المحمود: «إن هذا الوضع غير مقبول لمواطنات بحرينيات لهن كل الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين ومن المفترض أن تقوم الوزارة بتطبيقها ومراعاة أن هؤلاء مواطنات يتمتعن بكامل الحق في توفير فرص العمل الملائم والدائم بدلاً من أسلوب التهديد عن طريق التجويع بتأخير متعمد لصرف رواتبهن حتى منتصف الشهر التالي، وهي أمور كان من الأولى بالوزارة أن تحرص على أخذها في الاعتبار كونها وزارة لحقوق الإنسان».

وألمح النائب المستقل إلى أن «هذا الأمر يحدث بشكل مستفز للموظفات اللاتي عرضن عليه مشكلتهن مع الوزارة»، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات البرلمانية التي كفلها الدستور لمساءلة واستجواب الوزيرة، داعياً في الوقت نفسه المسئولين إلى إحكام العقل والضمير في معالجة مشاكل بحرينيات يرتجين الحصول على مستحقاتهن واستقرار وظيفي من المفترض أنه مكفول لكل مواطن في هذا البلد.

ووجه المحمود نداء ومناشدة إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإيجاد حل سريع لتلك المشكلة التي صارت شخصية بين الموظفات والمسئولين في الوزارة وخرجت عن نطاق اللوائح والقوانين، لتدخلهن في دهاليز من لا يرغب في أن يشكو أحد أمره لنواب الشعب