دعا النائب عيسى القاضي أعضاء مجلس النواب إلى المبادرة لتشكيل مجموعات بحث ودراسة لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي متابعة الجهات التي رصدت بحقها تجاوزات مالية وتلاعب بالمال العام، ومخالفات إدارية وما ترتب عليها من تجاوزات لقوانين وأنظمة وسياسات ولوائح كان الأولى صيانتها والعمل وفقها دون تجاوز.

وأكد أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يلق الاهتمام المطلوب من قبل النواب سابقاً، على رغم حرص الجميع على تناول ما فيه بجدية تامة، إلا أن عدم التنظيم وتقسيم العمل حال دون استخدامه كأداة رقابية فاعلة.

وأضاف «لن نسمح هذه السنة بأن يمرر التقرير دون قرارات حقيقية تعكس حجم المسئولية المطلوبة منّا كنواب في المجلس وممثلين للشعب، والحفاظ على المال العام وكشف التجاوزات بل وتعدي ذلك إلى معالجتها مسئولية أساسية يجب أن يضطلع بها كل النواب».

وأشار القاضي إلى أن التقرير ذاته يعتبر مادة خصبة للنواب للاستفادة مما تضمنه واستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية على إثره، مشدداً على ضرورة أن يلق التقرير الاهتمام والحرص على دراسته وتحليله من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وأكد أن هناك جهوداً كثيرة تصب في الاتجاه نفسه، وعملية التنظيم بشكل مركزي من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب ستعطي دفعة أكبر للمهمة ومشاركة أكثر فاعلية من النواب للمساهمة في علاج ما ورد في التقرير، ومعها سيضمن المجلس الخروج بنتائج إيجابية كما أرادها جلالة ملك البلاد ضمن أساسيات مشروعه الإصلاحي، وسيساهم ذلك في دفع عملية الرقابة للمجلس