ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن السلطات المصرية ألقت القبض على صحافي استرالي وطالب أميركي أمس الأول السبت (11 فبراير/ شباط 2012) للاشتباه بتوزيعهما أموالاً على عمال وتحريضهم على المشاركة في إضراب دعا إليه نشطاء يطالبون بإنهاء الحكم العسكري.

وألقي القبض على الإثنين بالإضافة إلى مترجمتهما المصرية في مدينة المحلة الصناعية الواقعة شمالي القاهرة. وقالت الوكالة إنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم موضحة أن الطالب الأميركي هو بارك لودوفيتش والصحافي الاسترالي هو أوستن مكال. وقالت الوكالة إن الناشط العمالي الذي قبض عليه اسمه كمال الفيومي.

وقالت المترجمة المصرية علياء علوي على حسابها على «تويتر» على الإنترنت قبل إلقاء القبض عليها إن سيارتهم تعرضت للرشق بالحجارة وأنها تعرضت للسباب وقامت الشرطة بمرافقتهم إلى المحطة. وأضافت أن الاتهامات التي وجهت ضدهم هي التحريض على الاحتجاج وتخريب الممتلكات وأنه تم إحضار شهود لتأكيد ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية إن استرالياً اعتقل في المحلة وأن السفارة في القاهرة تسعى للحصول على معلومات من الشرطة المصرية بشأن الاتهامات التي يحتمل توجيهها له جراء هذا الاعتقال. ولم تؤكد الوزارة اسم المعتقل. وقالت وزارة الخارجية الاسترالية في بيان إن «مسئولين قنصليين من السفارة الاسترالية بالقاهرة تحدثوا مع الرجل... وأكد أنه عومل بشكل ملائم من سلطات الشرطة المحلية».

في الأثناء، اجتمع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي مع الحكام العسكريين في مصر أمس الأول وناقش قضية النشطاء الأميركيين المؤيدين للديمقراطية المتهمين في تحقيقات أدت إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وكان ديمبسي أول مسئول أميركي كبير يزور القاهرة منذ توجيه الاتهامات ضد 43 ناشطاً أجنبياً ومصرياً في أعقاب تحقيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني. ونحو 20 من المتهمين أميركيون. وقد منعوا من مغادرة البلاد وبينهم مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر، سام لحود وهو ابن وزير النقل الأميركي. ولاذ عدد لم يكشف عنه بالسفارة الأميركية. وتسببت القضية في توتر شديد في العلاقات مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفاً استراتيجياً وثيقاً في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتقدم واشنطن لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً. وقال الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض إن التحقيق قد يهدد المساعدات.

ووجه المحققون اتهامات من بينها أن النشطاء يعملون لصالح منظمات غير مرخصة قانوناً في مصر. وتقول الحكومة المصرية إن القضية قانونية وليست سياسية. والتقى ديمبسي مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان، سامي عنان في مقر وزارة الدفاع في القاهرة. وقال المتحدث باسم ديمبسي، الكولونيل ديفيد لابان في بيان «ناقشوا عدداً كبيراً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمنية القائمة منذ فترة طويلة بين بلدينا بما في ذلك القضية المتعلقة بالمنظمات الأميركية غير الحكومية». وأضاف «إلا أننا لن نضيف المزيد من التفاصيل بشأن محتوى وطبيعة المناقشات الخاصة»