دعا النائب عدنان المالكي إلى تحريك ملف تقرير ديوان الرقابة المالية 2010 فوراً، وتقديم الوزراء والمسئولين المتورطين في التجاوزات والمخالفات المالية التي كشفها إلى النيابة العامة بلا تردد، من أجل تطبيق القانون وإحالتهم للقضاء للقصاص منهم ووضع حد للخروقات التي كشفها التقرير وفضحت الهدر الواسع للمال العام.

وأشار المالكي إلى أن التقرير يعد التقرير الثامن الذي يصدره ديوان الرقابة منذ تأسيسه في 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، متضمناً ملاحظاته الجوهرية على حسن إدارة المال العام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم اتخاذ أي اجراء حقيقي من قبل الجهات المعنية من أجل محاسبة المسئولين المتورطين في إهدار الثروة الوطنية وتقديمهم للعدالة رغم وضوح المخالفات وثبوتها ، حتى أصبح التقرير مادة للاستهلاك الإعلامي أكثر منه خريطة طريق لكيفية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وإصلاح آليات عملها، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة الثروة