ذكر النائب أحمد الملا في تعليقه على رد وزير الإسكان على النائب أحمد الملا عن عدد الطلبات الإسكانية التي لم يستجب لها والمقدمة من المواطنين في الدائرة الثالثة في الجنوبية «أن الأولوية للإسكان يجب أن تكون للعسكريين».

وأضاف «هناك عدة مشروعات إسكانية في المحافظة الجنوبية ولاشك فيه أن هذه المشروعات سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية».

وتابع «تساءلت عن عدد الطلبات الإسكانية في هذه الدائرة، ولدي 950 طلباً، كيف ستقوم الوزارة بتخفيض مدة تلبية الطالبات إلى خمسة أعوام، وهناك من 91 ينتظر تلبية طلبه الإسكاني، وأهالي الدائرة كل يوم يسمعون بتلبية الطلبات حتى 2005 عدا أهالي وادي السيل وسافرة».

وأردف «نريد على الأقل تلبية الطلبات القديمة، أحدهم قدم طلباً منذ 1993 وآخر منذ 1992 ينتظرون عشرين عاماً ليحصلوا على البيت، وهناك الكثير منهم متقاعدون وأغلبهم كانوا يعملون في الداخلية والجيش».

وأكمل «أقول أن أهالي سافرة ووادي السيل ليس لديهم مانع أي منطقة في البحرين، أريد ضمانات عملية وحل واقعي من وزارة الإسكان، ولابد من إيجاد حل لأهالي الدائرة، هذا الإسكان العسكري في وادي السيل تحكمه أنظمة عسكرية، يعني العسكري يستفيد من الوحدة لفترة مؤقتة».

ومن جهته ذكر وزير الإسكان باسم الحمر أن «أهالي الرفاع الغربي لديهم 1177 طلباً، والشرقي 4788 طلباً، نؤكد أن هناك طلبات متراكمة ومضت عليها أعوام، ولكن وزارة الإسكان لديها اليوم أكثر من 50 ألف طلب موزعة على مختلف المحافظات».

وأشار وزير الإسكان إلى أن «تراكم هذه الطلبات جاء لأسباب كثيرة، ولكن في بعض المجمعات تعاني من ضيق المساحات المتوافرة للمشروعات الإسكانية، ووزارة الإسكان اليوم أعلنت في العيد الوطني عن توزيع 2500 وحدة سكنية، ونتمنى أن ننجز أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وفي هذا العام والعام المقبل سنبدأ في المشروعات المتوسطة المدى وتعادل نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ونأمل مع العام 2013 أن نلبي كل الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار للعام 2001».

وأكمل «لدينا خطة إستراتيجية ستمتد لخمسة أعوام ابتداءً من 2013، لكن لدي مشكلة حقيقية في تراكم الطلبات الإسكانية».

فيما رد عليه النائب الملا «هناك أكثر من 130 طلباً يعودون للعامين 92 و93».

إلى ذلك قال النائب محمد بوقيس في تعليقه على رد وزير الإسكان على سؤاله عن عدد جميع الوحدات الإسكانية للمواطنين في البحرين «الوزير استلم تركة ثقيلة، ويجب دعمه لحلحلة هذا الملف الشائك،

ولإعطاء المواطن البحريني بصيصاً من الأمل والتفاؤل، وجاءت الإجابة من الوزير غير كافية ولا يشفي غليل المواطن، والذي ينتظر إجابة وافية تهدئ من قلقه وتجيبه على سؤاله بشأن موعد استلامه الوحدة السكنية».

وأضاف «جاء رد الوزير إنشائياً وعمومياً جداً، ولم يتضمن الرد أي تفاصيل بشأن الخطط والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وعن عدد طلبات الوحدات الإسكانية، وقد طلبت أيضاً البرامج والخطط والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، ولكن الوزير لم يعطني أي تفاصيل».

وأكمل «متى ستبدأ هذه المشروعات وأين ستنتهي، ماذا أجيب المواطنين، الإجابات الفضفاضة والوعود تلو الوعود فإن ذلك لا يزيدنا إلا حيرة، ولا يزيد المواطن إلا قلقاً، وهذه الإجابة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا قيمة

لها عند المواطن إلا إذا كانت وفق برنامج محدد».

وأردف «أنا أكرر من هذ الموقع، وأقول لا ألقي كل اللوم على الوزير الحالي، وأتحدث عن سياسة الوزارة من عقود، وكان السؤال عن موعد تقليص فترة الانتظار إلى خمسة أعوام، وهو السؤال الذي لم يجب عليه الوزير، والحكومة وعدت في كثير من المرات، والشعب يريد أن يعرف مصيره بشأن الإسكان».

وتابع بوقيس «نريد أن نسمع عن خطط حقيقية لمشروعات الإسكان، ونريد أن نعرف آليات الإعمار والبناء التي قال عنها الوزير مثل مدينتي الحد وشرق سترة والمدينة الشمالية وإسكان البحير وغيرها من المشروعات».

وتساءل «متى سيتم تقليص فترة الانتظار إلى خمسة أعوام، حسب الوعود السابقة أنه في العام 2014 سيتم إنجاز ذلك، ولكن هل هذا ممكن مع وجود أكثر من 50 ألف طلب إسكاني، وهذا يعطي مؤشراً وهو أن مشكلة الإسكان لا تسير في الاتجاه الصحيح، وقد قفز عدد الطلبات بمقدار 14 ألف طلب خلال خمسة أعوام».

ومن جانبه قال وزير الإسكان «هناك أكثر من 5 آلاف وحدة قيد التنفيذ، لدينا خطة استراتيجية كاملة معززة بالتوقيتات والتدفقات المالية سنطلعها على مجلسكم في القريب العاجل، وأؤكد أن الحكومة تدعم وزارة الإسكان بشكل خاص بتقديرها لأهمية هذا الملف والاهتمام الكبير المبالغ لهذا المواطن