العدد 3448 - الثلثاء 14 فبراير 2012م الموافق 22 ربيع الاول 1433هـ

العسومي: جميع تجار البحرين لا يريدون توظيف المواطنين

قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عادل العسومي خلال مناقشات قانون العمل في القطاع الأهلي في جلسة النواب أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2012): «إن تجار البحرين بلا استثناء ليس لديهم غيرة على البحرين، ولا يريدون توظيف بحرينيين».

ورد عليه النائب عيسى الكوهجي «نرفض هذا الحديث والتعميم على كل التجار»، إلا أن العسومي أصر على رأيه قائلاً: «إذا كان هناك التزام لما احتجنا لقانون يلزم بالبحرنة، ولكن أعطوني شركة ملتزمة».

غير أن الكوهجي رد عليه «نحن لا نرضى على المواطنين البحرينيين سواء كانوا تجاراً أو موظفين».

ومن جهته قال وزير العمل جميل حميدان: «هناك توافق بين المجلسين ومختلف الجهات وقدمت ملاحظاتها للجنة الخدمات، وهناك توافق على إجمالي المبادئ الأساسية، إذ تم سد ثغرات المنازعات والمفاوضات الجماعية، ومنح مزايا للمرأة في الخاص جعلتها تقترب من المرأة في القطاع الحكومي».

وأضاف: «سبع سنوات على بدء العمل بهذا القانون، ونأمل أن الاقتراحات والتعديلات لا تؤدي إلى التعقيد، إصدار هذا القانون في هذا الوقت بالذات وما سيؤدي إليه من مواءمة مع التشريعات والاتفاقيات الدولية وما يؤدي إليه من تشريع الاستثمار في البحرين وطريقة حل المنازعات التي تنشأ فيما بينهم».

وأكمل وزير العمل «حرص لجنة الخدمات على أن يطلع العامل على الأوراق التي يتم إيداعها في ملفه الخاص له وجاهته، ولكنه مطبق منه الناحية الفعلية، سواء مستنداته أو الإنذارات، والقانون يلزم أن توقع من طرف العامل وإلا ليس لها أي تأثير، ومن الناحية الفعلية الرغبة متحققة، وإلا لا داعي للنص على أنه يجب أن يطلع العامل على المستندات، ويمكن أن تتم تسوية هذا الخلاف».

وتابع «في حال الفصل التعسفي الحكومة والشورى مع (إلزام صاحب العمل لإعادته لعمله في حال الفصل لممارسته نشاطه النقابي)، ولكن النواب يرون إلزام إعادته لعمله من دون هذا الشرط، وهذا لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، العلاقة مع الانفتاح أكثر، إذ لا يمكن إلزام صاحب العمل قسرا بقبول عامل في عمله، وإنما تلزمه بالتعويض، وبالتالي أرى الموافقة على تصور الشورى المتفق مع الحكومة».

وشدد رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي خلال المداولات على مشروع القانون المذكور على أن «اللجنة حاولت إرضاء الجميع لأننا نخدم الجميع أثناء مناقشة المشروع، وأدعو لجنة الخدمات الشورى لتشكيل لجنة مشتركة معنا»

العدد 3448 - الثلثاء 14 فبراير 2012م الموافق 22 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 4:08 ص

      فساد في فساد

      وهذا الي صاير بصراحة انا الحين صار لي تسع سنوات في شركة كبيرة ومعروفة عمالة اجنبية فوق الثمانين بالمئة بحرينيات مسجلات بالتأمين على الشركة وجالسات بالبيت لعب بالتصاريح العمل وبسن التقاعد عندنا مسئول شيب وهو على الكرسي بالرشوة يجددون له

    • زائر 16 | 6:02 ص

      كلامك عدل يا نائب

      احنا شركتنا ناخذ شهادة بحرانه من الوزارة واحنا ما عندنا بحرينيين الا كم واحد ويعطونهم الشهاده بالواسطه !!!!!؟؟؟؟؟؟ وين الرقيب والحسيب

    • زائر 14 | 5:16 ص

      الزائر رقم 10

      كلامك صحيح اصحاب السجلات هم من يبيعون التأشيرة الي الأجانب انا عملت مسح لمن اعرفهم من يتاجرون في بيع التأشيرات بحكم كنت مخلص جميعهم لا يتوفقون ويكونون عرضة الي امراض لهم او عائلتهم او يكونون مدمنين خمر وغير ذلك او الله يسلط عليهم من يشفط هذه النقود ويرسلها الي بلده ويمكنك تتبع ذلك

    • زائر 13 | 3:36 ص

      اذا كانت الحكومة ليست لها غيرة

      توظف الاجانب في الامن و الجيش

    • زائر 11 | 3:17 ص

      اذا الحكومة نفسها ما توظف

      في نضري المسؤول الأول والأخير هي الحكومة

    • زائر 10 | 3:10 ص

      لنلقي نظره على اصحاب السجلات اليسوا جميعا بحرينيين لكن اصحاب المحلات اجانب اما هنود او من الفلبين استاجروا السجلات من اين وزاره التجاره ام المواطنيين, ومن يبيع التاشيرات على الاجانب اليسوا هم اصحاب السجلات , من المتضرر في هدا التصرف ومن المستفيد , لدا نطالب وزاره وغرفه التجاره التحقيق والتشديد وسحب السجلات من المخالفين ان كانوا افراد او موؤسسات او شركات وهميه , لان في هدا مصلحه المواطن وحمايه احد مصادر رزقه

    • زائر 9 | 3:08 ص

      اذا وزارات الدولة ما تبي توظف

      فما بالك بالخاص، والبحريني وين يروح، محاربية من الصوبين لا وظيفة وزارية ولاخاصة

    • زائر 7 | 1:55 ص

      تجار فساد

      نسبة الهنود في شركتنا 80% والبحرينين 20% اذا مو اقل . ويش تفتيش الوزارة غير تزوير الفيز على ربات البيوت على انهم موظفات عندنا في الشركة . وهذا القانون ان كل بحريني يجيب اربع فيز اجانب المفروض العكس جان يقل عددهم. الله يرجع كل اجنبي الى ديرتي ويفضون الشغل للبحرينين اصحاب الكفاءات .

    • زائر 5 | 12:53 ص

      هذي صدقت فيها

      فأذن لماذا تم سن قانون بحرنة الوظائف لانه ببساطة ومع هذا القانون يحل الاجنبي مكان المواطن وهذا ملفت حتى للاجانب فهم يقولون لاول مرة نعرف بلدا ان المواطن فى البيت ونحن فى الاعمال هل لان المواطنين يعيشون حياة رغيدة وغير محتاجين للعمل؟ هذا حال لسان الاجنبي الذي يعمل مسئولا فى احدي الوزارات ويقول ايضا انه سعي لتوظيف البحرينيين الا انه لاقي عرقلة بان فرض عليه توظيف من يرغبون هم بهم

    • زائر 4 | 12:48 ص

      احسنت يا عسومي

      كلامك عجبني الصراحه والي قلته مليون صح يوظفون بحريني واحد ويجيبون عشره اجانب

      ويعاملون الأجنبي ويعطونه الثقه اكثر من البحرين وغير المميزات في العقد

    • زائر 3 | 12:23 ص

      العسومي صح

      كلام العسومي صح ، أغلب التجار بس يفكرون في الفلوس ،
      و الدليل الرسالة الأخير لوزير الداخلية لكي يمنعوا التظاهرات
      ، فهم لم يقدموا حلاً سياسياً يضمن الأقتصاد للوطن و المواطن
      ، بل قدموا حلاً مالياً فقط يشمل منع التظاهرات و منع حرية التعبير.

اقرأ ايضاً