سجّلت دولة قطر معدَّل تضخم بلغ 2.3 في المئة العام الماضي (2011)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما يتوقع أن يبلع العام الجاري (2012)، 4.1 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الإيجار، كما توقع البنك الدولي من جهته أن تبقى أسعار الغذاء متقلبة ومرتفعة.

ويعتبر معدَّل التضخم في قطر من أعلى المعدلات المسجلة في منطقة دول الخليج خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي العام 2008، سجّل التضخم نحو 15.2 في المئة عندما بلغت أسعار النفط أعلى ارتفاع لها وانخفضت قيمة الدولار؛ ما تسبَّب في استيراد التضخم، كما يعزى ارتفاعه إلى ارتفاع أسعار الإيجار في قطر. ومنذ ذلك الوقت، بدأ التضخم في الانخفاض وسجل تراجعاً بنسبة 4.9 في المئة العام 2009، تلاه تراجع بنسبة 2.6 في المئة العام 2010 ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى 2.7 في المئة العام 2011.

ويعزى الجزء الأكبر من انخفاض التضخم في قطر إلى تراجع مؤشر الإيجار، والنفط والطاقة الذي شكل 32.2 في المئة من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك؛ إذ شهدت أسعار الإيجار، والنفط والطاقة تراجعاً بنسبة 7.7 في المئة العام 2011 بالغة 84.8 نقطة أساس. كما تشهد حالياً ثالث انخفاض لها على التوالي منذ العام 2009، ويعد هذا الانخفاض نتيجة مباشرة للدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية للمواطنين على أسعار الوقود، كما ساعد هذا الانخفاض على وقف تأثير ارتفاع أسعار النفط، بعد أن شهد متوسط أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنسبة 19.6 في المئة العام 2011.إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإيجار بسبب تراجع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الإنشاءات بنسبة 45.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في حين انخفضت أسعار الإيجار، والوقود، والطاقة بمعدل سنوي مركب مقداره 4 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2011.

وشهدت أسعار الإيجار في قطر انخفاضاً حاداً نظراً إلى وفرة المعروض في السوق العقارية خلال الفترة ما بين العام 2009 والربع الأول من العام 2011، بعدها استقر مؤشر أسعار الإيجار نظراً إلى تباطؤ معدل انخفاض أسعار العقارات السكنية وثباتها.

وشكلت مجموعة النقل والاتصالات ثاني أكبر مجموعة في مؤشر أسعار المستهلكين 20.5 في المئة من وزن مؤشر أسعار المستهلكين، وقد سلك المؤشر اتجاهاً تصاعدياً منذ العام 2007 وارتفع بنسبة 6.7 في المئة بالغاً 114.4 نقطة أساس.

من جهة ثانية، ارتفع مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ، ثالث أكبر مجموعة في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.5 في المئة العام 2011 بالغاً مستوى 132 نقطة كما سجل أسرع معدل نمو على مستوى مجموعات المؤشر، مرتفعاً بمعدل سنوي مركب نسبته 7.2 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2011. استوردت قطر معظم احتياجاتها من المواد الغذائية في عامي 2010 و 2010، ووفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 26 في المئة العام 2010 واستقرت قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة العام 2011، ومن جهة ثانية، ارتفعت أسعار الغذاء في مؤشر منظمة الفاو بنسبة 9.4 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2011.

متوسط معدَّل التضخم

وتتبع قطر حالياً سعر صرف ثابتاً بين الريال القطري والدولار الأميركي مقداره 3.64 ريالات للدولار الواحد، ونتيجة لذلك، سيواصل مصرف قطر المركزي تعديل أسعار الخصم لتتماشى مع نسب الفائدة الاحتياطي الفيدرالي. ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه مصرف قطر المركزي واحتواء التضخم نظراً إلى ارتباط الريال القطري بالدولار، ولكن، سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى كان مرتفعاً نسبياً العام 2011؛ ما عاد بالفائدة على قطر.

غير أنه نظراً إلى أزمة الائتمان، سجل التضخم انخفاضاً حاداً ويتوقع لصندوق النقد الدولي أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر إلى 2.3 في المئة العام 2011، و 4.1 في المئة العام 2012. ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو السعر الأساسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد لإعلان تغيير موقفه من السياسة النقدية.

وحافظ مصرف قطر المركزي على ثبات أسعار الإقراض وإعادة الشراء طوال الأعوام الخمس الماضية، ولكنه قرر خفض أسعار اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 100 نقطة أساس في نوفمبر 2011 كما خفض أسعار الإقراض بواقع 100 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار الفائدة على الودائع من 2 في المئة العام 2009 إلى 1.5 في المئة العام 2010 و 0.75 في المئة في نوفمبر 2011.

عرض النقد

في نوفمبر 2011 ارتفع عرض النقد (M2) الذي يعد المقياس الأوسع نطاقاً للنقد المتداول في الاقتصاد بنسبة 13.1 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام 2010 كما ارتفع بنسبة 12.7 في المئة عن المستوى المسجّل في ذات الفترة من العام الأسبق. وبلغ عرض النقد (M2) 299.5 مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 نتيجة ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة سنوية بلغت 85.2 في المئة، لتصل إلى 54.4 مليار ريال قطري، لتشكل 18.2 في المئة من إجمالي عرض النقد (M2).

إضافة إلى ذلك، ارتفعت العملة المتداولة بنسبة سنوية بلغت 14.1 في المئة، و 13 في المئة خلال فترة الإحدى عشر شهرا الأولى من العام 2011 لتبلغ 6.8 مليارات ريال قطري كما سجلت الودائع تحت الطلب التي تمثل الجزء الأكبر من عرض النقد (M1) أعلى ارتفاع بنسبة سنوية بلغت 13.2 في المئة لتصل إلى 68.2 مليار ريال قطري، ونتيجة لذلك، نما عرض النقد (M1) بنسبة 13.4 في المئة في نوفمبر 2011 مقارنة بمستواه في نوفمبر 2010 ليصل إلى 75.8 مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 11.4 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010.

وواصل عرض النقد بالمفهوم الواسع (M2) الذي يتكون من النقد بمفهومه الضيق (M1) وأشباه النقود، النمو بمعدلات سريعة طوال الأعوام الخمسة الماضية، في حين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، من 110.2 مليارات ريال قطري إلى 299.5 مليار ريال قطري مسجلاً معدل نمو مركب مقداره 24.5 في المئة. وواصل عرض النقد (M2) تسجيل معدلات نمو ثنائية الرقم تجاوزت 20 في المئة على أساس سنوي على مدى الأعوام الأربعة الماضية؛ ما يبين استمرار الفائض في السيولة النقدية منذ العام 2005.

وسجلت نسبة مساهمة الودائع لأجل في عرض النقد (M2) ارتفاعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت حصتها من 36 في المئة في العام 2006 إلى 63.1 في المئة في نوفمبر 2011 بالغة 169.3 مليار ريال قطري. من ناحية أخرى، انخفضت نسبة مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية من 33.6 في المئة إلى 11.1 في المئة خلال الفترة ذاتها، ونتيجة لذلك، واصلت أشباه النقود تسجيل نمو بمعدلات ثنائية الرقم منذ العام 2006، وسجلت مستوى قياسياً جديداً من الارتفاع بلغ 223.7 مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 مقابل 198.8 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام الأسبق.

التسهيلات الائتمانية

ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة 23.4 في المئة خلال نوفمبر 2011 بالغة 391.3 مليار ريال قطري، في حين ارتفع معدل نمو سنوي مركب مذهل بلغ 32.3 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010.

واستحوذ الائتمان المقدم إلى القطاع العام على الجزء الأكبر من إجمالي الائتمان في نوفمبر 2011؛ إذ بلغ 141 مليار ريال قطري مسجلاًَ نمواً سنوياً بلغت نسبته 28.6 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى المشاريع الضخمة التي نفذتها مؤسسات القطاع العام في قطر. من جهة ثانية، استحوذ الائتمان المقدم إلى قطاعي الاستهلاك والعقارات على ثاني وثالث أكبر الحصص في إجمالي التسهيلات الائتمانية الموزعة على قطاعات الاقتصاد. علاوة على ذلك، تضاعفت حصة قطاع العقارات من إجمالي الائتمان خلال الأعوام الخمسة الماضية، على رغم الانخفاض المستمر في نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع العقارات 77.7 مليار ريال قطري في نوفمبر 2011 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 62 في المئة، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 48 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010، وارتفعت حصتها من 10.4 في المئة في العام 2006 إلى 20 في المئة في نوفمبر 2011.

وبلغ الائتمان الاستهلاكي 67.7 مليار ريال قطري؛ إذ سجل نمواً بمعدل سنوي مركب مقداره 12.7 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010 ، إضافة إلى ذلك، انخفضت حصته من إجمالي الائتمان من 34.3 في المئة في العام 2006 إلى 17.3 في المئة في نوفمبر 2011. وشهدت حصة أنشطة المقاولات في التسهيلات الائتمانية أكبر نسبة انخفاض بتراجع بلغت نسبته 45.7 في المئة في نوفمبر 2011 لتصل إلى 14 مليار ريال قطري.

أسعار الفائدة

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية، سلكت معظم القطاعات اتجاهاً نزولياً منذ العام 2006 كما سجل بعضها مزيداً من الانخفاض في نوفمبر 2011؛ إذ انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 0.69 في المئة في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 1.39 في المئة في العام 2010.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية إلى 0.60 في المئة، و1.19 في المئة على التوالي في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 1.34 في المئة و 1.61 في المئة على التوالي في نوفمبر 2010، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز فترة استحقاقها العام الارتفاع الوحيد من بين أسعار الودائع وبلغت 2.06 في المئة في نوفمبر 2011 بالمقارنة مع 2.04 في المئة في العام 2010