دعا محامو المفصولين إلى تقديم شكاوى جماعية لأجل الضغط على جهات القطاعات التي فصلتهم وذلك للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم السابقة قبل مرور عام كامل حتى لا يسقط الحق وتتقادم القضية.

ومن بين المحامين الداعين إلى رفع هذه الدعاوى القضائية المحامي السيدمحسن العلوي على صفحته الشخصية بـ «تويتر»، الـ 1900 مفصول إلى القيام برفع دعوى أمام المحكمة دفعةً واحدة على قطاعات العمل التي فصلتهم.

وعن إجراءات رفع الدعوى العمالية قال العلوي «يجب على العامل أن يقدم شكوى ضد رب العمل بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل إذ يوجد نموذج للشكوى هناك، وغالبا ما تقوم الوزارة بإحالة الشكوى للمحكمة، وإذا اقترب مرور سنة دون أن تحيل الوزارة الشكوى للمحكمة، فيجب على العامل التوجه لوزارة العدل، قسم الشكاوى ليقيد الدعوى هناك».

وسياسياً بين العلوي أن «رفع الدعوى العمالية من المفصولين ليس مانعاً من إرجاعهم سياسياً للعمل بل هو ضغط على أرباب العمل لكونه دليلاً على فشل حل الأزمة»، وأضاف «من عاد لعمله بشروط مخالفة للقانون له أن يرفع شكوى عمالية أمام الوزارة ثم أمام المحكمة بطلب إلغاء أي شرط مخالف للقانون»، وذكر «أن لا يوجد ما يلزم رب العمل باعادة المفصول للعمل ولكن هناك وثائق تدعم المفصول يمكن الاستفادة منها كتقرير بسيوني».

وختم العلوي بتأكيده للمفصولين أن «تقديم الشكوى بوزارة العمل لا يغني عن رفع الدعوى بالمحكمة التي يجب رفعها قبل مرور عام من فصلك وإلا سقط حقك».

وبشأن آلية مطالب المفصولين للعودة إلى أعمالهم، قالت المحامية ريم خلف «إن الأمر يختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص، فمشكلة القطاع العام لم يفصل الموظفون إلا بناء على قرار من المجلس التأديبي الذي حضروه، وهناك القلة من تم فصلهم دون أن يتم التحقيق معهم أو حتى لجوئهم لمجلس تأديبي، وهذا العدد القليل من الممكن أن يقوم بالتظلم على قرار الفصل أمام المحاكم الإدارية، وبناءً على أن الفصل لم يكن قانونياً، وأن القانون يقول لابد أن يسبق فصل الموظف العام تحقيق معه إدارياً ومن ثم تحويله إلى مجلس تأديبي وهو بدوره يصدر القرار». وأضافت خلف «إن بعض الموظفين الذين تم التحقيق معهم بعد فترةٍ طويلة من ارتكابهم للمخالفة الإدارية، عليهم أن يعرفوا بأن القانون قد حدد مدة ستين يوماً فقط كمهلة تقوم فيها الإدارة بإحالة الموظف إلى التحقيق».

وقالت خلف عن مفصولي القطاع الخاص إن «أغلبية المفصولين قدموا شكاوى إلى وزارة العمل، بناء على لجوئهم لنقابات عمال البحرين الذي أرشدهم للقيام بهذه الخطوة».

وأضافت «إن المشكلة أن المفصولين قدموا شكاوى جماعية لوزارة العمل ولكن هذه الشكاوى تم تبييتها، لأن العمال لم يتحركوا بعدها، وهناك مماطلة من وزارة العمل بعدم تحويل الشكوى للمحكمة العمالية، علما أن للقضية مدة سنة فقط لكي تحول، وإذا لم تحول فإنها تتقادم، ويسقط الحق بالمطالبة بأية مستحقات عمالية بعدها». ونصحت خلف رافعي الشكاوى «أن يحركوا قضاياهم، وأن يفصل كل موظف قضيته ويحركها للمحكمة منفردا»