ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني يثبت أن البحرين لم تلتزم بغالبية تعهداتها التي تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أثناء مناقشة تقريرها الوطني الأول في العام 2008 والتي ستتم مراجعتها وعرضها في مارس/ آذار 2012».

أما مسئول حقوق الإنسان في جمعية «الوفاق» هادي الموسوي؛ فقد أشار إلى أن «تصريحات الوزيرة فاطمة البلوشي والتقرير الحكومي لا تأخذ في الاعتبار ما حدث في 2011، كما لا تأخذ في الاعتبار حتى ما حدث في 2010 عندما وثقت «هيومن رايتس ووتش» عودة التعذيب، كما أننا وثقنا انتهاكات لم تحدث في أي مكان في العالم، مثل هدم المساجد، استهداف عضوين من مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين والتشهير بهما بواسطة مجلس إدارة الغرفة نفسه، تكسير محلات تجارية لعوائل محددة وإلغاء العقود الحكومية معها، مجموعات تدعي أنها مدنية تروع مناطق سكنية مثل دار كليب وعالي وعراد، نشر قوائم بأسماء واستهدافها علانية، وأصنافاً أخرى مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف».

من جانبه؛ أشار الغائب إلى أن «التقرير الذي أعلنت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عنه بشأن تنفيذها تعهداتها لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لا يعكس الواقع البحريني ولم يتحدث عن الأحداث التي جرت في العام 2011، إلا فيما يتعلق بحوار التوافق الوطني».

ولفت إلى أن «عدم الإشارة إلى ممارسة التعذيب ينافي ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت أن هناك تعذيباً مورس في السجن ذهب ضحيته ما لا يقل عن 5 أشخاص على الأقل، الأمر الذي يؤشر إلى وجود تعذيب منهجي، وهو أمر لم تذكره الجهات الرسمية في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان».

وواصل «كذلك هناك من الدلائل ما يكفي لتأكيد أنه لم يتم الالتزام بكفالة حق التظاهر السلمي، والتجمع من دون إذن مسبق وفق ما يؤكد على ذلك العهدان الدوليان».

وأردف الغائب «كذلك لم يتطرق التقرير الرسمي إلى التضييق على مؤسسات المجتمع المدني ولم يتضمن ما جرى من حل لإدارات جمعيات بالمجتمع المدني مثل جمعية المعلمين والممرضين والأطباء وتعيين مجلس معين، وثم تكرار تعيين مجلس معين، ورفض انتخابات جمعية المحامين»، مشيراً إلى أن «هناك مقرراً خاصّاً بمؤسسات المجتمع المدني يراقب هذه الأمور».

وشدد الغائب كذلك على «التزام البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتعهدها بالنظر بشكل جدي في إصدار قانون خاص بالتمييز العنصري، مشيراً إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري سبق أن طالبت البحرين باتخاذ الإجراءات الكفيلة تفعيل أحكام الاتفاقية الدولية، كما طالبت بتقديم إحصاءات بشأن تطبيق الأحكام ذات الصلة من التشريع المحلي فيما يتعلق بالتمييز العنصري، إلا أن البحرين لم تصدر أي قانون يجرم التمييز، على حد قوله.

وأضاف الغائب «التعهد الخاص بتجريم التمييز لم تنفذه البحرين بعد أن رفض مجلس الشورى المعين ذلك مؤخراً، كما لم يتم تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي تم رفضها من قبل مجلس النواب».

وفيما يتعلق بتعهد البحرين ضمان حرية التجمعات والمسيرات؛ فأشار الغائب إلى أن «الواقع العملي يثبت أنه تم منع عدد من المسيرات والتجمعات على رغم كونها حقّاً مشروعاً بموجب التزامات البحرين الدولية على هذا الصعيد».

أما على صعيد تعهدات البحرين بالنسبة إلى المؤسسات الأهلية؛ فقال الغائب: «مازالت منظمات المجتمع المدني تواجه العديد من القيود المعيقة لعملها وأنشطتها نتيجة الشروط المفروضة بموجب أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المعمول به حاليّاً والذي صدر إبان مرحلة ما قبل الانفراج السياسي في البلاد وتحديداً أثناء سريان قانون أمن الدولة سيئ الصيت، إذ يعتبر قانون الجمعيات من القوانين المناهضة للحريات والمقيدة لأنشطة المجتمع المدني».

وأضاف «سبق للحكومة أن قدمت مسودة مشروع قانون جديد خاص بالمنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح، وهو لا يختلف جوهريّاً عن سابقه من حيث تقييد عمل المنظمات الأهلية، إذ يحوي العديد من المواد الكابحة لعمل وأنشطة المؤسسات الأهلية».

وأردف «لم يتحدث التقرير الرسمي عن المعتقلين والمحكومين لأسباب تتعلق بحرية التعبير، ولم تتم الإشارة إلى حالات الاختفاء القسري، ويبدو أنه لا توجد التزامات حقيقية بالتعهدات التي قطعتها الحكومة في هذا المجال».

كما بيّن الغائب أن من بين التزامات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أنه أشار إلى رفض الحكومة التصديق على أربع اتفاقيات حمائية في مجال العمل؛ هي: الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية الدولية بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المنشآت، والاتفاقية الدولية بشأن حماية الأمومة.

ونوه أيضاً إلى عدم توقيع البحرين اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبرتوكولين الاختياريين الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح أن «أبرز التعهدات التي تقدمت بها البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة ولم تلتزم بها حتى الآن، تتمثل في رفع سن الطفل إلى 18 عاماً، وهو القانون الذي لم يصدر بعد».

وقال الغائب: «مازالت أجهزة الأمن تتعامل مع الأحداث حتى سن 16 عاماً بقسوة ويجرى اعتقالهم وتوقيفهم في مراكز احتجاز مع البالغين، ولم يطرأ تحسن يذكر على أحوال عدد كبير من أطفال البحرين الذين هم بحاجة إلى رعاية وتوجيه ليكونوا جيلاً صالحاً وواعياً بالمسئوليات التي سيتحملونها في المستقبل».

كما تطرق إلى مشروع قانون الصحافة «الذي مازال معلقاً في أدراج البرلمان، ولم يصدر حتى الآن كقانون»، ذاكراً في الوقت نفسه أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تشكيلها، لم تأتِ متوافقة مع مبادئ باريس بحسب ما جاء في تعهدات البحرين».

وفيما يتعلق بتعهدات البحرين المعنية بالإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان؛ فقد أشار الغائب إلى أن النيابة العامة لم تفتح باعتبارها جهة الاختصاص، إلى الآن، أي تحقيق في ادعاءات التعذيب بالمعتقلات وسوء المعاملة في السجون أو الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مرحلة ما قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، معلقاً بأن «الحكومة أعلنت بعد الأحداث إحالة عدد بسيط من قوات الأمن إلى التحقيق بسبب سوء معاملة المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة، ولكن لم يتم الإعلان بشفافية عن آلية التحقيق على هذا الصعيد».

كما أشار في الإطار نفسه؛ إلى أن النيابة العامة لم تسمح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زيارة الموقوفين في أماكن التوقيف والاحتجاز للتحقق من ادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على رغم الطلبات الملحة التي قدمتها الجمعية إلى النيابة العامة لزيارتهم بناءً على طلب أهاليهم، على حد قوله.

وتطرق الغائب أيضاً إلى تعهدات البحرين على صعيد بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛ إذ أشار إلى أن ما سبق أن طالبت به منظمات المجتمع المدني من خلال إدخال مقررات حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، لم يؤخذ به حتى الآن من قبل جهة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الوعود الرسمية في هذا الجانب لم تتحقق على أرض الواقع إلى الآن.

كما اعتبر أن تأخر صدور قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي، يؤخر تنفيذ التزامات البحرين على صعيد العمالة الوافدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة وحتى الآن لم تتخذ أية تدابير ملموسة لصالح العمالة المنزلية وصون حقوقها وحمايتها من أية انتهاكات قد تتعرض لها، وذلك وفقاً لما جاء في توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة إلى الأمم المتحدة التي دعت البحرين إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتدارك المشاكل الخطيرة التي تطرح على خادمات المنازل. وفيما يتعلق بنقابات العمال؛ فقد لفت الغائب إلى استمرار منع العاملين في القطاع الحكومي من تشكيل نقابات خاصة بهم أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار فصل النقابيين بسبب ممارستهم حقهم في العمل النقابي، وخصوصاً بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البحرين.

كما أشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للمحاكمات في محاكم السلامة الوطنية، وهو ما يتنافى مع تعهدات البحرين والتزاماتها الدولية على هذا الصعيد.

أصناف «مبتكرة» من الانتهاكات

مسئول حقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي قال: «لقد صنفنا انتهاكات مبتكرة لم تحدث في أي مكان في العالم، وهذه سنعرضها على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو / أيار 2012، ومن تلك الانتهاكات «هدم المساجد في بلد يقول دستوره ان دينه الإسلام، مصادرة أكثر من 100 سيارة أجرة، استهداف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل لم يحدث في التاريخ البشري من قبل، مصادرة عشرات من باصات النقل الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، استهداف عوائل تجارية محددة عبر التشهير بها من خلال غرفة تجارة البحرين وتكسير محلاتها وإلغاء العقود الحكومية معها، تخريب طرادات بحرية بحجة مشاركتها في مسيرة بحرية، استهداف الرياضيين وسجنهم وتعذيبهم حتى أن بطل التنس عذب على أصابعه لكي لا يستطيع اللعب مرة أخرى، استهداف المصورين، استهداف الصحافيين لأنهم شاركوا في مسيرة سلمية، تكسير سيارات المواطنين ومصادرة بعضها وتدميرها ونهب محتوياتها وبلغ عددها ما يقارب ألفي سيارة منذ مارس/ آذار الماضي، ضرب الجرحى على أسرة المرض في المستشفى، فصل البلديين من مناصبهم وهم منتخبون بسبب مخاطبتهم الأمين العام للأمم المتحدة، ممارسة التعذيب في السجن بطرق مقرفة وفيها دلالة على العبثية بحيث يطلب من المتهم تقليد صوت النملة او السمكة، وأحياناً الكلب أو الحمار، إجبار المعلمات اللاتي اعتقلن من مدارسهن على الرقص والغناء، إجبار المتهمين إحيانا على ترديد السلام الملكي، إجبار المتهمين وهم معصوبو العينين على الجري ليرتطموا بالجدار، التبول في فم المارة عند نقاط التفتيش، سرقة النقالات من المارة على نقاط التفتيش، سب المارة (الشيعة) وأخذهم لخيمة او لسيارة باص وضربهم ضربا مبرحا، اعاقة الاغاثة وذلك بمنع وصول الاسعافات، حرمان الطلبة من بعثاتهم وهم في بلدان أجنبية بسبب ممارستهم حق التظاهر، فصل الطلاب والمعلمين والأكاديميين والاداريين الجامعيين، حرمان الطلبة ذوي النسب العالية من البعثات المهمة لمن حصل على معدل يصل إلى 97 في المئة واعطاء فرصهم لمن هم أقل من 90 في المئة بسبب الانتماء المذهبي، إجبار أصحاب أعمال على تغيير أسماء مؤسساتهم، محاكمة الناس على شاشة التلفزيون وتنفيذها لاحقاً من قبل الأجهزة الأمنية، اتهام المحتجين بالخيانة وشتم عقائدهم بصورة ممنهجة وروتينية، وغيرها من الانتهاكات التي صنفت وستعرض على المجتمع الدولي. يشار إلى أن «الاستعراض الدوري الشامل» هو آلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على أن يستند الاستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوقة.

ويستند الاستعراض الدوري الشامل إلى ثلاث وثائق: تقرير الدولة، وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقارير الجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية.

ويخصص لكل مراجعة ثلاث ساعات من الحوار التفاعلي بين الدولة المعينة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ 47، ودول أخرى عضو في الأمم المتحدة تحضر الجلسة بصفة مراقب، وتعطى الدولة موضع المراجعة ساعة إضافية للرد على أية أسئلة أو تعليقات مكتوبة أو شفهية سبق أن تسلمتها قبل يوم المراجعة