فنّد وكيل النيابة العامة أسامة الشيخ أحمد العصفور ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أن مالك عقار القضيبية الذي احترق أخيراً وخلف 16 قتيلا آسيويا أنه وكيل وزارة مساعد وضابط وقاض في الجهاز القضائي، مؤكداً في حديث له مع الصحافة أن مالك العقار رجل أعمال ولا ينتسب لأية جهة حكومية. وقال العصفور: «إن التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والتي بدأت فور وقوع حادثة الحريق كشفت عن أن مالك العقار لم يخالف القوانين، كما أنه لم يتلق أية مخالفة من أية جهة حكومية سواء كانت من المجلس البلدي التابع للمنطقة الموجود بها العقار أو من وزارة البلديات أو أية جهة حكومية تنفيذية أخرى، كما أنه لم يتلق أية شكوى من الأهالي والقاطنين في المحيط المجاور للعقار المحترق». وأكد وكيل النيابة أسامة العصفور أن النيابة العامة برأت ساحة مالك العقار واستمعت إليه كشاهد في القضية بعد أن استدعته وقدم لها جميع الأوراق والوثائق والمستندات بدءا من أوراق استملاكه للعقار وانتهاء بعقد الإيجار المبرم بينه وبين الشركة المستأجرة.

استمعت له كشاهد بعد عرضه جميع التراخيص والتصاريح

«النيابة»: مالك عقار «القضيبية» لا ينتسب لأية جهة حكومية

المنامة - عادل الشيخ

فنّد وكيل النيابة العامة أسامة الشيخ أحمد العصفور ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أن مالك عقار القضيبية الذي احترق أخيراً وأودى بحياة 16 آسيويا أنه وكيل وزارة مساعد وضابط وقاضٍ في الجهاز القضائي، مؤكداً في حديث له مع الصحافة أن مالك العقار رجل أعمال ولا ينتسب لأي جهة حكومية.

وقال العصفور: إن التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والتي بدأت فور وقوع حادثة الحريق كشفت أن مالك العقار لم يخالف القوانين، كما أنه لم يتلق أي مخالفة من أية جهة حكومية سواء كانت من المجلس البلدي التابع للمنطقة الموجودة بها العقار أو من وزارة البلديات أو أية جهة حكومية تنفيذية أخرى، كما أنه لم يتلق أية شكوى حتى من الأهالي والقاطنين في المحيط المجاور للعقار المحترق.

وأكد وكيل النيابة أسامة العصفور أن النيابة العامة برأت ساحة مالك العقار واستمعت إليه كشاهدٍ في القضية بعد أن استدعته وقدم لها جميع الأوراق والوثائق والمستندات بدءا من أوراق استملاكه للعقار وانتهاءً بعقد الإيجار المبرم بينه وبين الشركة المستأجرة.

وأوضح «استدعت النيابة العامة مالك العقار وهو رجل أعمال يدير العقار المتكون من ثلاثة أدوار، والعقار عبارة عن منزل وليس عمارة، والمنزل كان يسكنه المؤجر هو وعائلته منذ العام 1996 حتى العام 2001، إذ أجرّه إلى الشركة المستأجرة بعقد إيجار أبرم بين الطرفين بدأت صلاحيته من تاريخ الأول من فبراير/ شباط للعام 2006 وتنتهي الصلاحية في الواحد والثلاثين من يناير/ كانون الثاني للعام 2008».

واضاف «تم التحقيق مع مالك العقار كشاهد وتبين أن طبيعة المبنى من خرسانة، وأنه قام بتأجيره على الشركة التي أوضحت أنها ستقوم باستخدامه كمسكن لموظفي الشركة وليس للعمال كما اتضح أخيرا، وكان ذلك مُشارا إليه في البند الخامس من عقد الإيجار المبرم بين مالك العقار الموكل عن ورثة العقار المؤجر، إذ قام الأخير بتأجيره بناءً على حيازته للوكالة من الورثة» مشيرا إلى أن «العقد حصل على جميع التصاريح والتراخيص من جميع الجهات المعنية».

وأما عن قصة الدور الثالث الذي أُشيع بأنه تم بناؤه من دون ترخيص، فعلّق وكيل النيابة أسامة العصفور، قائلا: «إن المورث المتوفى هو من قام ببناء وتشييد الدور الثالث وليس مالك العقار الحالي، وأنه (أي المورث) حصل وحاز على جميع التراخيص من الجهات الحكومية المعنية التي سمحت ورخّصت له ببناء الدور الثالث، وأن المالك والورثة لم يشيدوا الدور وإنما ورثوه من دون أن يضيفوا شيئا عليه».

وأكّد العصفور أنه «وبعد أن قدّم مالك العقار المستندات والوثائق من ملكية العقار، بالإضافة إلى التوكيل الحاصل عليه من الورثة، وعقد الإيجار المبرم، وبعد التحقيق معه والتوصل إلى ما تم التوصل إليه من أمور تم إيضاحها قررت النيابة العامة اعتبار مالك العقار شاهد في القضية وليس متهما».

أما عن القرارات التي ستتخذها النيابة العامة بصدد تحقيقها في قضية الحريق، فكشف وكيل النيابة أسامة العصفور عن أن النيابة العامة استعلمت عن صحة المصابين الراقدين في المستشفى وطلبت تقديمهم إلى مبنى النيابة العامة للمثول أمام قضاة التحقيق للتحقيق معهم فور خروجهم من المستشفى، كما طلبت النيابة العامة حضور مسئول العمال يوم السبت المقبل للتحقيق معه أيضا.

هذا بالإضافة إلى أن النيابة العامة كلّفت رجال الشرطة بسؤال جميع الساكنين في العقار المحترق، ومن ثم عرضت أوراق الاستدلالات التي قام بها رجال الشرطة على النيابة العامة للاطلاع عليها واختيار مجموعة منها للتحقيق فيها.

وأوضح العصفور أن النيابة العامة ستبعث بخطاب إلى وزارة التجارة والصناعة للاستعلام عن المالك الحقيقي للشركة المستأجرة للعقار بهدف طلبه إلى التحقيق معه يوم السبت المقبل، بالإضافة على طلب النيابة العامة من التحقيقات الجنائية الاستعجال في رفع الآثار والبصمات، وطلبها (النيابة) خبير السلامة التابع لوزارة العمل هذا بجانب عدة جهات حكومية أخرى مثل وزارة الكهرباء والماء والدفاع المدني لتزويد النيابة العامة بتقارير مفصلة عن الوقائع والأسباب التي أدت إلى وقوع حادث الحريق.

يذكر أن حريقاً شبّ فجر يوم الأحد الماضي في أحد العقارات المؤجرة الكائنة في منطقة القضيبية نتج عنه وفاة 16 آسيويا لقوا حتفهم في موقع الحادث، أحدهم مات متفحما و5 تبين وجود إصابات سطحية في أجسامهم، فيما لم تكن هناك أية إصابات أو آثار حروق في جثث المتوفين العشرة، ما يدل على أنهم ماتوا اختناقا.

وتمركز الحريق في الدور الثالث للعقار المحترقة، وأن العقار كان عبارة عن سكن مخصص لعمال أكثر من شركة، (ما يقارب الأربع شركات)، يزيد أعدادهم (العمال) على ما يقارب الـ 219 عاملاً آسيوياً.

وعند وقوع الحريق استطاع عدد من الآسيويين الهروب منه، فيما انحشر الباقي في الغرف التي كانوا موجودين فيها، بعد أن باءت محاولاتهم العديدة في النجاة بالفشل، إذ حاولوا نزع الحواجز الحديد أو المصنوعة من الألمنيوم التابعة للنوافذ بعد أن قاموا بتكسير زجاج النوافذ إلا أن تلك الحواجز حالت بينهم وبين النجاة