اجتمع وزير العمل مجيد محسن العلوي صباح أمس الأول (الثلثاء) بأعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك أعضاء لجنة المقاولين برئاسة سمير ناس وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة. ورحب الوزير بالحضور مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة وغرفة التجارة والصناعة وذلك في إطار التنسيق المتبادل بين الطرفين من أجل تبادل الرأي والوقوف على كل الأمور المتعلقة بشأن العمل، ومن جانبه تقدم رئيس فريق الغرفة في اللجنة المشتركة عادل المسقطي بالشكر لوزارة العمل لاستجابتها لعقد مثل هذه الاجتماعات من أجل إزالة المعوقات التي قد تحدث في مجال عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأشار العلوي إلى حادثة فجر الأحد التي راح ضحيتها 16 عاملاً آسيوياً، منوهاً بأن المسئولية مشتركة بين عدة أطراف سواء من قبل صاحب العمل أو من العمال أو أية أطراف أخرى لكن الأهم من ذلك هو ضرورة وضع آلية تشترك فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين تكفل التزام أصحاب الأعمال بالالتزام بتوفير السكن الملائم وفقاً لاشتراطات السلامة المطلوبة بما يكفل منع تكرار ما حدث. كما أصدر الوزير توجيهاته للجنة المشتركة لبحث إمكان اشتراط توافر السكن المناسب للعمال عند طلب تجديد أو استصدار رخص العمل وخصوصاً رخص الأعداد الكبيرة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تعاون الغرفة مع الوزارة في كشف المقاولين الوهميين الذين يسيئون استخدام التراخيص ورخص العمل ما يسيء إلى قطاع المقاولات وإلى البلاد عموما، منوها بأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة عند استخراج أو تجديد الرخص تأتي في إطار كشف هؤلاء المخالفين.

كما بحث الطرفان آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نسبة البحرنة في قطاع المقاولات والتي حددها القرار بنسبة 10 في المئة بدلاً من 15 في المئة كما كانت في السابق، كما أشاد ممثلو الغرفة بمدى تعاون وزارة العمل معهم معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل على التعاون المستمر والتفهم والمرونة التي تبديها الوزارة تجاه طلبات المقاولين.

وأوضح الوزير أن المسئولين في الوزارة كانوا ومازالوا يقدمون الخدمات للمقاولين وباقي رجال الأعمال بمرونة تتجاوز أحياناً المقترح النيابي الذي استعرضه واقره مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الكثير من المقاولين ممن تقل نسبة البحرنة لديهم عن 10 في المئة يحصلون على رخص العمل المطلوبة في حال عدم توافر العمالة البحرينية التي تقبل بالوظائف المعروضة من قبل الشركات.

كما عرضت الوزارة قائمة بالشركات المتعاونة في قطاع المقاولات والتي تتجاوز النسبة لديها 10 في المئة بكثير ما يدل على أن العامل البحريني في حال توافر الظروف الملائمة للعمل والراتب المعقول، لا يرفض الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير العمل ضرورة توخي الأمانة والموضوعية في تصريحات ممثلي الغرفة للصحافة والإعلام، وذلك كي لا تؤثر تلك التصريحات على الجو العام وخصوصاً علاقة الوزارة بالغرفة. منوها بالدور الإيجابي المهم الذي قام به عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال لتحقيق نسب بحرنة عالية خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بهذه النسب بما يكفل عدم الإضرار بالعمالة الوطنية أو تسريحها والذي لن يتحقق إلا من خلال تحقيق هذه النسبة.

... ويطلب تكاتف «الشركات الكبرى» للسيطرة على البطالة

التقى وزير العمل مجيد العلوي مديري وممثلي الشركات الكبرى العاملة في البحرين (ومنها «بابكو»، «ألبا»، «طيران الخليج»، «أسري»، «بتلكو»)، صباح أمس بديوان الوزارة، إذ استعرض خلال اللقاء الإنجازات التي حققها المشروع الوطني للتوظيف منذ انطلاقته مطلع العام الجاري، داعيا إدارات الشركات للتقدم بمقترحاتهم بشأن تطوير عمل المشروع وتحديد حاجاتهم من الوظائف الحالية والمستقبلية، لاسيما لحملة شهادات الدبلوم والجامعيين.

وأكد العلوي خلال اللقاء أن المشروع بما حققه حتى الآن ساهم بشكل كبير في السيطرة على مشكلة البطالة، وذلك من خلال حصر وتسجيل جميع الباحثين عن عمل في نقطة مركزية ومن ثم العمل على ترشيحهم للوظائف المناسبة لهم أو تقديم التدريب المناسب لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم بهدف رفع قدرتهم على منافسة العمالة الوافدة في سوق العمل المحلية.

وأشاد العلوي باستجابة وزارات الدولة لتوجيهات جلالة الملك وتعاونها في سد الشواغر الموجودة لديها من خلال تزويد إدارة المشروع بما يتوافر لديها من شواغر وظيفية في جميع المستويات، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون عدد كبير من شركات القطاعين العام والخاص مع المشروع وتوفير فرص العمل لعدد كبير من العاطلين.

ودعا الشركات للتكاتف مع الوزارة والتعاون معها من خلال توظيف عدد من الباحثين عن عمل من المسجلين في المشروع من جانب، والتقدم بمقترحاتهم ورؤاهم للمساهمة في رفع كفاءة ومهارات الآخرين المسجلين في المشروع أو من تسجيلهم لاحقا للإبقاء على مشكلة البطالة في اطار السيطرة بما يخدم التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.

وكذلك جدد العلوي تأكيده استعداد الوزارة تحمل مسئولية وكلف تدريب الباحثين عن عمل وفق احتياجات الشركات، إلى جانب دعم الرواتب ورفعها إلى الحد الأدنى، لاسيما بعد بدء المرحلة الثانية من المشروع وخصوصا بدعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

من جانبهم أشاد ممثلو الشركات بالخطوات التي انتهجها المشروع الوطني للتوظيف وتصنيفه للباحثين عن عمل في ثلاثة مستويات تتناسب وطبيعة العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في الخروج بالأعداد الحقيقية للباحثين عن عمل والتي تعتبر أرقاماً معقولة بالنسبة الى حجم القوى العاملة في البحرين ويمكن بتكاتف الجهود السيطرة عليها، مؤكدين دعمهم للمشروع.

واتفق الطرفان على أن تقدم كل شركة تصورها خلال أسبوع بمساهمتها في حل مشكلة الخريجين الجامعيين وان تتعهد الوزارة بالمشاركة في كلف التدريب والتطوير.

... و«الخدمة» يستعرض «الأداء الوظيفي» لمسئولي «العمل» و«التنمية»

قدم الفريق الخاص ببرنامج إدارة الأداء الوظيفي بديوان الخدمة المدنية عرضاً للقيادات الإدارية من رؤساء أقسام ومديري الإدارات والمشرفين بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية عن البرنامج، وذلك ظهر أمس الأربعاء بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة بمدينة عيسى.

واستعرض القائم بأعمال رئيس علاقات الأفراد بديوان الخدمة المدنية فريد عبدالرحمن واختصاصية إدارة الأداء بالديوان شيخة التميمي، البرنامج ومراحل تطوره وتعديله، وذلك بهدف الارتقاء بمنهجية تقييم الموظف التي تعتمد بشكل كبير على العلاقة الحسنة بين المشرف ومرؤوسيه وتهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من الموظفين وتطوير قدراتهم وبالتالي تحسين الإنتاجية خدمة للعملاء والجمهور.

كما تم التركيز خلال اللقاء على أسلوب تقييم القدرات لدى الموظف باعتماد آلية حديثة باعتماد التقييم الرقمي بعد ان كانت وصفية، واستعراض أهم عناصر وخطوات البرنامج والقرارات الإدارية الخاصة بتقييم أداء الموظف وتوضيح معايير الأداء وشرح القدرات الأساسية المطلوبة لعملية التقييم بالنسبة للوظائف العمومية والتخصصية والتعليمية والوظائف الإشرافية والتنفيذية.

وأجاب فريق ديوان الخدمة المدنية على استفسارات وأسئلة موظفي الوزارتين التي تخللت اللقاء واستيفاء كل الاستفهامات التي تعنى بتطبيق البرنامج بشكل عادل في عملية التقييم وبما يسمح للمتميزين من موظفي الدولة الاستفادة منه لاسيما في تنمية قدراتهم الذاتية والمهنية بما يحقق أهداف جهات عملهم ومعرفة قياس أدائهم وتطويره في العمل