قال المدير العام السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد محمد عبدالغفار العلوي: «إن الكلفة التي سينتج عنها صرف تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية حتى يصلوا إلى العمر الافتراضي الذي يصل إلى 72 سنة ونصف السنة وهو متوسط العمر الافتراضي الذي حدده الخبير الاكتواري عند تطبيق قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ستكون في حدود 24,1 مليون دينار وذلك على افتراض أن الحد الأدنى لعدد النواب والشوريين الذين سيستحقون هذا المعاش التقاعدي 30 نائباً، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية بواقع 3 في المئة».
وأشار العلوي إلى أن «هذا المبلغ سيتضاعف في حال ما تضاعف عدد أعضاء السلطة التشريعية الذين سيخرجون من كل فصل تشريعي ويصرف لهم معاش تقاعدي، كما أن هذا المبلغ قابل للزيادة في حال ما إذا ارتفعت رواتب أعضاء السلطة التشريعية والتي تصل في الوقت الحالي إلى مبلغ ألفي دينار».
إلى ذلك، رأى العلوي أن «البرلمانيين الذين يمكن أن يشملهم المعاش التقاعدي بشرط أن يسددوا الاشتراكات عن كامل المدة التي يسوى على أساسها المعاش التقاعدي، هم 19 نائباً و13 عضواً في مجلس الشورى»، وأرجع سبب عدم شمول جميع أعضاء البرلمان (80 عضواً في الغرفتين المعينة والمنتخبة) في صرف معاشات تقاعدية لهم إلى أن «هناك حالات لأعضاء مجلسي الشورى والنواب لا يمكن بأي حال من الأحوال حصولها على معاش تقاعدي».
البسيتين - علي العليوات، حيدر محمد
رأى المدير العام السابق للهيئة العامة لصندوق التقاعد محمد عبدالغفار العلوي في حديث إلى «الوسط» أن «البرلمانيين الذين يمكن أن يشملهم المعاش التقاعدي بشرط أن يسددوا الاشتراكات عن كامل المدة التي يسوى على أساسها المعاش التقاعدي، هم 19 نائباً و13 عضواً في مجلس الشورى».
وأرجع العلوي سبب عدم شمول جميع أعضاء البرلمان (80 عضواً في الغرفتين المعينة والمنتخبة) في صرف معاشات تقاعدية لهم إلى أن «هناك حالات لأعضاء مجلسي الشورى والنواب لا يمكن بأي حال من الأحوال حصولها على معاش تقاعدي، وهذه الحالات تتمثل في حال وجود عضو برلماني كان في الفترة السابقة وكيل وزارة أو مدير عام أو أمين عام أو من في حكمهم، وطبعاً يكون راتبه أو دخله كبيراً وله خدمة طويلة في عمله، وبالتالي يكون راتبه ربط له معاشاً تقاعدياً يزيد على المكافأة المقررة في عضوية مجلس الشورى أو النواب، بالإضافة إلى ذلك يستثنى من صرف المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية أي تاجر كبير معروف في المملكة ودخله السنوي لا يحسد عليه وكتب له أن يكون عضواً في البرلمان وهو غير محتاج للمعاش التقاعدي، فضلاً عن ذلك أي تاجر يعمل لحسابه ودخله لا بأس به، ويفي بجميع الالتزامات الخاصة بأسرته التي يعيلها، بالإضافة إلى المحامي الذي يعمل لحسابه الخاص ومستواه المادي كبير، غير محتاج للمعاش التقاعدي، إلى جانب السفير أو المستشار أو الوزير الذي أصبح عضواً في مجلس الشورى أو النواب، كما أن هناك الكثير من الحالات الأخرى التي يتوجب استثناؤها من صرف المعاش التقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية من بينها طبيب استشاري عاد إلى العمل بعد خروجه من البرلمان براتب أكبر، صاحب معهد دخله يفوق المعاش التقاعدي، أستاذ جامعي عاد إلى العمل بعد خروجه من البرلمان براتب اكبر، متقاعد يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص معاشه التقاعدي يفوق المكافأة المقررة في عضوية البرلمان، رئيس تنفيذي في بنك أو مؤسسة مالية عين في البرلمان وأصبح يجمع بين عضوية البرلمان ووظيفته في السلك أو المؤسسة».
ورداً على ما يثار بأن تقاعد أعضاء السلطة التشريعية (النواب والشورى) هو ليس بدعة، قال العلوي: «إن تقاعد البرلمانيين هو بدعة ونصف»، نافياً ما يتردد عن «تطبيق تقاعد البرلمانيين في 64 دولة في العالم».
وبين العلوي أنه «لم يأت الوقت لربط معاش تقاعدي لكل عضو في البرلمان على حساب الخاضعين لأحكام قانون التقاعد، ولا بأس أن يكون ذلك بعد ثلاثة فصول تشريعية، أي بعد 12 عاما من عمر المجلسين، بحيث أن المجلس كسب حينها خبرة أكثر من عقد من الزمن، وعرف من يستحق المعاش التقاعدي من مجلسي الشورى والنواب، وكيف يسوى المعاش التقاعدي وما مقداره ونسبته».
وتابع العلوي قائلاً: «لا ضرر على الحكومة من صرف معاشات تقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب بعد ثلاثة فصول تشريعية كاملة، وعلى أساس ضم مدة الخدمة التي قضاها النائب في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري التي كان يشغلها قبل تقلده لعضوية مجلسي الشورى والنواب، بشرط أن يلتزم بتسديد الاشتراكات كاملة عن المدة، وعند انتهاء العضوية يمكن أن يستفيد من المعاش التقاعدي بحسب تعديل القانون»، واقترح العلوي أن «يتحمل عبء تطبيق تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية ثلاثة أطراف، هي: النائب من خلال حصة الاشتراكات المقررة بنسبة 6 في المئة من المكافآت أو الرواتب، مساهمة الحكومة بحسب النسبة المقررة بالقانون 12 في المئة من المكافآت أو الراتب، إلى جانب صناديق التأمين الاجتماعي من خلال احتساب المزايا التأمينية».
واستدل العلوي بالتجربة الكويتية، وقال: «الكويتيون على سبيل المثال لم يربط لهم معاش تقاعدي إلا بعد مرور 20 عاماً من تأسيس مجلس الأمة في العام 1990، وليس بعد سنتين من تأسيس مجلسي الشورى والنواب».
وأوضح العلوي أن «القيادة السياسية للمملكة سخية وكريمة على شعبها، ولا تبخل بأي شيء عليهم، وتنشد الأحسن لهم، لذلك لو نظرنا إلى القوانين الصادرة بشأن الحقوق التقاعدية نراها أفضل بكثير من قوانين التقاعد في الدول الأوروبية التي سبقتنا التي بدأت تطبيق القوانين الخاصة بالتقاعد منذ أكثر من 120 عاماً، لذلك فإن حكومة البحرين لها خبرة في إصدار قوانين التقاعد، وإنها بحسب خبرتي ومعايشتي لقوانين التقاعد في مملكة البحرين والدول الخليجية قبل أن تطرح أي قانون لابد وأن يدرس دراسة وافية من جميع الجوانب الايجابية والسلبية، وخصوصاً من ناحية الكلفة الاقتصادية والاستفادة منه بالنسبة إلى المشتركين والمستحقين عنهم والجهات الاقتصادية».
يأتي ذلك في وقت أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لـ «الوسط» في وقت سابق أن «هناك بوادر حكومية لإقرار تقاعد أعضاء السلطة التشريعية قريباً».
وبخصوص ما يثار أن هناك توجها لإخضاع أعضاء المجلس الوطني السابق (العام 1973) في مشروع التقاعد للنواب والشورى، ذكر العلوي أن «أعضاء المجلس الوطني في العام 1973 لم يكملوا فصلاً تشريعياً واحداً، وهو ما لم يحصل في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي فإن البحرين ستكون سباقة في الكرم وخصوصاً إذا ما صرف لهم معاش تقاعدي، واذكر بعضهم ومنهم الأخ جاسم مراد، وزير شئون البلديات والزراعة علي بن صالح الصالح، رسول الجشي وعلي إبراهيم عبدالعال وحمد أبل، أطال الله في أعمارهم وجميع هؤلاء غير محتاجين للمعاش التقاعدي»، وأضاف العلوي «يوجد في مملكة البحرين رجال تقلدوا مناصب كبيرة إدارية خدموا المملكة مدة طويلة بشرف وأمانة وإخلاص، وأحيلوا إلى التقاعد بموجب الأنظمة السابقة قبل صدور القانون رقم (13) للعام 1975 ويمكن أن يشركوهم كذلك».
وكان الظهراني كشف في وقت سابق أنه رفع رسالة إلى جلالة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء لضم أعضاء المجلس الوطني السابق في مشروع تقاعد النواب أسوة بما سيحصل عليه النواب الحاليون.
إلى ذلك، قال العلوي: «إن الكلفة التي سينتج عنها صرف تقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب حتى يصلوا إلى العمر الافتراضي الذي يصل إلى 72 سنة ونصف السنة وهو متوسط العمر الافتراضي الذي حدد من قبل الخبير الاكتواري عند تطبيق القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، سيكون هذا المبلغ في حدود 24,1 مليون دينار وذلك على افتراض أن الحد الأدنى لعدد النواب والشوريين الذين سيستحقون هذا المعاش التقاعدي هم 30 نائباً، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السنوية بواقع 3 في المئة، مع مراعاة أن الراتب التقاعدي للنائب الواحد حتى يصل إلى العمر الافتراضي الذي وضعه الخبير الاكتواري هو 803,520 ديناراً»، مشيراً إلى أن «هذا المبلغ سيتضاعف في حال ما تضاعف عدد أعضاء السلطة التشريعية الذين سيخرجون من كل فصل تشريعي ويصرف لهم معاش تقاعدي، كما أن هذا المبلغ قابل للزيادة في حال ما إذا ارتفعت رواتب أعضاء السلطة التشريعية التي تصل في الوقت الحالي إلى مبلغ ألفي دينار».
وبيّن العلوي أن «عضو مجلس الأمة الكويتي إذا كانت مدة عضويته أربع سنوات كاملة يستحق معاشاً تقاعدياً بنسبة 75 في المئة من الراتب (الحد الأقصى للمعاش)».
وأشار العلوي إلى أن «صناديق التأمين الاجتماعي تقوم على أساس من التكافل الاجتماعي، فتأخذ من كل فرد بقدر إمكاناته وتعطي لكل فرد وفقاً لحاجته، وبهذا الطريق تحارب الفقر وتكفل الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتعمل على الارتقاء بمستويات المعيشة للطبقات الفقيرة، لذلك يعتبر التأمين الاجتماعي وفقاً للميثاق حقاً أساسياً للمواطنين جميعاً، كما جاء نص في معظم دساتير العالم على كفالتها لكل مواطن».
وأوضح العلوي أن «القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تضمن الكثير من التعريفات، منها تعريف الموظف بأنه البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام وبلغ الثامنة عشرة من العمر، ولم يتجاوز السن الستين من عمره ويعمل في خدمة الحكومة، ويقصد بمدة الخدمة الأشهر والسنوات الكاملة التي تضاف للموظف في خدمة الحكومة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الموازنة العامة السنوية للدولة أو موازنة البلديات وسائر الهيئات المحلية ويدخل في ذلك الوزراء، ويقصد بصاحب المعاش بأنه المتقاعد الذي تقرر له معاش تقاعدي بموجب القانون، فيما يقضي القانون بأن المستحق هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. وبالتالي في حال إذا ما تقرر صرف معاش تقاعدي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب فلابد أن يطبق عليهم هذا القانون الذي يتكون من 90 مادة، والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه».
وتوقع العلوي أن «تحدث ضجة في الشارع البحريني حين تطبيق المعاش التقاعدي لمجلسي الشورى والنواب، لأنه بعد وفاة النائب ستحصل زوجته على المعاش وستكون أفضل من معاش زوجة وكيل الوزارة أو المدير العام أو الأمين العام الذي خدم الدولة طيلة 40 سنة كاملة، والذي سدد عن هذه السنوات اشتراكات للتقاعد بالكامل، مع أن النائب لم يسدد فلساً واحداً ولم يخدم الحكومة يوماً واحداً».
وقال العلوي: «إن الاقتراح بقانون بشأن المعاش التقاعدي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب الذي تبناه رؤساء الكتل النيابية وأيدهم فيه جميع أعضاء المجلسين من دون حسبان ولا رؤى كان ذلك في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، تسبب في انقلاب الشارع البحريني على أعضاء مجلسي الشورى والنواب بعد أن تبين أن موضوع الاقتراح سيخدم أعضاء المجلسين من دون أحد غيرهم، ومن حق الشارع أن ينقلب على النواب لأنهم هم الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان، وأخذوا يطمعون في أموال اليتامى والأرامل والمستحقين وحقوق المواطنين».
وفيما يتعلق بأعضاء المجالس البلدية، ذكر العلوي «بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية لا يخفى على الجميع أنهم كانوا موظفين في الحكومة أو القطاع الخاص وكانوا مشتركين في أحد القطاعين التقاعد أو التأمينات، ويسددون الاشتراكات وبعضهم متقاعدين ولهم معاشات تقاعدية يمكن ضمهم لصندوق التقاعد الحكومي أو صندوق التأمينات الاجتماعية واحتساب مدة عضوية المجلس البلدي بعد تعديل القانونين وفي أي وقت».
ولايزال تقاعد أعضاء السلطة التشريعية محل غموض من قبل الأطراف الرسمية، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الظهراني أن «إقرار تقاعد أعضاء السلطة التشريعية سيكون قريباً»، تبدي الأطراف الرسمية صمتاً تجاه هذا الموضوع. وفي المقابل، يعبّر اقتصاديون عن استغرابهم من إقرار تقاعد للنواب والشوريين على رغم أنهم لم يسددوا اشتراكات طوال السنوات الأربع التي قضوها في عضوية البرلمان
العدد 1429 - الجمعة 04 أغسطس 2006م الموافق 09 رجب 1427هـ
