قال خبير التحول الرقمي والمسئول عن ملف التصويت الالكتروني في جمعية «الوفاق» خليل المرزوق إنه «لا يجوز دعوة عدد من الجمعيات السياسية مع جمعيات نفع عام لورشة عمل عن التصويت الالكتروني لم يحصل الفرد المشارك فيها على أكثر من بضع دقائق للتعليق أو الاستفسار، كي تقول المؤسسة الرسمية إنها أشركت قوى المجتمع الفاعلة وإن توافقاً قد حصل على هذا النوع من التصويت بنسبة 75 في المئة، علماً بأن جهات مشاركة في الورشة لم تكن سياسية وليس لديها مرشحون».
وانتقد وصف مسئول بالجهاز المركزي للمعلومات عدداً من الجمعيات المعارضة لاستخدام التصويت الالكتروني بـ «الحفنة»، مؤكداً أن «من أبدى تحفظه على استخدام التصويت الالكتروني دعموا آراءهم بأدلة ورؤى تقنية وهم يديرون في الوقت الراهن نصف المجالس البلدية المنتخبة على رغم الاجحاف الحاصل في توزيع الدوائر الانتخابية».
من جانبه، أكد مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد حرص وجدية اللجنة التنفيذية للانتخابات على المشاركة الشعبية، مشيراً إلى أن «الفعاليات التي نظمها الجهاز ليست مجرد ترديد عناوين، والدليل عدد ورش العمل والندوات والديوانيات واللقاءات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية التي أقيمت حتى الآن عن تجربة التصويت الإلكتروني التي بدأت منذ عام إلى الآن، حينما لم تبد الجمعيات السياسية أي اهتمام بالموضوع، إذ أخذت اللجنة التنفيذية بآراء ومرئيات جميع المعنيين من جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وقانونيين، كان آخرها ورشة التصويت الإلكتروني التي حضرها ممثلو «الوفاق» واستغرقت نحو 4 ساعات وشارك فيها الجميع بعرض وجهات نظر تفصيلية في جو من الحرية وتبادل مشترك للآراء».
وبالإشارة إلى ما ورد في إحدى الصحف من نسبة كلمة «حفنة» إليه وصفاً لعدد من الجمعيات المعارضة لاستخدام التصويت الالكتروني قال إن هذه الكلمة لم ترد على لسانه أبداً.
الوسط - مالك عبدالله
كشفت مصادر وفاقية أن «الجمعية تجري مشاورات مكثفة مع الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل من أجل دعمه في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة»، مشيرة إلى أن «أبل مازال يرتب أوضاعه في هذه الدائرة من أجل الترشح رسمياً عنها».
ويتنافس على هذه الدائرة كل من ضوية العلوي وعبدالحكيم الشمري، والشيخ أحمد الماحوزي، بينما يمثلها حالياً يوسف الهرمي الذي لم يعلن عن نيته ما إذا كان يود الترشح مرة أخرى.
وقالت مصادر مقربة من «الوفاق» إن هناك شعوراً لدى الأمانة العامة للجمعية بضرورة الوقوف مع أبل المشهود له بتاريخ نضالي، إذ إنه من الذين شاركوا في العرائض الدستورية في حقبة التسعينات، كما أنه تميز بشخصيته الوطنية التي ترفعت عن التقسيمات الطائفية، فهو من عائلة سنية لكن مواقفه لم تتأثر بالتلوين الطائفي.
القفول - جمعية الوفاق
طالبت «الوفاق» الجهات الرسمية المعنية بإدارة العملية الانتخابية النيابية والبلدية المقبلتين بـ «تفعيل مبدأ الشراكة بشكل حقيقي وواقعي في هذه الانتخابات، وليس الاقتصار على ترديد عناوين وشعارات يراد لها الاستهلاك الإعلامي فقط» بحسب تعبير البيان الصادر عن الجمعية يوم أمس.
وقال خبير التحول الرقمي والمسئول عن ملف التصويت الالكتروني في «الوفاق» خليل المرزوق إن «حديث المؤسسة الرسمية عن وجود شراكة القوى الوطنية والمجتمعية وإشراك المؤسسات العالمية في التدقيق لن يخرج عن إطار مجرد الحديث الإعلامي، ما لم يتم ترجمته واقعياً بالدخول في شراكة في التخطيط والقرار وتحديد الضوابط والمعايير والإشراف على عملية التصويت والفرز في الانتخابات المقبلة وبتخاطب رسمي».
وعلق المرزوق على بيان إعلامي تم تعميمه على الصحف المحلية مطلع الأسبوع الماضي بأنه «لا يجوز دعوة عدد من الجمعيات السياسية مع جمعيات نفع عام لورشة عمل عن التصويت الالكتروني لم يحصل الفرد المشارك فيها على اكثر من بضع دقائق للتعليق او الاستفسار، كي تقول المؤسسة الرسمية إنها أشركت قوى المجتمع الفاعلة وان توافقاً قد حصل على هذا النوع من التصويت بنسبة 75 في المئة علماً بأن جهات مشاركة في الورشة لم تكن سياسية وليس لديها مرشحون».
وانتقد وصف مسئول بالجهاز المركزي للمعلومات عدداً من الجمعيات المعارضة لاستخدام التصويت الالكتروني بـ «الحفنة»، مؤكداً أن «من أبدى تحفظه على استخدام التصويت الالكتروني دعموا آراءهم بأدلة ورؤى تقنية وهم يديرون في الوقت الراهن نصف المجالس البلدية المنتخبة على رغم الاجحاف الحاصل في توزيع الدوائر الانتخابية».
ولفت المرزوق إلى أن معظم مؤسسات التدقيق العالمية تضمن خطابات الموافقة على تسلم مهماتها في الاشراف على عمليات التدقيق عبارة مضمونها «ان تقاريرنا مبنية على ما قُدم لنا من معلومات ولا نتحمل أية تبعات خلاف ذلك»، وان لهذه الشركات مجالات محددة من العمل ما يعني أنه في حال التعاقد معها على تدقيق الجاهزية التقنية فقط فهي غير ملتزمة بالتدقيق في الاشكالات التشغيلية أو اساءة الاستخدام، وتساءل «كيف ستطمئن حينئذ المؤسسة الرسمية المرشحين والناخبين إلى إشراك الشركات العالمية بحيادية، ما لم يتعرفوا على تفاصيل ومجال تكليف التدقيق هذا».
وعلق المرزوق على اصرار بعض أطراف المؤسسة الرسمية على استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة على رغم التحفظات الكثيرة المعلنة وخصوصاً التقنية منها بأنه «لايزال الحديث عن الجدوى المرجوة من هذا المشرع لا يمكن لها أن تتحقق في ظل الحديث الرسمي بأن ما يقصد من وراء التصويت الالكتروني هو شريحة تقدر بـ 5 في المئة - 10 في المئة من الناخبين، إذ إن أية نسبة اكبر من هذه ستكون محل تساؤل، والتصويت الالكتروني سيكون اختيارياً! ما يعني ضرورة توفير كل المعايير المطلوبة للتصويت التقليدي، وهذا يعني بشكل واضح عدم خفض الكلفة ولن تتحقق زيادة في سرعة عد الاصوات لدورات انتخابية عدة من دون تحقيق أي جدوى ملموسة، لانه ببساطة لا يمكن فرض التصويت الالكتروني كخيار إجباري».
وأكد المرزوق أن إعلان المؤسسة الرسمية عن وجود ضمانات ومعايير تقنية عالية في تطوير منظومة التصويت الالكتروني لا يلغي مساحة كبيرة من التشكيك والاعتراض لدى عدد من القوى الوطنية والمرشحين طالما أن الجهاز المالك للمعلومات هو نفسه من يباشر عملية التطوير وهو نفسه من يقوم بتشغيل المنظومة ويعمل على ضبط الأمن المعلوماتي ومراقبتها وهو نفسه من يعمل على اشراك الجهات الرقابية المحايدة، مؤكداً ان هذا لا يتفق مع المعايير العالمية لأنظمة المعلومات الحساسة مثل الانظمة المالية او تلك التي تتعامل مع عمليات لابد أن تكون سليمة 100 في المئة مثل الانتخابات، مضيفاً «أقل ما يشترط لذلك هو أن يكون هناك فصل اداري فعلي بين كل تلك الجهات المنوطة بالمهمات المذكورة، وبالتالي فإن النتيجة الحتمية المنطقية لذلك هو انه اذا أرادت الحكومة استخدام التصويت الالكتروني فلا مناص من تسليم العملية الانتخابية كاملة الى جهة محايدة، وهو مطلب شعبي حتى من دون التصويت الالكتروني».
وقال المرزوق ان هناك عناصر تقنية جديدة أدخلت على عملية التصويت وهي استخدام البطاقة الذكية نظراً لما تتضمنه من عناصر قوة لحماية الأمن المعلوماتي للمستخدمين والشبكات، إلا ان استخدام هذه البطاقة تم تدشينه حديثاً كبديل عن البطاقة السكانية المتعارفة ولم يتم استخدامه في أي من العمليات التقنية بصورة تضفي «شرعية» على جاهزيتها وجاهزية الانظمة المراد استخدامها بالاضافة للتأكد من جاهزية المستخدمين (المرشحين والناخبين واللجان القضائية).
ووصف استخدام البطاقة الذكية بـ «المجازفة بتجريب خيارات تقنية متعددة لم نجربها من قبل وبواسطة نخبة متخصصة - وعلى رغم كل احترامنا لها - فإنها لم تختبر هذه المنظومات في انظمة مشابهة بشكل فعلي وأظهرت نتائج نجاح واضحة بمعنى أكثر دقة»، وقال المرزوق ان المسئولين «التقنيين» في الجهاز المركزي للمعلومات والمشاركين عرضوا في ورشة العمل التى نظمت قبل أكثر من اسبوع عن التصويت الالكتروني عدة خيارات ومعايير لاستخدامات التصويت الالكتروني فقط في المقار الانتخابية، كطباعة رصيد انتخابي يوضع في صندوق خاص تشرف عليه لجنة الانتخابات بعد إتمام عملية التصويت الكترونياً من قبل المقترع بعد فحص بطاقته الذكية «حسياً» ثم تقنياً على أنه هو الشخص نفسه، وعلق بأن «ذلك كله يتوقف كما قلنا على الفصل الاداري الحقيقي بين المطورين والمشرفين والمراقبين لعملية التصويت».
وعن استخدام الانترنت في التصويت في الانتخابات فقد وصفه المرزوق بـ «المجازفة الكبرى التى لن يقبل بها المرشحون ولا الناخبون، فكل المؤسسات التي تستخدم الانترنت في عملياتها تمر بمراحل معقدة من تطبيق للمعايير والفحوص والضوابط لمتابعة ما بعد العملية، في حين أننا نتحدث عن عملية تجري ليوم واحد فقط وهي يوم التصويت، ما يعني فقد أهم عنصر وهو الفحص التشغيلي الفعلي، فتقنياً مهما أجرينا من فحوص داخلية، فإن ذلك لا يغنينا عن اجراء فحوص تشغيلية تجريبية لفترات مناسبة، وهو ما لا يتأتى لانه يخصص بيوم وحيد للانتخابات سيكون حاسماً، فضلاً عن أن واقعنا المعاش يحدثنا عن مجموعة كبيرة ومتكررة من الاختراقات لمواقع الانترنت سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وحتى تلك التي تحظى بسرية خاصة أو بمنظومة حماية عالية».
ويضيف المرزوق أن من أهم سلبيات استخدام الانترنت في التصويت هو عدم إمكان التحقق من هوية الناخب الذي يأتي صوته من فضاء الانترنت الرحب، إذ يتعسر معرفة من أرسله من حيث كونه الناخب الحقيقي أو شخصاً اشترى الصوت أو جهة اخرى أدخلته نيابة عن الجميع! في حين أن التصويت في مقر التصويت يعطي وكيل المرشح امكان رؤيته والتأكد من قيامه بالتصويت بنفسه وأنه يحمل البطاقة ويستخدمها، واما عن طريق الانترنت فمحال تحديد هوية المستخدم
العدد 1429 - الجمعة 04 أغسطس 2006م الموافق 09 رجب 1427هـ
