ارتفعت نسبة أسعار مواد البناء خلال عامين إلى 50 في المئة، أي ما هو ضعف الأسعار التي كانت مستقرة عليها في السنوات السابقة لها، الأمر الذي يلفت العقل من الوهلة الأولى إلى أسباب الارتفاع الهائل الذي شهدته مواد البناء وكيفية التأقلم مع انعكاسات المشكلة المطروحة بالنسبة إلى المقاولين والمستهلك خصوصاً.

ويرجع سبب ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل بها إلى عدة عوامل رئيسية مساعدة على ذلك، أولها الطلب المتزايد على مواد البناء وملحقاته نتيجة الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها البحرين وخصوصا ارتفاع أسعار الأراضي والنمو الهائل للسكان والرغبة في الحصول على المسكن، والنمو التجاري، وثانياً وهو الأهم، قلة الموارد وشحتها في مجمل العالم، لأن الأمر لا يقتصر ولا يتعلق بالبحرين فقط بل بأمور وضغوط تجارية دولية أيضاً، فمثلاً اليابان تعيد تصدير الحديد المستعمل مرةً أخرى وترتب على ذلك ارتفاع أسعار الحديد المستخدم، وهو ما يجعل الأسعار في ارتفاع مستمر نتيجة معادلة الطلب وقلة العرض.

كما يضيف صاحب مؤسسة حسن آل نوح وعضو إدارة جمعية المقاولين البحرينية حسن يحيى ضمن أسباب ارتفاع الأسعار، التزايد في ارتفاع سعر برميل النفط الذي أصبح بمعدل الضعف في الوقت الحالي ما يؤثر على جميع ما يتعلق بمواد البناء وملحقاته ويتأثر بصورة مباشرة به، كما لشركات التأمين أيضاً دور كبير في هذا الملف، إذ قامت هذه الشركات برفع مبلغ التأمين على البواخر والطائرة الناقلة لمستلزمات البناء نظراً إلى الظروف الأمنية التي يمر بها العالم حالياً. ويتوقع آل نوح باستمرار ارتفاع جميع مواد البناء في العامين المقبلين وبما لا يقل عن 25 في المئة من السعر الحالي.

مضيفاً «أن وزارة التجارة والصناعة لم تضع أية حلول أو اقتراحات من أجل الحد من تفاقم هذه المشكلة، إلا أنها بادرت إلى التنسيق بشأن الرمل المستورد من المملكة العربية السعودية، وأن مواد البناء لا يجب أن يحتكرها أحد». نافياً الجدل المتعلق بعزوف وقلة المستهلكين الطالبين لمواد البناء، ويقول: «إن بعض المستهلكين يتراجعون عن ابتياع مواد البناء نتيجة لظروفهم المادية وانخفاض مستوى المعيشة لديهم، إلا أنهم في الوقت نفسه يقبلون على شرائها في وضع اضطراري».

وعلى صعيد متصل، تلعب الشركات الكبرى أيضاً خصوصاً اتفاق التجارة الحرة دوراً مهماً في حركة أسعار مواد البناء، وتوقع البعض أنها ستنخفض الأسعار، إلا أنها ارتفعت نتيجة عوامل ومعادلات اقتصادية بحتة وأنها طرحت منافسة قوية قامت بين الشركات المصدرة والمستوردة، الأمر الذي زاد نسبة غلاء الأسعار.

ويقترح آل نوح اطلاق العنان للناس ومنحهم التسهيلات لاستيراد جميع المواد من الخارج، حتى يمكن أن يكون هناك رادع ولو بنسبة طفيفة للشركات الكبرى والتجار المحتكرين نظراً إلى وجود نسبي قليل للتجار المحتكرين، وخفض رسوم الجمارك وضرائب الميناء على التاجر لأنه سيعود لصالح المستهلك، معللاً ذلك بأن الفائدة ستعود على البلد ذاته وأنه سينشط من الحركة العمرانية والتنموية في البلد وأنها ستخفض الضغوط المادية على المستهلك.

وأما بما يتعلق بباقي مواد البناء الثانوية، فقد ارتفعت أيضاً ولكن بنسب متفاوتة وليست كبيرة، فقد ارتفعت أسعار الخشب والمواسير والجص وغيرها من المواد بنسبة ما بين 10 إلى 15 في المئة فقط وهو ما يعتبر ارتفاعاً جيداً مقارنة بباقي المواد الأساسية التي بلغت الضعف تقريباً