أكد مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد حرص وجدية اللجنة التنفيذية للانتخابات على المشاركة الشعبية، مشيراً إلى أن «الفعاليات التي نظمها الجهاز ليست مجرد ترديد عناوين، والدليل عدد ورش العمل والندوات والديوانيات واللقاءات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية التي أقيمت حتى الآن عن تجربة التصويت الإلكتروني التي بدأت منذ عام إلى الآن، حينما لم تكن تبدي الجمعيات السياسية أي اهتمام بالموضوع، إذ أخذت اللجنة التنفيذية بآراء ومرئيات جميع المعنيين من جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وقانونيين، كان آخرها ورشة التصويت الإلكتروني التي حضرها ممثلو الوفاق واستغرقت نحو 4 ساعات وشارك فيها الجميع بعرض وجهات نظر تفصيلية في جو من الحرية وتبادل مشترك للآراء».

وبالإشارة إلى ما ورد في إحدى الصحف من نسبة كلمة «حفنة» إليه وصفاً لعدد من الجمعيات المعارضة لاستخدام التصويت الالكتروني بالقول إن هذه الكلمة لم ترد على لسانه أبداً، و«الدليل أن بقية الصحف التي نشرت الخبر بالتزامن لم تورد أو تتطرق لهذه الكلمة، ما يعني أن الصحيفة اجتهدت وذكرتها من واقع الاستبيان الذي أثبت شبه إجماع على التصويت الإلكتروني ببعض أشكاله».

وأكد القائد أن «موقف الوفاق متوقع ولم يكن مستغرباً لأنها ذكرته خلال الورشة والصحف أكثر من مرة وهو رأي من بين 12 رأياً آخر مؤيداً وكلها جمعيات لها ثقل في الساحة ولها احترامها، إلا أن هذا الرأي لم يمثل الغالبية خلال الورشة التي حضرتها 15 جمعية سياسية وحقوقية أيدت جميعها التصويت الإلكتروني ماعدا 3 جمعيات، وهذا ما وثق من خلال الاستبيان الذي شارك فيه الجميع، علماً بأننا لم نحسب رأي ممثل الشئون القانونية والشورى والخارجية والإعلام ضمن العدد الموافق لأنها وإن كانت معنية بالأمر إلا أنها جهات حكومية».

وأضاف القائد قمنا خلال الفترة التي تلت الورشة بدراسة تفصيلية لجميع الآراء المطروحة بشكل مفصل للأخذ بها والاستفادة قدر الإمكان من جميع الاقتراحات والانتقادات البناءة، وكان نتيجة ذلك التعديل على برامج التصويت لإعطاء الناخب حق إبطال صوته بعدم التأشير في ورقة الاقتراع على أي مرشح أو اختيار أكثر من مرشح، كل ذلك بحسب ما تم التوصل إليه بعد عرض البرامج على القانونيين والجمعيات، كما أنه تم التحضير لورش عمل تجمع الفنيين بهدف اطلاعهم على تفاصيل البرامج المستخدمة وتصميمها وكيفية عملها سيتم تنظيمها قريباً، إضافة إلى وضع إجراءات تفصيلية لعملية التصويت الإلكتروني بأنواعه الثلاثة (الإنترنت من خارج البحرين، والإنترنت من داخل البحرين، والتصويت الإلكتروني من مراكز الاقتراع) حسب ما ورد خلال ورشة العمل واللقاءات الأخرى لتبلور الجمعيات رأيها النهائي في ضوء الضمانات المطروحة، والعبرة ليست في عدد الورش والندوات إنما في فعاليتها والاستفادة مما طرح خلالها وترجمة ذلك إلى برامج تنفيذية يمكن تطبيقها، وهذا بالتأكيد ما حصل خلال الورشة الأخيرة التي كانت مفيدة جداً للجمعيات واللجنة التنفيذية على حد سواء لأنها أوضحت لكل طرف آراء وتخوفات الطرف الآخر، ووضعت حلولاً عملية للمضي قدماً في المشروع.

وأخيراً طالب القائد بـ «ضرورة الإسهام الإيجابي في مشاركة الجمعيات في النقاش الدائر عن التصويت الإلكتروني بطرح حلول وبدائل عملية للسلبيات لتطوير التجربة للمضي قدماً بدلاً من التراجع ولتطوير التجربة من أجل رفعة البحرين، فليس صحيحاً عدم وجود فوائد من دراسة موضوع التصويت الإلكتروني (الذي مازال مطروحاً على الطاولة للنقاش) وإلا لما أخذت به الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسويسرا والسويد والاتحاد الأوروبي والهند وأستونيا وكندا، وليس بالضرورة أن يتم تحقيق جميع الفوائد من أول تجربة لأن عملية التحول من الطرق التقليدية إلى الطرق الحديثة شاقة ومكلفة في البداية ثم نجني ثمار إيجابياتها بعد تعود الناس عليها وتعميمها»، متسائلاً «إن كانت التجربة ستطبق بضوابط وإجراءات متفق عليها وبشكل اختياري فما الداعي لكل هذا التخوف والتردد؟»