أدانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «لويز اربور» أمس في قرار أصدرته أمس العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وطالبت بإجراء تحقيق عن الهجمات التي طالت المدنيين اللبنانيين. ففي جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قالت اربور: «هناك حاجة ماسة وطارئة لتوضيح الوضع في هذا المجال عبر إجراء دراسة منهجية ومستقلة ومعمقة وذات صدقية». وحذرت من أنه «عندما تنتهك القواعد القانونية التي تنظم سير الأعمال الحربية يصبح من الممكن ملاحقة المسئولين عنها شخصياً وقضائياً وخصوصاً الذين يشغلون مناصب قيادية». وحرصت على الإيضاح أن «التحقيق يجب أن يشمل على حد سواء القصف الإسرائيلي، والصواريخ التي يطلقها حزب الله على المدن والقرى في شمال (إسرائيل)». وقالت: «إن الهجمات الإسرائيلية التي تطال المدنيين تتواصل من دون انقطاع» مضيفة «والأمر سيان بالنسبة إلى القصف الذي يقوم به حزب الله ويستهدف مناطق في شمال (إسرائيل) ما أدى إلى زرع الموت والدمار». وسبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين أن على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أو مجلس الأمن إعطاء أمر بفتح تحقيق. واعتمد القرار الذي عرضته الدول المسلمة بغالبية 27 صوتاً مقابل 11 وامتناع 8 عن التصويت في ختام جلسة استثنائية للمجلس خصصت للوضع في لبنان. وأوصى النص بتشكيل لجنة «بشكل عاجل» للتحقيق في الهجمات «المنهجية» على المدنيين التي قامت بها «إسرائيل» في لبنان. وبين الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس، صوتت الدول الغربية جميعاً ضد النص فيما صوتت لصالحه الدول العربية والمسلمة. وأيدت النص أيضاً روسيا والصين وكوبا ودول أخرى من أميركا اللاتينية