برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان النائب السابق مطر مطر مما نسب إليه.

وقد حضر النائب مطر مطر برفقة محاميه محمد جاسم، إذ صرح مطر بأن الحكم الصادر هو خطوة في الاتجاه الصحيح وبأن يكون الحكم مرتبط بتغييرات جذرية في إجراءات ما قبل وفي وقت التقاضي، ما ينعكس على بقية المتهمين والمحكومين، مضيفاً بأن ومن ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق أن «هناك نمطين من المخالفات قبل وأثناء فترة التقاضي».

وخلال الجلسة الماضية تقدم المحامي حسين عقيل المناب عن المحامي محمد جاسم بمذكرة دفاعية وقد ترافع أيضاً شفهياً، وطلب من خلال المذكرة براءة موكله مما نسب إليه بعدما أسقطت النيابة 3 تهم كانت منسوبة للنائب السابق مطر مطر والمتمثلة في بث أخبار كاذبة والتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على عدم الانصياع للأوامر. مشيراً -بشأن تهمة التجمهر- إلى أن التجمهر لم يكن مخالفاً للقانون بعدما صرح عدد من المسئولين بالسماح للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم في دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياً»وكان ذاك من خلال تصاريح ومقابلات في التلفاز، كما طالب احتياطياً استدعاء شهود النفي المتمثلين في ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، والمتحدث باسم هيئة شئون الإعلام ميسون سبكار، كما طلب احتياطياً أجلاً لتقديم دعوى دستورية للدفع بعدم دستورية المادة (178) من قانون الإجراءات الجنائية، كما طالب ضم الشكوى المقدمة من النائب مطر مطر بتعرضه للتعذيب ورفع المنع عن السفر. وكان عقيل ذكر في جلسة سابقة أن النيابة العامة استدعت موكله وتم التحقيق معه كمجني عليه، وعليه طالب بوقف القضية لحين فصل النيابة في الموضوع، ووقف القضية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق، والاستعلام من النيابة عما إذا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير أم لا. وبيّن قاضي المحكمة أن النيابة العامة ورد منها تنازل عن بعض التهم. وكانت النيابة العامة وجهت إلى مطر تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وبث أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة، والتحريض على كراهية نظام الحكم.

وقد تحدث النائب السابق مطر بُعيد انتهاء جلسة المحكمة وقال: «منذ 3 أشهر تقدمت برسالة شكوى للتحقيق فيما تعرضت له وأرسلت نسخة للديوان الملكي والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان، إلا أن النيابة العامة استمعت لأقوالي، وإني انتظر تقديم الجناة قبل شهر فبراير وذلك تنفيذاً لما صدر من اللجنة التابعة لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق».

النيابة تدرس الطعن في حكم براءة مطر مطر عن طريق الاستئناف

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة مهنا محمد الشايجي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الخامسة المنعقدة يوم أمس الاثنين (20 فبراير/ شباط 2012)، قضت ببراءة مطر إبراهيم علي مطر، بشأن القضية المتهم فيها بالاشتراك في التجمهر في مكان عام المصحوب بأعمال شغب وكذا إذاعة بيانات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن العام.

وأضاف أن الحكم سالف البيان قيد البحث والدراسة من النيابة العامة للوقوف على مدى إمكانية الطعن عليه بطريق الاستئناف من عدمه طبقاً للقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن