تحضّر وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي نفسها اليوم الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) لمواجهة ساخنة متوقعة مع ثلاثة نواب بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومرضى السكلر، وملف الفقر في البلاد.

وستقف الوزيرة وجهاً لوجه مع النائب محمود المحمود للتعليق على إجابتها على سؤاله بشأن الاستعدادات لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي من المقرر مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012 وما حققته البحرين بشأن توصيات المناقشة السابقة في العام 2008.

كما سيظل النائب علي العطيش حاضراً للتعليق على إجابتها على سؤاله بشأن استحقاق مرضى السكلر لعلاوة المعاقين، فيما سيكون النائب سلمان الشيخ ثالث ثلاثة تواجهه البلوشي في جلسة النواب اليوم ليرد على إجابتها على سؤاله بشأن خطة الوزارة لمكافحة الفقر في البحرين.

وتعد مواجهة اليوم بين الوزيرة البلوشي والنائب المحمود الثالثة خلال دور الانعقاد الحالي، ومن المتوقع أن تحظى فيها الوزيرة بانتقادات لاذعة، في مشهد تكرر خلال مواجهتيه السابقتين معها عند مناقشة سؤاليه عن موعد تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، وخطط الوزارة لمواجهة الانزلاق الطائفي في البلاد.

وبدا واضحاً خلال مواجهة الاثنين سابقاً مقدار التوتر الحاصل بينهما، وهو ما قد يحصل كذلك في جلسة اليوم.

وفي ذات الاتجاه، فإن السؤال الذي أجابت عليه البلوشي للنائب سلمان الشيخ هو الذي يقدمه المذكور للوزيرة خلال هذا الدور، حيث سبق له أن وجه لها سؤاله بشأن معايير وكلفة استئجار وزارة التنمية لمبناها في المرفأ المالي، حيث حظيت الوزيرة بانتقادات لاذعة من قبله بسبب ما اعتبره «سوء تصرف في المال العام»، ذاكرا أن «إيجار مبنى الوزارة في المرفأ المالي يقارب نصف مليون دينار».

أما النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش، فهو السؤال الأول الذي يوجهه إلى وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، ويتعلق سؤاله بعدم شمول علاوة المعاقين لمرضى السلكر.

وكانت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قالت في ردها على سؤال النائب محمود المحمود بشأن الاستعدادات لإعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين الذي من المقرر مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012 وما حققته البحرين بشأن توصيات المناقشة السابقة في العام 2008 إن «التوصيات المقدمة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 والتي تم فيها استعراض تسع توصيات صادرة من مجلس حقوق الإنسان، تم قبولها من قبل مملكة البحرين، قد تم تحقيقها كاملة».

وفي ردها على سؤال للنائب علي العطيش ذكرت الوزيرة بشأن انطباق تعريف المعوق الوارد في القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين على المصابين بأمراض الدم الوراثية مثل مرضى السكلر أنه «استناداً إلى ما نص عليه القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين فإنه قد تم استبعاد هذه الأمراض من فئات المستحقين لمكافأة المعوقين، إلا أن هذه الفئة تستحق الرعاية الصحية والتي يتم توفيرها لهم من قبل وزارة الصحة».

فيما أفادت البلوشي في ردها على سؤال للنائب سلمان الشيخ بشأن معايير قياس الفقر في البحرين وخطط مكافحته بأن «الوزارة عملت مع البنك الدولي على إعداد دراسة متكاملة لمكافحة الفقر من خلال تنفيذ خطة حديثة مستفيدة من التجارب الدولية وسيتم تطبيق هذه الخطة والأخذ بالمعايير الجديدة اعتباراً من فبراير/ شباط 2012»