ثمن المجلس الأعلى للمرأة قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2012)، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية للأسر البحرينية.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للمجلس هالة الأنصاري بهذه المناسبة، أشادت فيه بالجهود الواضحة والجادة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في سبيل دعم المرأة البحرينية وتوفير مقومات العيش الكريم، سواءً من خلال تنفيذ ما جاء من مرئيات في حوار التوافق الوطني، أو من خلال تفعيل منظومة عمل الدولة، التي يسعى المجلس الى ضمان أن تستوعب جميع احتياجات المرأة البحرينية، وخصوصاً تلك التي تحافظ على استقرارها الأسري ورخائها الاقتصادي.

وقالت الأنصاري: «إن هذا التجاوب الإيجابي من قبل الحكومة يجسد التزام الدولة بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات تنفيذا لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وهو أمر يعكس حرص المملكة على كفالة حقوق المرأة البحرينية عموماً»، معربةً عن تطلعات المجلس إلى أن تتواصل هذه المبادرات من أجل حل المشكلات التي تواجهها المرأة وتسرع من وتيرة إدماج احتياجاتها في برامج العمل الوطنية بصورة واقعية ومنظمة.

يذكر أن محور الاستقرار الأسري يشكل أحد أولويات برنامج عمل المجلس الأعلى للمرأة نحو تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في جميع المجالات من أهم اختصاصات المجلس، وكان من أهم نتائجها على صعيد استقرارها الأسري، الإسهام في تخفيف معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها